روزنامه اطلاعات در گزارشی از دوگانگی نظام قیمتگذاری در ایران نوشته: هزینهها با دلار سنجیده میشوند، اما درآمدها همچنان ریالی باقی ماندهاند و این تناقض، تورم و فقر را گسترش میدهد و منافع آن به اقلیتی خاص میرسد.
در شرایطی که نرخ ارز در ایران به سطوح بیسابقهای رسیده، یکی از مهمترین چالشهای ساختاری اقتصاد کشور، دوگانگی در نظام قیمتگذاری و تعیین دستمزدهاست. از یک سو، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات با نرخ دلار محاسبه میشود و از سوی دیگر، درآمد اکثریت مردم همچنان به ریال پرداخت میشود. این تفاوت، شکاف عمیقی میان هزینه و درآمد خانوارها ایجاد کرده و پرسش اساسی را مطرح میسازد: چرا وقتی پای قیمتها به میان میآید، دلار معیار است، اما هنگام تعیین حقوق و دستمزد، این منطق کنار گذاشته میشود؟
روزنامه اطلاعات در گزارشی تحلیلی، این وضعیت را «چند مجهولی، متناقض و ظاهراً تعمدی» خوانده و تأکید کرده که نتیجه آن، گسترش فقر و انتقال بخشی از منافع اقتصادی به اقلیتی خاص است. به نوشته این روزنامه، در شرایطی که هر دلار به حدود دو میلیون ریال رسیده، طبیعی است که هزینهها با سرعتی بسیار بیشتر از درآمدها افزایش یابد.
اطلاعات مینویسد که تقریباً هیچ حوزهای از اثر نرخ دلار مصون نمانده است؛ از آب، برق و مخابرات گرفته تا گندم، گوشت، روغن، خودرو، دارو، مسکن، طلا و حتی بنزین و گاز. البته قیمتگذاری دلاری برای کالاهای وارداتی یا صادراتی قابل درک است، اما مسئله زمانی شکل میگیرد که کالاهایی با مواد اولیه و عوامل تولید کاملاً داخلی، نیز با نرخ دلار آزاد به فروش میرسند.
این روزنامه به صنعت پتروشیمی بهعنوان نمونه اشاره کرده و نوشته که ماده اولیه این محصولات، گاز است که بهعنوان انفال و با قیمتهای ریالی پایینتر از نرخ جهانی در اختیار بنگاههای نیمهدولتی قرار میگیرد. دستمزد کارگران و مهندسان نیز به ریال پرداخت میشود، اما محصول نهایی با نرخ جهانی و دلار آزاد به فروش میرسد. این اختلاف میان هزینه ریالی و فروش دلاری، سودهای کلانی را برای گروههای خاص ایجاد میکند. الگویی مشابه در صنایع فولاد، سیمان و فرآوردههای پالایشی نیز دیده میشود.
اطلاعات همچنین به قیمتگذاری انرژی اشاره کرده و نوشته که مسئولان بارها هزینه تولید برق، بنزین و گازوئیل را با قیمتهای جهانی مقایسه کردهاند. اصل واقعیشدن قیمت انرژی و کاهش مصرف، قابل دفاع است، اما زمانی منصفانه خواهد بود که درآمد مردم نیز با همان معیار سنجیده شود. در غیر این صورت، سیاستهای قیمتی صرفاً به افزایش فشار بر خانوارها میانجامد.
این روزنامه در پایان تأکید کرده که تا زمانی که واحد سنجش هزینه و درآمد یکسان نشود، این تناقض پابرجا خواهد ماند و تورم، گرانی و فقر تشدید خواهد شد. در این ساختار، گروههایی سود میبرند که از تفاوت میان هزینه ریالی و فروش دلاری بهره میبرند و بار اصلی این نابرابری بر دوش مردم عادی باقی میماند.
