در شرایطی که سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان همچنان در هالهای از ابهام در مجلس باقی مانده، نمایندگان در مهرماه امسال با تصویب طرحی تازه درباره مهریه، تصمیمی جنجالی اتخاذ کردند: کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی. این اقدام با واکنشهای گستردهای از سوی فعالان حوزه حقوق زنان و کارشناسان اجتماعی روبهرو شده است.
مطابق با مفاد این قانون جدید، تنها در صورتی که میزان مهریه تا سقف ۱۴ سکه باشد، امکان استفاده از ابزارهای کیفری مانند صدور حکم حبس برای الزام به پرداخت وجود دارد. در مواردی که مهریه از این عدد فراتر رود، پیگیری آن صرفاً از طریق مسیرهای حقوقی و با اثبات توانایی مالی زوج امکانپذیر خواهد بود.
بهعبارت دیگر، این تغییر قانونی مسیر مطالبه مهریه را برای بسیاری از زنان دشوارتر کرده و عملاً ضمانت اجرایی کیفری را محدود به موارد خاصی کرده است. منتقدان این طرح معتقدند که چنین تصمیمی میتواند توازن حقوقی میان زوجین را برهم بزند و در عمل، قدرت چانهزنی زنان در پروندههای خانوادگی را کاهش دهد. از سوی دیگر، موافقان این قانون آن را گامی در جهت کاهش سوءاستفاده از ابزارهای کیفری در دعاوی خانوادگی میدانند.
در هر صورت، این تحول تازه در قانون مهریه، بار دیگر توجه افکار عمومی را به موضوعات حقوقی مرتبط با خانواده جلب کرده و نشان میدهد که بحث درباره عدالت جنسیتی و اصلاح قوانین همچنان یکی از چالشهای جدی در فضای قانونگذاری کشور است.
به گفته علی آذری، نماینده مجلس شورای اسلامی:
«مجلس با هدف تعدیل روابط اجتماعی و حفظ تعادل در خانواده، اصلاحاتی در قوانین مهریه، نفقه و حضانت انجام داده است. پیشنهاد کاهش مهریه به ۱۴ سکه در شرایط اقتصادی کنونی مطرح و در راستای حمایت قانونی از حقوق خانوادهها تصویب شده است.»
در ظاهر، این طرح تلاشی برای حل یک معضل اجتماعی یعنی جلوگیری از زندانی شدن بدهکاران مهریه است. اما منتقدان میگویند اجرای آن در عمل ممکن است به بهای کاهش توان زنان در احقاق حقوق قانونیشان تمام شود.
چالشهای حقوقی و تبعیضهای احتمالی
هرچند قانون جدید مهریه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، اما در صورت اجرایی شدن، میتواند روند دستیابی زنان به حقوق مالیشان را دشوارتر کند؛ چراکه ابزار اصلی آنان در مطالبه مهریه یعنی ضمانت کیفری، محدود میشود.
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در این زمینه میگوید:
امروز مهریه تنها شمشیر و سپر زنان در اختلافات خانوادگی است. انصاف نیست زنان را خلع سلاح کنید و مردان را مسلّح نگه دارید. با تغییرات قانونی مردانه، حس تبعیض را به زنان و دختران ایران القا نکنید.
در حالیکه بحث کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه همچنان در صدر توجهات قرار دارد، بسیاری از متخصصان حقوق خانواده هشدار میدهند که چنین تصمیمی اگر بدون بازنگری همزمان در سایر قوانین حمایتی مانند نفقه، حضانت فرزندان و حق طلاق اتخاذ شود، میتواند زمینهساز نوعی نابرابری حقوقی گستردهتر شود.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان، در واکنش به این تغییرات اظهار کرده است:
«مهریه تنها یکی از قطعات پازل پیچیده حقوقی و اقتصادی خانواده است و اصلاح آن بهصورت جداگانه نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی باشد.»
او و دیگر کارشناسان معتقدند که بهجای تمرکز صرف بر کاهش عدد مهریه، باید به سراغ راهکارهایی بنیادینتر رفت؛ از جمله ایجاد صندوق بیمه مهریه برای حمایت از زنان در شرایط بحرانی، بازنگری در قوانین مربوط به حضانت فرزندان و شفافسازی داراییهای زوجین در زمان اختلافات حقوقی.
از نگاه این گروه، مسیر درست نه در حذف حمایتها بلکه در بازطراحی هوشمندانه نظام حقوقی خانواده نهفته است، نظامی که بتواند هم از مردان در برابر تبعات سنگین زندان محافظت کند و هم امنیت مالی و حقوقی زنان را در زندگی مشترک تضمین نماید.
در نهایت، کارشناسان تأکید دارند که قانون جدید مهریه با توجه به تأثیرات چندلایهاش بر ساختار خانواده، نیازمند بررسیهای دقیقتر و همهجانبهتری است. در غیر این صورت، این اصلاحات ممکن است بهجای حل مشکلات موجود، خود به منشأ تبعیضهای تازه در حوزه حقوق زنان تبدیل شود.
