ترور دو قاضی دیوان عالی کشور به تیتر اول رسانههای داخلی و شبکههای اجتماعی تبدیل شده است. علیرغم تمام شایعات و روایتها، از همان ساعت اول اعلام شد که آبدارچی دیوان عالی کشور با شلیک اسلحه کمری، مسئول قتل قاضی محمد مقیسه و علی رازینی بوده است. اکنون جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر شده است.
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته که این قضات با تیر جنگی اسلحه کلت در دفترشان هدف قرار گرفتند. این حادثه در محل دفتر این قضات رخ داده و یک مستشار دیوان عالی نیز در محل حادثه حضور داشته است که هنگام تیراندازی زیر میز پناه گرفته است.
روزنامه ایران در مورد جزئیات این ترور نوشته است: «ساعت ۱۰:۳۰ شنبه ۲۹ دی، آبدارچی ۳۱ ساله ناگهان وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول ساختمان شد. او به محض ورود به اتاق، اسلحهای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد. او پس از هدف قرار دادن قضات و مأمور محافظ، بلافاصله از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار کرد.
حاضران که با شنیدن صدای شلیکها وحشتزده به سمت اتاق دویده بودند، با دیدن پیکرهای خونین قاضی علی رازینی و قاضی محمد مقیسه و مأمور حفاظت که از ناحیه کتف مجروح شده بود، با پلیس و اورژانس تماس گرفتند.
در همین هنگام صدای گلوله دیگری از راهروی طبقه سوم شنیده شد و مشخص شد آبدارچی جوان با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.
تحقیقات تیم جنایی بهدنبال شهادت قاضی و مستشار شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور آغاز شد. بلافاصله سه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
در تحقیقاتی که تیم جنایی انجام داد، مشخص شد از زمان حضور آبدارچی در شعبه تا خروج وی از اتاق محل ترور فقط ۱۳ ثانیه زمان طول کشیده است. از آنجا که عامل این ترور لحظاتی بعد خودکشی کرده، انگیزه وی از این اقدام در هالهای از ابهام باقی مانده است. در بازرسی از صحنه جنایت مشخص شد که ۶ تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شده است.
همچنین در بررسیهای صورت گرفته از سوی تیم جنایی مشخص شد که آبدارچی جوان هیچ اختلاف قبلی با قربانیان حادثه نداشته است. به دستور بازپرس جنایی، اجساد به سردخانه منتقل شده و مأمور محافظ که از ناحیه کتف مورد اصابت گلوله قرار گرفته به بیمارستان منتقل شد.
تحقیقات برای رازگشایی از انگیزه آبدارچی که ۱۰ سال سابقه کار در دادگستری دارد، همچنان از سوی تیم جنایی در دست بررسی است.»
در ساعات اخیر تصاویر و شایعاتی در مورد هویت ضارب در شبکههای اجتماعی منتشر شده که صحت آنها تایید نشده است. برخی گمانهزنیها در داخل کشور از دخالت سازمان مجاهدین خلق در این ترور خبر داده و به شباهتهای آن با ترورهای اوایل انقلاب که توسط این سازمان انجام میشد اشاره دارند. برخی نیز سلطنتطلبان را در این حادثه دخیل میدانند.