در روزهای اخیر، افزایش قابلتوجه قیمت دارو، موجی از نگرانی را در میان مردم ایجاد کرده است. دولت و وزارت بهداشت این افزایش قیمت را با استدلال جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای داروسازی توجیه میکنند، اما واقعیت پشت این افزایش قیمت به سیاستهای کلان اقتصادی و کاهش یارانههای دارویی برمیگردد. سیاست آزادسازی قیمتها که پیشتر در بخشهای مختلف اقتصادی اجرا شده، اکنون به حوزه دارو و سلامت رسیده است. این رویکرد نشان میدهد که دولت تمایلی به ادامه پرداخت یارانههای دارویی ندارد و میخواهد بار مالی این بخش را بر دوش مصرفکنندگان بگذارد.
جزئیات یک گرانی عجیب!
کالاییسازیِ دارو و درمان، اتفاق جدیدی نیست اما این شتاب اخیر تقریباً بیسابقه است؛ اطلاعیههایی که برخی از شرکتهای داروسازی در کدال منتشر کردهاند، نشان میدهد که قیمت برخی از داروها تا ۴۱۵ درصد افزایش یافته است. بهعنوان مثال، یک شرکت داروسازی (زهراوی) در اطلاعیهای که منتشر کرده، نرخ جدید دارو را البته از سمت تولیدکننده مشخص کرده است. بدون تردید، سود واسطهها و داروخانهها به این قیمتهای نجومی علاوه میشود. در این اطلاعیه میبینیم، دارویی مثل آمپول جنتامایسین ۲۰، دقیقاً ۴۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است و آمپول ویتامین ب۱۲، متحمل ۲۲۸ درصد گرانی شده است.
تحمیل گرانی بر جیبهای خالی
این گرانیهای عجیب و غریب چطور با جیبهای خالی مردم به خصوص بیمهشدگان فرودست جور درمیآید؟ تا قبل از این نیز، کارگران شاغل و بازنشسته برای تامین دارو به خصوص داروهای بیماریهای خاص، مشکلات بسیار داشتهاند. کارگر یا کارمندی را فرض کنید که یک بیمار سرطانی در منزل دارد و داروهای آن توسط بیمه پایه پوشش داده نمیشود. سقف پوشش بیمه تکمیلی هم محدود است و عملاً مبلغ داروهای شیمیدرمانی باید از جیب پرداخت شود. حالا با این گرانیهای افسار پاره کرده، وضعیت چنین خانوادههایی چه میشود؟
مدتهاست که صحبت از سهم درمان در سبد هزینههای خانوادههای مزدبگیر بیشتر به یک شوخیِ تلخ شبیه شده است. بعضی وقتها کل درآمد خانواده پول داروی یک بیمار نمیشود. ابراهیم. م، یک فرهنگی بازنشسته است که همسرش سه سال پیش در اثر سرطان پیشرفته فوت کرده است؛ او میگوید: بعد سی سال کار، یک پراید داشتم که آن را هم برای درمانِ همسرم و پول شیمیدرمانی فروختم.
به گفته این معلم بازنشسته، برای تهیه داروهای باکیفیت و توصیه شده از سوی پزشکان متخصص، هیچ راهی نیست جز اینکه سراغ بازار آزاد دارو بروی، بازاری بیرحم که برایش جان و زندگی آدمها اهمیت ندارد، فقط پول و قیمت را میشناسد.
آیندهای نگرانکننده
مسلم است که «به زودی» اوضاع وخیمتر میشود؛ بررسیهای میدانی ما نشان میدهد که هنوز داروها با قیمت جدید از سوی تولیدکنندگان به بیشتر داروخانهها توزیع نشده است اما داروخانهدارها میگویند به محض ورود محمولههای جدید دارویی، گرانی فوراً اعمال میشود. هنوز به پایان سال نرسیده، دارو را گران کردهاند و البته نکته اینجاست که در بودجه سال آینده، ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی کاهش یافته است، به این معنا که در آغاز سال جدید، ناچاراً گرانی بیشتر خواهیم داشت. به گفته غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، در حالی که سالهای گذشته با منابعی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار بودجه بسته میشد، امروز تنها بودجه کالاهای اساسی کشور ۱۱ میلیارد دلار است.
وعدهای که راهی برای تحقق آن نیست!
دولت بازهم در این گرانیِ بیش از ۴۰۰ درصدی داروها، وعدههایی از جنسِ «نگران نباشید» و ما «به فکر مردم هستیم» ارائه داده است؛ وعدههایی که به روال همیشه، مکانیسم و برنامهای برای اجرا ندارد. به صحبتهای اخیر وزیر بهداشت نگاه کنیم. در روزهای گذشته، محمدرضا ظفرقندی، درباره نوسان نرخ ارز و تاثیر این مولفه بر دارو اظهار کرد: دارو در روند نوسان نرخ ارز تحت تاثیر قرار میگیرد و قیمت آن تغییراتی میکند. اگرچه قیمت دارو در روند نوسان قیمت ارز تغییر میکند اما دولت بنا دارد که از دارو و قیمت آن حمایت کند.
وزیر بهداشت و درمان اعلام کرد که دولت قصد دارد تفاوت نرخ ارز را به بیمهها پرداخت کند تا قیمت جدید داروها از جیب مردم پرداخت نشود. اما این افزایش قیمت تا ۴۰۰ درصدی چگونه و از کدام منبع تأمین مالی میشود؟ تأمین اجتماعی که دولت بدهی انباشته زیادی به آن دارد، چگونه قادر به پرداخت هزینههای جدید خواهد بود؟
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، درباره ضمانت اجرایی وعده وزیر بهداشت توضیح میدهد که قیمت نهایی دارو باید به داروخانهها اعلام شود و مابهالتفاوت قیمت باید توسط بیمهها پرداخت شود. اما اگر قرار باشد وعدهها عملی شود، پرداخت از جیب مصرفکننده نباید تغییری کند؛ به عنوان مثال، اگر قبلاً مصرفکننده ۲۰ ریال از ۵۰ ریال قیمت دارو را میپرداخت، حالا که قیمت دارو ۱۰۰ ریال شده، باید همچنان همان ۲۰ ریال را بپردازد.
حیدری با اشاره به اینکه دولت پرداخت یارانه به داروسازان و تولیدکنندگان را قطع کرده، اضافه میکند که ادعای وزیر بهداشت مبنی بر واقعی کردن نرخ دارو به دلیل ضرر و زیان تولیدکنندگان است، اما این افزایش قیمت نباید فشار بیشتری به مصرفکننده بیاورد. او پیشبینی میکند که هزینههای دارویی مصرفکنندگان افزایش خواهد یافت و پرداخت از جیب مردم بیشتر میشود.
حیدری همچنین میگوید که جداول قیمتی جدید داروسازها اعداد سنگینی را نشان میدهند؛ داروهایی که تا ۴۰۰ درصد گران شدهاند. با توجه به کاهش و افزایش قیمت ارز تأمین کالاهای اساسی در سال آینده، یک گرانی دیگر هم در پیش است.
وعده وزیر بهداشت تنها وعدهای بدون مکانیسم اجرایی است. تکلیف کسانی که بیمه ندارند، داروهای پرمصرفی که از شمول بیمه خارج شدهاند و کسانی که بیمار خاصی مانند سرطانی در خانه دارند، چه خواهد شد؟ آیا مسئولان نمیدانند که گرانی دارو و ناتوانی در خرید آن چگونه میتواند بر زخمهای عمیق مردم نمک بپاشد؟