زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، اعلام کرد شورای نگهبان با تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه مخالفت کرده است. به گفته او، از نگاه این شورا نمیتوان برای تمام افراد یک تعداد مشخص سکه را مبنای پرداخت قرار داد؛ بلکه باید استطاعت مالی واقعی هر مرد بررسی شود.
خدادادی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، ضمن تشریح آخرین وضعیت اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، درباره ایرادات شورای نگهبان، سرنوشت پیشنهاد ۱۴ سکهای و راهکارهای جلوگیری از تضییع حقوق زنان توضیح داد.
او با اشاره به دیدگاه اعضای فراکسیون زنان درباره تعیین سقف مهریه گفت:
«اساساً قریب به اتفاق اعضای فراکسیون زنان با تعیین سقف عددی برای مهریه موافق نبودند؛ چراکه معتقد بودیم موضوع مهریه باید در چارچوب نظام حقوقی و مالی خانواده بررسی شود، نه اینکه بهصورت جداگانه و بدون بررسی کارشناسی برای آن عدد تعیین شود.»
رئیس فراکسیون زنان مجلس درباره هدف اولیه طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز توضیح داد که کاهش تعداد زندانیان بدهکار و فراهم کردن امکان استفاده از پابند الکترونیکی برای این افراد، از اهداف اصلی این طرح بوده است. به گفته او، قرار بود محکومان مالی بهجای تحمل حبس بتوانند خارج از زندان به فعالیت شغلی ادامه دهند و از این طریق بدهیهای خود را بپردازند.
خدادادی تأکید کرد که مهریه بخشی از حقوق مالی زنان در زندگی مشترک است و نباید آن را جدا از نظام حقوقی خانواده بررسی کرد. او در اینباره گفت:
«با این حال، مهریه از جنس حقوق خانواده و از حقوق مالی زنان در زندگی مشترک است و به اعتقاد ما باید در نظام جامع حقوق مالی خانواده به آن پرداخته شود.»
او همچنین به سابقه تعیین سقف ۱۱۰ سکه و پیشنهاد جدید برای کاهش آن به ۱۴ سکه اشاره کرد. به گفته خدادادی، تعیین هر دو عدد بدون بررسی کارشناسی کافی مطرح شده است. فراکسیون زنان تلاش کرده بود موضوع تعیین سقف از طرح اصلی کنار گذاشته شود، اما پیشنهاد ۱۴ سکه در جریان بررسی طرح در مجلس مطرح شد و به تصویب نمایندگان رسید.
درباره دلیل مخالفت شورای نگهبان با این بخش از مصوبه نیز خدادادی توضیح داد:
«شورای نگهبان به این بخش از مصوبه ایراد شرعی وارد کرده است. از نظر این شورا، ملاک نباید تعداد سکه باشد، بلکه باید توانایی واقعی فرد برای پرداخت مهریه در نظر گرفته شود؛ زیرا ممکن است فردی حتی توان پرداخت یک سکه را نداشته باشد و در مقابل، فرد دیگری توانایی پرداخت هزار سکه را داشته باشد.»
او معتقد است افرادی که توان مالی کافی دارند باید به پرداخت مهریه محکوم شوند و برای کسانی که واقعاً امکان پرداخت یکجای بدهی را ندارند، متناسب با شرایط مالیشان راهکارهایی مانند تقسیط در نظر گرفته شود.
پابند الکترونیکی نباید به ابزاری برای فرار از پرداخت مهریه تبدیل شود
یکی دیگر از محورهای مورد بحث در اصلاح قانون محکومیتهای مالی، استفاده از پابند الکترونیکی برای افرادی است که به دلیل بدهی در زندان به سر میبرند. خدادادی تأکید کرد که هدف از این روش، فراهم کردن امکان اشتغال و فعالیت اقتصادی محکومان خارج از زندان است، نه از بین بردن حقوق طلبکاران.
او در اینباره گفت:
«هدف از این سازوکار آن است که محکومان مالی بتوانند بهجای تحمل حبس، در خارج از زندان به کار و فعالیت بپردازند و بدهی خود را ادا کنند؛ اما این موضوع نباید موجب تضعیف حق قانونی و شرعی زنان در دریافت مهریه شود.»
