محدود کردن دامنه دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی با انتقادهایی همراه شده است. دکتر محمدعلی سنجیده در یادداشتی که در روزنامه اطلاعات منتشر کرده، مبنای اقتصادی و کارشناسی این تصمیم را زیر سؤال برده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است.
از نگاه این نویسنده، تأمین معیشت مردم یکی از مسئولیت‌های اصلی دولت است و کنار گذاشتن بخشی از خانوارها از طرح کالابرگ، نه‌تنها با وعده اولیه دولت برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی سازگار نیست، بلکه می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
در ادامه، متن این یادداشت را می‌خوانید.
سال گذشته و هم‌زمان با اجرای اصلاحات در سیاست‌های ارزی، دولت اعلام کرد که بخشی از منابع حاصل از اختلاف میان نرخ قبلی ارز ترجیحی و نرخ جدید ارز توافقی را به حمایت معیشتی از مردم اختصاص می‌دهد. قرار بود این حمایت در قالب یارانه غیرنقدی و از طریق کالابرگ الکترونیکی ارائه شود تا خانوارها بتوانند کالاهای اساسی موردنیاز خود را با فشار کمتری تهیه کنند.
کارشناسان اقتصادی پیش از اجرای این سیاست بارها درباره آثار تورمی آن هشدار داده بودند. بااین‌حال، افزایش ۱۲۰ درصدی نرخ ارز با این شرط مورد موافقت قرار گرفت که دولت از طریق اختصاص سهمیه ماهانه کالابرگ برای خرید اقلام ضروری، بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را جبران کند.
اکنون، در شرایطی که تداوم تورم بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید یارانه یک‌میلیون تومانی خانوارها را از بین برده، دولت قصد دارد با استناد به محدودیت منابع بودجه‌ای، گروهی از دریافت‌کنندگان را از این حمایت خارج کند. بر اساس تصمیم مطرح‌شده، خانوارهایی که درآمد ماهانه آن‌ها بیش از ۲۷ میلیون تومان است، در کنار افرادی که مشمول سایر معیارهای درآمدی می‌شوند، از دریافت کالابرگ یک‌میلیون تومانی فعلی و همچنین افزایش ۵۰۰ هزار تومانی در دست اجرا محروم خواهند شد.
تأمین نیازهای اولیه و حفظ قدرت خرید مردم باید در شمار مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی هر دولتی قرار داشته باشد. این مسئولیت در چارچوب اصول عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین، دولت نمی‌تواند به بهانه پیگیری اهداف دیگر اقتصادی یا سیاسی، وظیفه مقابله با فقر و حفاظت از معیشت جامعه را کنار بگذارد.
هرچند کشور با شرایط دشوار اقتصادی، وضعیت جنگی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی مواجه است و بخشی از منابع درآمدی خود را از دست داده، اما همچنان منابع دیگری برای اداره کشور در اختیار دولت قرار دارد. انتظار می‌رود این منابع به شکلی مدیریت شوند که تأمین نیازهای اساسی مردم قربانی محدودیت‌های بودجه‌ای نشود.
هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش بهره‌وری هزینه‌های دولت نباید صرفاً به حذف گروه‌های مختلف درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ تعبیر شود. چنین برداشتی از سیاست هدفمندی، می‌تواند به‌جای حل مشکلات، فشارهای تازه‌ای ایجاد کند و هزینه‌های دولت را در حوزه‌های دیگر، از جمله بخش‌های امنیتی، افزایش دهد.
مردم باید حتی در دشوارترین شرایط اقتصادی و جنگی نیز اطمینان داشته باشند که دولت تأمین کالاهای ضروری آن‌ها را در اولویت قرار می‌دهد. تجربه هشت سال دفاع مقدس نیز نشان داد که می‌توان با استفاده از نظام توزیع سهمیه‌ای و کالابرگی، نیازهای اساسی جامعه را تأمین کرد و نگرانی خانوارها درباره دسترسی به اقلام ضروری را کاهش داد.
از سوی دیگر، گزارش‌های رسمی از وضعیت دشوار معیشت جامعه کارگری حکایت دارند. طبق این گزارش‌ها، حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار سه‌نفره کارگری به ماهانه ۹۵ میلیون تومان رسیده و حدود ۷۰ درصد جمعیت کارگری، با وجود داشتن شغل، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
با وجود چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که معیار تعیین سقف درآمد ماهانه ۲۷ میلیون تومان برای حذف خانوارها از دریافت کالابرگ بر چه مبنای کارشناسی استوار شده است؟ چه شاخصی برای سنجش توان مالی خانوارها در نظر گرفته شده و مشاوران دولت با پیشنهاد چنین مرزی، چه هدفی را دنبال می‌کنند؟
در ابتدای اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی قرار بود به دلیل تأثیر گسترده این تصمیم بر هزینه‌های زندگی تمام گروه‌های اجتماعی، حمایت کالابرگی به همه مردم اختصاص پیدا کند. بااین‌حال، کمتر از یک سال پس از آغاز این طرح، دولت به دنبال ایجاد دسته‌بندی تازه‌ای میان خانوارهاست. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا به‌جای معیارهای دقیق و کارشناسی دهک‌بندی، درآمد ۲۷ میلیون تومان به مرز اصلی برخورداری یا محرومیت از این حمایت تبدیل شده است؟
همچنین مشخص نیست این شیوه تقسیم‌بندی بر اساس کدام الگوی اقتصادی شفاف و علمی طراحی شده و آیا پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن به‌درستی ارزیابی شده است یا خیر.
در چنین شرایطی، ضروری است مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی، مبانی تصمیم دولت برای حذف بخشی از خانوارها از طرح کالابرگ را با دقت بررسی کنند. ارزیابی اهداف، معیارهای تعیین‌شده و آثار احتمالی این سیاست می‌تواند مشخص کند که آیا این تصمیم واقعاً به بهبود کارایی بودجه منجر می‌شود یا فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد خواهد کرد.
