وکیل شبنم نعمتزاده اعلام کرده است که حکم سنگین ۲۰ سال زندان و رد مال که چند سال پیش علیه موکلش صادر شده بود، در دیوان عالی کشور نقض شده و در حال حاضر هیچ حکم قطعی و قابلاجرایی درباره او وجود ندارد. به گفته او، اقداماتی مانند صدور دستور جلب یا ضبط وثایق شبنم نعمتزاده فاقد پشتوانه قانونی است، زیرا این اقدامات تنها زمانی امکانپذیر است که یک رأی قطعی وجود داشته باشد؛ در حالی که پرونده موکلش در چنین وضعیتی قرار ندارد.
علی محمدزاده، وکیل مدافع شبنم نعمتزاده، در گفتوگو با ایسنا توضیح داده که حکم اولیه مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده؛ حکمی که شبنم نعمتزاده را به دلیل «اخلال عمده در نظام اقتصادی» به ۲۰ سال حبس و بازپرداخت مبالغ کلان محکوم میکرد. اما این رأی پس از بررسی در دیوان عالی کشور نقض شد و عملاً از بین رفت. به این ترتیب، او اکنون محکومیت قطعی ندارد و هرگونه اقدام اجرایی باید بر اساس رأی جدید انجام شود.
او همچنین تأکید کرده که بخش قابل توجهی از بدهیها و مطالبات شاکیان طی سالهای اخیر توسط خانواده نعمتزاده پرداخت شده است. بر اساس اعلام اجرای احکام، حدود ۴۹ میلیارد تومان از رد مال همچنان باقی مانده، اما به گفته وکیل، بخش زیادی از همین مبلغ نیز به شکل توافقی یا عملی پرداخت شده و شرکتهای طلبکار در حال تکمیل مراحل رضایت رسمی هستند.
محمدزاده درباره دستور اخیر دادستانی نیز توضیح میدهد که این دستور مبتنی بر حکمی است که دیوان عالی کشور آن را باطل کرده و به همین دلیل فاقد مبنای قانونی محسوب میشود. او میگوید اگر رأی قبلی دیگر وجود خارجی ندارد، استناد به آن برای بازداشت یا ضبط وثیقه قابل پذیرش نیست.
در پاسخ به پرسشهایی درباره احتمال بازگشت شبنم نعمتزاده به زندان، وکیل او معتقد است: سخنان اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبتنی بر همان حکم نقضشده بوده و اکنون هیچ رأی قطعی که بازداشت مجدد او را توجیه کند وجود ندارد. با این حال، او اشاره میکند که در ارتباط مستقیم با موکلش نیست و معمولاً خانواده نعمتزاده مسائل ضروری را به او منتقل میکنند. وی توصیه کرده که اگر ضرورت درمانی وجود دارد، ممکن است بازگشت موقت به زندان برای پیگیری روند پزشکی مناسبتر باشد.
وکیل همچنین مدعی شده که شبنم نعمتزاده طی دوران حبس دچار بیماری سرطان و مشکلات جدی روانی شده و این موارد در گزارشهای پزشکی قانونی ثبت شده است. او در بخش دیگری از سخنانش، اقدام برای ضبط وثایق شبنم نعمتزاده را غیرقانونی دانسته و گفته است: دستور ضبط وثیقه فقط زمانی صادر میشود که یک رأی قطعی صادر شده باشد و متهم از اجرای آن خودداری کند. در این پرونده نه تنها چنین رأیی وجود ندارد، بلکه حتی این دستور به وکیل هم ابلاغ نشده تا فرصت اعتراض فراهم باشد.
هفته گذشته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرده بود که شبنم نعمتزاده پس از مرخصی به زندان بازنگشته و به همین دلیل حکم جلب او صادر شده است. او همچنین گفته بود که وثیقه میلیاردی در حال کارشناسی و آماده فروش است تا وجه آن به نفع دولت ضبط شود.
شبنم نعمتزاده، فرزند وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۳۹۸ به جرم مشارکت در اخلال گسترده در نظام توزیع دارو به ۲۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی محکوم شده بود؛ حکمی که اکنون در فضای حقوقی کشور با چالش جدی و نقض دیوان عالی مواجه شده است.
