دولت در حال بررسی طرحی برای حذف دهک‌های هشتم، نهم و دهم درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی است. برآوردهای مطرح‌شده نشان می‌دهد اجرای این طرح می‌تواند دست‌کم ۵۰ درصد جمعیت استان تهران و حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را از دریافت این حمایت معیشتی محروم کند.
به گزارش فارس، این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که از زمان آغاز اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیکی در دی‌ماه سال گذشته، قرار بود تمام خانوارها، بدون توجه به دهک درآمدی، از این حمایت برخوردار شوند. همچنین در برنامه‌های اولیه اعلام شده بود که اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و مبلغ آن در خردادماه ۱۴۰۵ نیز بیشتر شود.
با مطرح شدن احتمال حذف سه دهک بالای درآمدی، دامنه شمول این طرح ممکن است تغییر کند. بااین‌حال، یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث، دقت نظام دهک‌بندی و نحوه تشخیص وضعیت اقتصادی واقعی خانوارهاست؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر سرنوشت بخشی از دریافت‌کنندگان فعلی کالابرگ تأثیر بگذارد.
نگرانی خانوارها از خطا در دهک‌بندی درآمدی
برخی شهروندان می‌گویند اطلاعات مربوط به گردش حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی ممکن است تصویر دقیقی از درآمد واقعی آن‌ها ارائه ندهد. به اعتقاد این افراد، جابه‌جایی پول، دریافت وام یا تجمیع مبالغ برای انجام یک خرید می‌تواند در محاسبات سامانه‌های مربوط به دهک‌بندی تأثیر بگذارد و باعث قرار گرفتن خانوار در دهکی بالاتر شود.
محمود رادفر، کارگر ۵۶ ساله شاغل در حوزه آبکاری با حقوق ماهانه ۲۷ میلیون تومان، در گفت‌وگو با فارس از تجربه خود در این زمینه گفته است. او توضیح داده که برای خرید یک پراید مدل ۱۳۸۹ وام گرفته و با دشواری اقساط آن را پذیرفته است؛ اما سامانه، انتقال وام از بانک به حساب او، تجمیع پول و پرداخت مبلغ به فروشنده را سه گردش مالی جداگانه محاسبه کرده است.
به گفته رادفر، همین مسئله باعث شده دهک درآمدی خانواده‌اش از چهارم به هشتم تغییر کند؛ موضوعی که اکنون با احتمال حذف کالابرگ دهک‌های بالاتر، نگرانی او را درباره از دست دادن این حمایت افزایش داده است.
این تجربه، نمونه‌ای از اعتراض خانوارهایی است که معتقدند دهک تعیین‌شده برای آن‌ها با شرایط واقعی زندگی و میزان درآمدشان تناسب ندارد.
کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی، نیز نسبت به احتمال بروز خطا در فرایند دهک‌بندی هشدار داده است. به اعتقاد او، مالکیت خانه یا خودرو و میزان گردش حساب بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش توان مالی یک خانواده باشد.
رحیمی توضیح می‌دهد که ممکن است دو خانوار با درآمد تقریباً یکسان، در دو دهک متفاوت قرار بگیرند؛ برای مثال، یکی در دهک هفتم و دیگری در دهک هشتم دسته‌بندی شود. در چنین شرایطی، حذف کامل کالابرگ دهک هشتم می‌تواند باعث ایجاد تفاوت قابل‌توجهی در میزان حمایت دریافتی این دو خانواده شود.
او کاهش تدریجی حمایت‌ها به‌جای قطع یکباره آن‌ها و به‌روزرسانی مداوم اطلاعات اقتصادی خانوارها را راهکار مناسب‌تری می‌داند.
هشدار اقتصاددانان درباره پیامدهای حذف کالابرگ
مصطفی شریف، اقتصاددان، بر ضرورت شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند تأکید کرده است. از نگاه او، حذف گروهی از دریافت‌کنندگان حمایت‌های معیشتی بدون بررسی کافی وضعیت اقتصادی آن‌ها می‌تواند مشکلات اجتماعی و اجرایی به دنبال داشته باشد.
شریف با هدفمند کردن یارانه‌ها و اختصاص منابع بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر موافق است، اما معتقد است تصمیم‌گیری درباره حذف خانوارها باید بر پایه اطلاعات معتبر درباره درآمد، دارایی و وضعیت معیشتی آن‌ها انجام شود.
حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز نسبت به کنار گذاشتن سه دهک درآمدی از طرح کالابرگ بدون بررسی دقیق شرایط اقتصادی خانوارها هشدار داده است.
به اعتقاد او، در شرایطی که افزایش نرخ ارز و تورم هزینه‌های زندگی را بالا برده‌اند، اصلاح‌نشدن نظام دهک‌بندی می‌تواند به حذف خانوارهایی منجر شود که همچنان به حمایت معیشتی نیاز دارند.
مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، نیز به ضعف اطلاعات رفاهی و احتمال خارج شدن کارگران از فهرست مشمولان اشاره کرده است. او معتقد است وضعیت خانوارهایی که درآمد ثابت یا امنیت شغلی کافی ندارند، باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حمایت‌های معیشتی مورد توجه قرار بگیرد.
افقه پیشنهاد می‌کند دولت برای تأمین منابع مالی این حمایت‌ها، به‌جای محدود کردن فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ، دریافت مالیات از افراد پردرآمد و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها را در اولویت قرار دهد.
موافقان حذف سه دهک پردرآمد چه می‌گویند؟
در مقابل، گروهی از اقتصاددانان معتقدند با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، پرداخت کالابرگ به تمام دهک‌های درآمدی لزوماً بهترین روش برای توزیع حمایت‌های معیشتی نیست.
علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی، از جمله موافقان حذف سه دهک بالای درآمدی است. به اعتقاد او، کنار گذاشتن دهک‌های برخوردار از طرح کالابرگ و اختصاص منابع آزادشده به سه دهک پایین درآمدی می‌تواند امکان حمایت بیشتر از خانوارهای کم‌درآمد را فراهم کند، بدون آنکه هزینه کلی دولت افزایش پیدا کند.
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، نیز بر ضرورت تمرکز حمایت‌های دولتی بر خانوارهای کم‌درآمد تأکید دارد. او با اشاره به محدودیت منابع مالی طرح کالابرگ معتقد است بودجه پیش‌بینی‌شده با هزینه‌های اجرای این برنامه تناسب کافی ندارد.
از نگاه عبداللهی، در چنین شرایطی باید افزایش اعتبار کالابرگ برای دهک‌های پایین درآمدی در اولویت قرار بگیرد تا منابع محدود دولت به گروه‌هایی اختصاص یابد که بیشترین نیاز را به حمایت معیشتی دارند.
در مجموع، احتمال حذف دهک‌های هشتم، نهم و دهم از طرح کالابرگ، بحث درباره نحوه توزیع منابع حمایتی و دقت نظام دهک‌بندی را دوباره به موضوعی مهم تبدیل کرده است. موافقان این پیشنهاد بر تمرکز منابع بر خانوارهای کم‌درآمد تأکید می‌کنند، درحالی‌که منتقدان هشدار می‌دهند اجرای آن بدون اصلاح اطلاعات اقتصادی و بررسی دقیق وضعیت خانوارها ممکن است برخی از افراد نیازمند را نیز از فهرست دریافت‌کنندگان خارج کند.
