فهرست بستن

بررسی نقش سعید جلیلی در ماجرای پرونده کرسنت

آخرین مطالب سایت
بررسی نقش سعید جلیلی در ماجرای پرونده کرسنت
در سال ۱۳۸۸، سعید جلیلی، دبیر وقت شورای امنیت ملی، در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد نوشت که عدم اجرای قرارداد گازی کرسنت خسارت چندانی به ایران وارد نمی‌کند. اما اکنون، پس از ۱۵ سال، خسارت‌های ناشی از این قرارداد همچنان ادامه دارد. آخرین مورد، توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند به علت بدهی ۲.۶ میلیارد دلاری به شرکت گازی کرسنت است.
ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند، به علت بدهی ۲.۶ میلیارد دلاری به شرکت گازی کرسنت، پس از واگذاری به شرکت هووِل در یک مزایده عمومی، با حکم داوری بین‌المللی مصادره شد. پیش‌تر نیز در ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۳، ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران با ارزش ۱۲۵ میلیون دلار، با حکم دادگاهی در بریتانیا توقیف شده بود.
این خسارت‌ها تنها بخشی از جریمه ۳۰ میلیارد دلاری است که ایران تا امروز به پرداخت آن محکوم شده است. مخالفت‌های شدید با اجرای این قرارداد در دهه ۸۰، تا کنون بیش از ۳۰ میلیارد دلار جریمه، ۲۵ میلیارد دلار عدم‌النفع، از دست رفتن فرصت طلایی در بازار گاز منطقه و تضعیف امنیتی‌اطلاعاتی را برای کشور به همراه داشته است.
قرارداد گازی بین ایران و شرکت گازی کرسنت کورپوریشن امارات در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ امضا و در اسفندماه سال ۱۳۸۱ تنفیذ شد. طبق این قرارداد، قرار بود گاز میدان مشترک سلمان از سال ۱۳۸۴ به امارات منتقل شود. توسعه بخش گازی پروژه کرسنت در سال ۱۳۸۸ تکمیل شد و طرف اماراتی نیز به تعهدات خود پایبند بود.
مخالفان قرارداد کرسنت، درآمد حدود ۹۹ میلیون دلاری ایران از این قرارداد را «فروش اموال عمومی به ثمن بخس» می‌دانستند و معتقد بودند باید از اجرای آن جلوگیری شود. در مقابل، موافقان این قرارداد را یکی از موفق‌ترین و اصولی‌ترین قراردادهای گازی تاریخ ایران معرفی می‌کردند و معتقد بودند جلوگیری از اجرای آن، خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای ایران به همراه خواهد داشت.
مانع‌تراشی‌های داخلی در نهایت به توقف پروژه و بدعهدی ایران به اماراتی‌ها منجر شد. در رأس این مخالفت‌ها، نام سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به چشم می‌خورد. جلیلی که امروز با دولت سایه و جریان اصلی جبهه پایداری در ایران شناخته می‌شود، آن روزها با ادعای پرداخت رشوه و وقوع فساد گسترده در قرارداد کرسنت، به مخالفت همه‌جانبه با عملیاتی شدن آن برخاسته بود.

پرسش‌های بی‌پاسخ

به فرض صحت این ادعا، چرا دبیر وقت شورای امنیت ملی به جای ارجاع پرونده به دستگاه قضایی، از اجرای قرارداد جلوگیری کرد؟ این ادعا در حالی مطرح شد که به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت اصلاحات، تا سال ۱۳۸۴ هیچ نامه‌ای از سوی دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در رد قرارداد کرسنت به وزارت نفت ارسال نشده بود. همچنین، امضای همه طرف‌های مرتبط با قرارداد پیش از تنفیذ اخذ شده بود.

ادعای درآمد پایین

ادعای دیگری که توسط سعید جلیلی و چهره‌های نزدیک به جریان پایداری مطرح شده، درآمد پایین ایران از این قرارداد است. این در حالی است که سازوکار تجدید نظر در قیمت قرارداد وجود داشته و در اسفندماه ۸۳ نیز شرکت ملی نفت به شرکت کرسنت اعلام کرده بود که باید در قیمت قرارداد تجدید نظر شود. شرکت کرسنت اصلاح قیمت را پذیرفت، اما به گفته بیژن زنگنه، سعید جلیلی از مذاکرات برای اصلاح قیمت جلوگیری کرد.