به گفته رئیس فراکسیون زنان مجلس، حتی در صورت محدود شدن ضمانت اجرای کیفری مهریه، امکان توقیف اموال و داراییهای مردانی که توانایی مالی دارند همچنان برقرار خواهد بود و این بخش از حقوق زنان تغییری نمیکند.
خدادادی یکی از موانع مهم در مسیر وصول مطالبات را نبود سامانهای جامع برای شناسایی داراییهای افراد دانست. او توضیح داد که در حال حاضر امکان استعلام و پیگیری حسابهای بانکی وجود دارد، اما شناسایی سایر اموال و ارزیابی دقیق توان مالی بدهکاران با دشواریهایی همراه است.
او درباره راهکار پیشبینیشده در طرح جدید گفت:
«در این طرح پیشبینی شده است قوه قضائیه با همکاری دستگاههای مسئول، سامانهای راهاندازی کند تا اموال، داراییها و توان پرداخت افراد بهصورت شفاف و قابل اتکا مشخص شود. اگر چنین زیرساختی ایجاد نشود، وصول مطالبات دشوارتر خواهد شد و ممکن است پابند الکترونیکی به راهی برای شانه خالی کردن برخی بدهکاران از پرداخت دیون تبدیل شود.»
خدادادی همچنین با استناد به اطلاعاتی که از قوه قضائیه دریافت کرده، گفت تنها بخش محدودی از احکام جلب صادرشده برای بدهکاران مالی به بازداشت واقعی آنها منجر میشود. در بسیاری از پروندهها نیز طلبکاران موفق به دریافت حقوق مالی خود نمیشوند. او تأکید کرد که این مشکل تنها به پروندههای مهریه محدود نیست و سایر طلبکاران را نیز درگیر میکند.
شورای نگهبان به کدام بخشهای مصوبه مهریه ایراد گرفته است؟
رئیس فراکسیون زنان مجلس در ادامه، چند مورد از ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را تشریح کرد. یکی از مهمترین انتقادهای این شورا، در نظر نگرفتن تفاوت میان بدهکارانی است که واقعاً توان پرداخت ندارند و افرادی که با وجود برخورداری از توان مالی، عمداً از پرداخت بدهی خودداری میکنند.
خدادادی درباره این ایراد توضیح داد:
«یکی از ایرادات مهم این بود که در مصوبه میان بدهکار ناتوان از پرداخت و فردی که عامدانه از پرداخت بدهی خودداری میکند، تفاوتی در نظر گرفته نشده است.»
بر اساس توضیحات او، استفاده از پابند الکترونیکی نباید بدون بررسی شرایط مالی و وضعیت هر محکوم، بهصورت یکسان برای همه افراد اجرا شود. تشخیص برخورداری از این امکان باید بر عهده قاضی باشد تا حقوق طلبکاران در معرض خطر قرار نگیرد.
ایراد دیگر شورای نگهبان به تعیین سقف ۱۴ سکه مربوط میشود. این شورا معتقد است تعداد سکههای درجشده در قرارداد نباید معیار اصلی اجرای حکم باشد و توانایی واقعی فرد برای پرداخت مهریه باید ملاک تصمیمگیری قرار بگیرد.
ابهام در مقررات نظارت الکترونیکی نیز از دیگر مواردی بود که به گفته خدادادی مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفت. برای مثال، باید مشخص شود محدوده مجاز تردد افراد دارای پابند چگونه تعیین میشود، در چه شرایطی اجازه خروج از این محدوده را خواهند داشت و چه مواردی بهعنوان عذر موجه پذیرفته میشود.
خدادادی درباره روند اصلاح مصوبه در مجلس گفت:
«کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی ایرادات است تا اصلاحات لازم انجام شود. بهویژه با توجه به ایراد شرعی واردشده به تعیین سقف ۱۴ سکه، به نظر میرسد این بخش باید حذف یا اصلاح شود. پس از رفع ایرادات، مصوبه مجدداً در صحن علنی مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.»
او در عین حال تأکید کرد تا زمانی که اصلاحات به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون جدید ابلاغ نشده است، مقررات فعلی مهریه همچنان معتبر خواهد بود و تغییری در شیوه اجرای آن ایجاد نمیشود.
چرا بسیاری از زنان به مهریه خود دست پیدا نمیکنند؟
رئیس فراکسیون زنان مجلس در بخش دیگری از گفتوگو به مشکلات زنان برای دریافت مهریه و دیگر حقوق مالی خود پرداخت. او با اشاره به بررسیهای انجامشده و گفتوگو با قضات دادگاههای خانواده اظهار کرد که در بسیاری از پروندهها، زنان در نهایت موفق به دریافت حقوق مالیشان نمیشوند.
خدادادی توضیح داد که گاهی زنان برای دستیابی به حقوق دیگری مانند حضانت فرزندان یا دریافت طلا و سایر مطالبات مالی، ناچار میشوند از مهریه خود صرفنظر کنند. در برخی پروندهها نیز مهریه بهگونهای قسطبندی میشود که ممکن است دریافت کامل آن حتی تا پایان عمر امکانپذیر نباشد.
او تعداد زندانیان مرتبط با پروندههای مهریه را بر اساس آمارهای مورد بررسی حدود سه هزار نفر اعلام کرد و یادآور شد که این رقم با توجه به شرایط پروندهها تغییر میکند.
به گفته خدادادی، بخش عمده افرادی که به دلیل بدهی مهریه در زندان هستند، کسانیاند که ادعای اعسار آنها پذیرفته نشده است. در واقع، دادگاه با بررسی مدارک و شواهد به این نتیجه رسیده که این افراد توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را دارند.
از همین رو، او معتقد است نمیتوان بدون توجه به تفاوت شرایط بدهکاران، برای تمام محکومان مالی یک نوع ضمانت اجرا در نظر گرفت.
خدادادی در اینباره گفت:
«کاهش جمعیت زندانیان هدف قابل توجهی است، اما نباید به قیمت تضعیف حقوق مالی طلبکاران، بهویژه زنان در پروندههای مهریه، تمام شود. باید اختیار کافی به قاضی داده شود تا در مواردی که فرد واقعاً شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را دارد، این امکان را فراهم کند.»
او استفاده از پابند الکترونیکی را در بسیاری از موارد جایگزین مناسبتری برای حبس دانست؛ زیرا محکوم میتواند در خارج از زندان کار کند و از محل درآمد خود بدهیاش را بپردازد. با این حال، خدادادی بر ضرورت تدوین آییننامهای جامع برای مشخص کردن محدوده تردد، شرایط استفاده از پابند و ضوابط نظارتی آن تأکید کرد.
انتقال اموال به نام بستگان برای فرار از مهریه محدود میشود
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در طرح اصلاح قانون محکومیتهای مالی، جلوگیری از انتقال دارایی بدهکاران به نام اعضای خانواده و بستگان با هدف فرار از پرداخت بدهی است.
خدادادی این بخش را یکی از نکات مثبت طرح دانست و گفت سازوکاری در نظر گرفته شده است تا پس از مطالبه رسمی طلب، امکان نقلوانتقال اموال بدهکار محدود شود.
او در تشریح این موضوع اظهار کرد:
«بر اساس یکی از مواد طرح، از زمان درخواست طلبکار برای دریافت حق مالی خود، امکان نقلوانتقال اموال بدهکار محدود میشود تا فرد نتواند با انتقال دارایی به نام مادر، خواهر یا سایر نزدیکان، از پرداخت بدهی خودداری کند.»
به گفته رئیس فراکسیون زنان مجلس، در این اصلاحیه تلاش شده زمان اعمال محدودیت برای جابهجایی داراییها نسبت به مقررات قبلی جلوتر بیاید؛ به این ترتیب، از زمان ثبت درخواست طلبکار، امکان انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت بدهی محدود خواهد شد.
با این حال، خدادادی معتقد است این تغییر بهتنهایی برای جلوگیری از تمام موارد انتقال دارایی کافی نیست. او توضیح داد که اختلافات خانوادگی ممکن است مدتها پیش از ثبت رسمی درخواست مهریه آغاز شده باشند و مرد در همان دوره برای انتقال اموال خود اقدام کند.
به همین دلیل، حتی با اجرای این اصلاحیه نیز احتمال تضییع حقوق زنان بهطور کامل از بین نمیرود و باید راهکارهای دقیقتری برای شناسایی و جلوگیری از انتقال دارایی با هدف فرار از پرداخت مهریه در نظر گرفته شود.








