محدودیت‌های واردات تلفن همراه در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس ابلاغیه جدید به گمرکات کشور، رجیستری ۲۴ مدل گوشی از برندهای مختلف، از جمله آیفون و سامسونگ، در رویه‌های مسافری و تجاری ممنوع شده است. این تصمیم هم‌زمان با محدودیت ثبت سفارش تجاری گوشی‌های با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو اجرا می‌شود و پرسش‌هایی درباره وضعیت واردات و فعال‌سازی گوشی‌های گران‌قیمت در بازار ایران ایجاد کرده است.
به گزارش تسنیم، در ماه‌های اخیر واردات تلفن همراه با محدودیت‌های متعددی در زمینه ثبت سفارش و تأمین ارز روبه‌رو بوده است. پس از آنکه امکان ثبت سفارش تجاری گوشی‌های گران‌تر از ۴۰۰ یورو محدود شد، اکنون ابلاغ فهرست ۲۴ مدل ممنوع‌الرجیستری، محدودیت دیگری را پیش روی واردکنندگان و خریداران قرار داده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که وضعیت واردات گوشی‌های پرچمدار، به‌ویژه مدل‌های جدید آیفون و سامسونگ، همچنان با ابهام‌هایی همراه است. برای درک بهتر ابعاد این محدودیت‌ها، باید تفاوت میان ثبت سفارش، ترخیص گمرکی و رجیستری تلفن همراه را در نظر گرفت.
محدودیت واردات گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو از چه زمانی آغاز شد؟
ثبت سفارش تجاری تلفن همراه پس از حدود پنج ماه توقف، از شهریورماه سال جاری دوباره آغاز شد؛ اما در مرحله نخست، این امکان به گوشی‌هایی با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو اختصاص یافت. در نتیجه، مسیر واردات تجاری بسیاری از گوشی‌های پرچمدار و گران‌قیمت محدود شد.
پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره ثبت ارزش گمرکی گوشی‌های جدید، از جمله سری آیفون ۱۸، منتشر شده بود. انتشار این اطلاعات پرسش‌هایی درباره امکان واردات و رجیستری چنین دستگاه‌هایی به وجود آورد.
بااین‌حال، ثبت ارزش گمرکی یک گوشی به معنای مجاز بودن واردات آن نیست. درج قیمت یک مدل در سامانه ارزش گمرک، به‌تنهایی مجوز ثبت سفارش، ترخیص یا فعال‌سازی دستگاه در شبکه تلفن همراه کشور محسوب نمی‌شود. هرکدام از این مراحل تابع ضوابط و مقررات خاص خود هستند.
به همین دلیل، هماهنگی میان مقررات تجاری، رویه‌های گمرکی و ضوابط رجیستری برای مشخص شدن وضعیت قانونی گوشی‌های وارداتی اهمیت زیادی دارد.
کدام گوشی‌ها مشمول ممنوعیت رجیستری شده‌اند؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره ابلاغیه جدید، فهرستی شامل ۲۴ مدل تلفن همراه از برندهای مختلف، از جمله آیفون و سامسونگ، به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است. مطابق این گزارش، رجیستری مدل‌های قرارگرفته در این فهرست در رویه‌های مسافری و تجاری با ممنوعیت مواجه شده است.
بااین‌حال، در اطلاعات ارائه‌شده، فهرست کامل و مشخصات دقیق هر ۲۴ مدل اعلام نشده است؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس نام برند، تمام گوشی‌های آیفون یا سامسونگ را مشمول این محدودیت دانست.
همچنین باید میان ممنوعیت ثبت سفارش تجاری و ممنوعیت رجیستری تفاوت قائل شد. محدودیت ثبت سفارش، امکان ورود تجاری کالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ درحالی‌که رجیستری به ثبت دستگاه در سامانه مربوط و امکان فعال‌سازی آن در شبکه تلفن همراه کشور ارتباط دارد.
ازاین‌رو، برای تعیین وضعیت هر گوشی، بررسی مدل دقیق دستگاه و مقررات مربوط به واردات و رجیستری آن ضروری است.
ماجرای رجیستری آیفون ۱۸ چه بود؟
وضعیت رجیستری مسافری آیفون ۱۸ نیز در ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بازار موبایل تبدیل شده است. طبق گزارش‌های منتشرشده، امکان رجیستری مسافری این گوشی برای مدت کوتاهی در سامانه مربوطه فعال شد، اما پس از حدود یک هفته این امکان متوقف شد.
این اتفاق پرسش‌هایی درباره هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و مبنای تصمیم‌گیری درباره واردات و فعال‌سازی گوشی‌های گران‌قیمت ایجاد کرد.
اکنون ابلاغ فهرست مشخصی از مدل‌های ممنوع‌الرجیستری می‌تواند حدود اجرای مقررات را روشن‌تر کند؛ البته به شرط آنکه جزئیات مربوط به مدل‌های مشمول، زمان اجرای محدودیت و وضعیت گوشی‌هایی که پیش از ابلاغ وارد کشور شده‌اند، به‌طور شفاف اعلام شود.
همچنین لازم است وضعیت دستگاه‌هایی که تنها ارزش گمرکی آن‌ها تعیین شده، گوشی‌هایی که مراحل اظهار گمرکی را طی کرده‌اند و مدل‌هایی که مجوز رجیستری دارند، از یکدیگر تفکیک شود. نبود اطلاعات روشن در این زمینه می‌تواند برای واردکنندگان، مسافران و مصرف‌کنندگان ابهام ایجاد کند.
آینده واردات گوشی‌های گران‌قیمت در ایران
محدودیت ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو و ممنوعیت رجیستری ۲۴ مدل تلفن همراه، در مجموع نشان‌دهنده محدودتر شدن مسیر واردات و فعال‌سازی بخشی از گوشی‌های گران‌قیمت در ایران است.
بااین‌حال، ارزیابی دقیق پیامدهای این تصمیم به انتشار اطلاعات بیشتری درباره مدل‌های مشمول، مبنای قانونی ابلاغیه و نحوه اجرای آن در مسیرهای مختلف وارداتی نیاز دارد.
یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا مقررات جدید در تمام رویه‌های وارداتی به شکل یکسان اجرا خواهند شد یا تفاوت میان واردات تجاری، مسافری و ورود کالا از طریق مناطق آزاد همچنان باعث ایجاد ابهام می‌شود.
تا زمان انتشار جزئیات بیشتر، خریداران و واردکنندگان باید توجه داشته باشند که تعیین ارزش گمرکی یک گوشی یا مشاهده مشخصات آن در سامانه‌های مربوط، به‌تنهایی به معنای مجاز بودن واردات و رجیستری آن نیست.