نظرات مصطفی پورمحمدی

مصطفی پورمحمدی در توئیتر نوشت: زمان قرارداد کرسنت من هیچ نقشی نداشتم و در سال ۸۱ دفتر رهبری بودم. سال ۸۷ به سازمان بازرسی رفتم. قرار بود گاز بفروشیم و پول بگیریم و امنیت منطقه‌ای را با مشارکت امارات تضمین کنیم. چرا جلویش را تا امروز گرفتیم؟ ۲۲ سال است! یا آقای زنگنه مجرم است یا آقای جلیلی که متهمش کردند یا دیگران که جلوی قرارداد را گرفتند. این قرارداد میلیاردها دلار خسارت به منفعت ملت وارد کرد؛ سه سال است که آقای زنگنه می‌خواهد مناظره کند؛ چرا آقای جلیلی قبول نمی‌کند؟
حتی احمدی‌نژاد هم موافق بود!
باز شدن زخم کهنه کرسنت، گاه به یک جدال سیاسی بین دو جناح تبدیل می‌شود، اما توجه درست به اتفاق‌ها روشن می‌کند که مانع‌تراشی‌های یک جریان در مسیر اجرای یکی از مهم‌ترین قراردادهای گازی تاریخ کشور، فراتر از نزاع سیاسی، حزبی و یا جناحی است.
نکات مهم
با توجه به درآمدزایی مطلوب کرسنت برای ایران و ایجاد وابستگی متقابل و درازمدت بین ایران و امارات، سه تن از وزیران نفت پس از بیژن زنگنه و حتی شخص محمود احمدی‌نژاد که ابتدا از منتقدان کرسنت بود نیز به دنبال اجرای این قرارداد بودند. به استناد گزارش‌ها، یک بار مرحوم علی کردان، در قامت وزیر کشور و بار دیگر مجید جعفرزاده، رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در سال ۸۹، بر سر قیمت قرارداد و موضوع فروش سکوی مبارک به ایران با شرکت کرسنت توافق کرده بودند. محمود احمدی‌نژاد نیز در مصاحبه‌ای گفته بود که امارات پذیرفته بود در قرارداد کرسنت قیمت واقعی گاز، نزدیک به قیمت بین‌المللی را پرداخت کند، اما برخی در داخل نگذاشتند این اتفاق بیافتد.

جلیلی در زمین چه کسانی توپ زد؟

در قرارداد کرسنت، قرار بود گاز میدان مشترک سلمان که از سال‌ها پیش توسط ابوظبی برداشت می‌شد به شیخ‌نشین شارجه صادر شود. این شیخ‌نشین با ابوظبی رقابت دیرینه داشت و ادعا می‌شود که با انعقاد قرارداد کرسنت، ابوظبی با سفارت‌های ایالات متحده آمریکا و عربستان درخواست کرده بود تا برای لغو این قرارداد تلاش کنند. پرسش یا به زبان بهتر، ابهامی که ایجاد می‌شود این است: چه ارتباطی بین مخالفت‌های سرسختانه داخلی با اجرای کرسنت و خواست آمریکا، عربستان و اسرائیل وجود داشت؟

قطر، برنده بزرگ

خوش اقبال‌ترین بازیگر منطقه‌ای که در پی توقف پروژه کرسنت در ایران به سودی کلان دست یافت، قطر بود. مدتی بعد از موفقیت مخالفان داخلی کرسنت، قطری‌ها توانستند قراردادی به ارزش ۴ برابر ارزش کرسنت را با شرکت «دلفین انرژی» امارات منعقد کنند. قطر در حالی از غیبت تحمیلی ایران در امارات استفاده کرد که درآمد خالص این کشور از این قرارداد به مراتب کمتر از درآمد ایران از کرسنت بود. به عبارت بهتر، توقف لغو یک‌طرفه قرارداد کرسنت شاید نقطه عطفی مهم در عقب‌ماندگی ایران از رقابت گازی با قطر به شمار بیاید.

خسارت‌های جبران‌ناپذیر

سال ۱۳۸۸ سعید جلیلی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد نوشته بود که «اگر قرارداد کرسنت را اجرا نکنیم، خسارت چندانی به ایران وارد نمی‌شود و مهم نیست». بر این اساس جریان مخالف، با تمام توان در برابر احتمال هرگونه مذاکره برای اجرای این قرارداد ایستاد. این روزها، اما صحبت از آسیب‌های جبران‌ناپذیر کرسنت به ایران تمامی ندارد.

اعتبار از دست رفته

به گفته بسیاری از متخصصان حوزه انرژی، عدم اجرای قرارداد کرسنت، اعتبار ۱۰۰ ساله شرکت ملی نفت را به یک‌باره در مجامع بین‌المللی حراج کرد. در نتیجه کارشکنی عده‌ای در ایران به سردمداری دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در‌های بازار گاز امارات برای سال‌ها به روی ایران بسته شد و به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت سیدمحمد خاتمی، ایران در تلاش مصرانه برای حضور در بازار گاز منطقه، «از منظر امنیتی و اطلاعاتی با شکست مواجه شد».

خسارت‌های مالی

همه این‌ها را به از بین رفتن فرصت درآمد ۱۰ میلیارد دلاری ایران، برداشت منابع گازی ایران از مخازن مشترک توسط رقبا، مصادره زنجیره‌ای اموال دولتی ایران در خارج از کشور، جریمه‌های میلیارد دلاری و محکومیت‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی اضافه کنید. با این وجود اما، گویی مخالفان دیروز که امروز در قامت دلسوزان ایران بیانیه‌خوانی می‌کنند، همچنان حاضر به پذیرش مسئولیت این خسارت‌ها نبوده و حتی آمادگی حضور رو-در-رو در برابر منتقدان و مناظره با آنان را ندارند.

 

برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *