وزارت خزانهداری ایالات متحده با ابطال مجوز عمومی صادره در خردادماه، عملاً مسیر کوتاهمدت ایجادشده برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران را مسدود کرد و تنها مهلتی ۱۰ روزه برای خاتمه معاملات پیشین در نظر گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا با انتشار اطلاعیهای در روز ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۶ تیر ۱۴۰۵)، از لغو مجوز عمومی موسوم به «General License X» خبر داد که کمتر از یک ماه پیش (۲۱ ژوئن / ۳۱ خرداد) صادر شده بود. این مجوز که بهعنوان یکی از نخستین نشانههای کاهش تنش پس از تفاهم پایان جنگ میان تهران و واشنگتن تلقی میشد، بهطور موقت امکان انجام معاملات مرتبط با نفت خام، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی را تا تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) فراهم میکرد.
بر اساس اعلام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC)، مجوز یادشده با مجوز جدیدی تحت عنوان «General License X1» جایگزین شده است. در متن مجوز جدید تأکید شده که از تاریخ ۷ ژوئیه، هرگونه معاملهی تازه شامل خرید، فروش، تحویل یا بارگیری محمولههای نفت خام، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی ایران، ممنوع بوده و تنها انجام معاملاتی مجاز است که پیش از این تاریخ آغاز شدهاند. برای این دسته از معاملات، مهلتی ۱۰ روزه تا ساعت ۱۲:۰۱ بامداد روز ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۶ تیر) در نظر گرفته شده تا طرفهای درگیر، فعالیتهای خود را جمعبندی و مختومه کنند.
نکتهی حائز اهمیت در مجوز جدید، تأکید بر عدم اجازه برای آغاز هرگونه قرارداد تازه است. همچنین هرگونه پرداخت به اشخاص یا نهادهای تحریمشده باید به حسابی مسدود و تحت نظارت در آمریکا واریز شود که عملاً دسترسی مستقیم ایران به وجوه حاصل از معاملات را در همین دورهی ۱۰ روزه نیز با محدودیت مواجه میکند. این اقدام در حالی صورت گرفته که مجوز موقت خردادماه، علاوه بر تسهیل خرید و فروش، امکان ارائهی خدمات جانبی نظیر حملونقل، بیمه، بانکداری و پشتیبانی لجستیکی را نیز برای معاملات نفتی ایران فراهم کرده بود و لغو ناگهانی آن، شکنندگی مسیر دیپلماتیک ایجادشده را بهوضوح نمایان میسازد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تشدید تنشها در تنگه هرمز و وقوع حملاتی علیه چند نفتکش و کشتی تجاری در روزهای اخیر، دلیل اصلی این عقبنشینی از سوی واشنگتن عنوان شده است. مقامهای آمریکایی با اشاره به نشانههای اولیه، ایران را مسئول این حملات دانسته و آن را «کاملاً غیرقابل قبول» توصیف کردهاند، هرچند تهران هرگونه نقش در این حوادث را رد کرده است. این رویدادها در حالی رخ میدهد که مجوز صادره در خردادماه، بخشی از چارچوب تفاهم گستردهتری بود که در ازای کاهش تنشهای دریایی و پیشبرد گفتوگوهای هستهای، امکان محدودی برای فروش نفت ایران در نظر گرفته بود.
لغو این مجوز، پیامدهای اقتصادی قابلتوجهی برای ایران به همراه خواهد داشت. نفت همچنان بهعنوان اصلیترین منبع درآمد ارزی کشور محسوب میشود و بازگشت محدودیتها، بار دیگر معاملات را به فضای غیررسمی، پرهزینه و توأم با تخفیفهای کلان سوق میدهد. اگرچه تحریمهای آمریکا ساختاری پیچیده و شبکهای دارند و مجوز خرداد نیز به معنای لغو کامل آنها نبود، اما بسته شدن همین مسیر موقت، هزینههای حملونقل، بیمه و دسترسی به درآمدهای ارزی را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد. ایران این اقدام را «نقض فاحش بند ۱۰ یادداشت تفاهم پایان جنگ» خوانده و کارشناسان معتقدند این تصمیم، فضای مذاکرات آتی را با دشواریهای جدی روبهرو خواهد کرد.
