پرونده کلثوم اکبری، زن ۵۹ سالهای که به اتهام قتل ۱۱ شوهر صیغهای خود محاکمه و به ۱۰ بار قصاص محکوم شده است، وارد مرحله تازهای شده است. این پرونده هفته گذشته برای دریافت مجوز قانونی اجرای حکم قصاص، موسوم به استیذان، به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال شد.
علیاکبر عالیشاه، دادستان ساری، در گفتوگو با روزنامه همشهری با اعلام این خبر، آخرین وضعیت قضایی پرونده را تشریح کرد. به گفته او، در صورت موافقت غلامحسین محسنی اژهای با درخواست استیذان، مقدمات اجرای حکم قصاص کلثوم اکبری فراهم خواهد شد.
عالیشاه همچنین تأیید کرد که این زن در حال حاضر در زندان ساری نگهداری میشود و شماری از خانوادههای مقتولان نیز از حق قصاص خود صرفنظر کردهاند. با این حال، دادستان ساری توضیح داد که برای اجرای حکم، باقی ماندن درخواست قصاص از سوی حتی یکی از خانوادههای قربانیان کفایت میکند.
او تأکید کرد که پس از مشخص شدن نتیجه استیذان، تلاشها برای برگزاری جلسات صلح و سازش و جلب رضایت سایر اولیای دم ادامه خواهد یافت.
کلثوم اکبری یکی از متهمان شناختهشده پروندههای قتل زنجیرهای زنان در ایران است که به قتل ۱۱ مرد سالخورده در استان مازندران متهم شد. طبق اطلاعات منتشرشده از تحقیقات، او در بازهای حدوداً ۲۰ ساله با مردان مسن و عمدتاً تنها در شهرهای مختلف این استان ازدواج موقت میکرد و پس از مدتی با استفاده از دارو و در برخی موارد از طریق خفه کردن، آنها را به قتل میرساند.
بر اساس نتایج تحقیقات، دستیابی به دارایی قربانیان یا دریافت مهریه تعیینشده در عقد موقت، از جمله انگیزههای مطرحشده برای این قتلها بوده است.
این پرونده در شهریور ۱۴۰۲ و پس از آن وارد مرحله تازهای شد که تلاش کلثوم اکبری برای کشتن آخرین همسر موقتش ناکام ماند و به شناسایی و بازداشت او انجامید. بررسیهای پلیس نشان داد که او طی حدود دو دهه ۱۲ بار ازدواج موقت داشته و ۱۱ نفر از همسرانش را به قتل رسانده است.
او در دادگاه کیفری یک استان مازندران به اتهام ۱۱ فقره قتل عمد محاکمه شد. در پایان رسیدگی، دادگاه برای ۱۰ مورد از قتلها حکم قصاص صادر کرد.
پیشتر سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که پس از صدور رأی، پرونده برای بررسی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. به گفته او، شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی، درخواست فرجامخواهی متهم را رد کرد.
در نتیجه این تصمیم، احکام ۱۰ مورد قصاص کلثوم اکبری تأیید شد و پرونده برای پیگیری تشریفات قانونی اجرای حکم در مسیر قضایی قرار گرفت.
اکنون با ارسال پرونده به دفتر رئیس قوه قضاییه، اجرای احکام وارد مرحله دریافت مجوز شده است. با وجود گذشت تعدادی از خانوادههای مقتولان، هنوز مشخص نیست روند استیذان به چه نتیجهای میرسد و آیا در ادامه، رضایت سایر اولیای دم نیز جلب خواهد شد یا خیر.











