دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که به تخلفی جدی در واگذاری یکی از املاک شرکت کفش ملی ورود کرده و این پرونده را در دست بررسی دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از اعضای هیئتمدیره این شرکت بدون دریافت مجوزهای قانونی اقدام به انتقال حقوق مالکانه ملکی واقع در میدان قیام تهران کرده و بخشی از وجوه قرارداد نیز برخلاف مقررات به حساب شخصی واریز شده است. این نهاد نظارتی تأکید کرده که رعایت کامل ضوابط قانونی در واگذاری املاک صندوق بازنشستگی کشوری الزامی است.
دیوان محاسبات بهعنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد بر تمامی فرآیندهای مالی کشور نظارت کند. ورود این سازمان به پرونده کفش ملی از آن جهت اهمیت دارد که این شرکت پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بهعنوان یک مجموعه مصادرهای شناخته شد و اکنون خود به محل تخلف اقتصادی تبدیل شده است.
پیشینه تاریخی کفش ملی
شرکت کفش ملی در سال ۱۳۳۶ توسط محمدرحیم متقی ایروانی تأسیس شد و به سرعت به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کفش در ایران تبدیل گردید. پس از انقلاب، این شرکت همراه با بیش از ۵۰ مجموعه وابسته مصادره شد و ابتدا به سازمان صنایع ملی و سپس برای تسویه بدهیهای دولت به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد. در سالهای بعد، ماشینآلات کارخانهها فروخته شد و محل فعالیت آنها به انبار تبدیل گردید؛ بخشی در اختیار سایپا و بخشی دیگر برای نگهداری کفش.
روایت تاریخی از ایروانی و مصادره
سید حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در گفتوگویی یادآور شده است که ایروانی و اسدالله لاجوردی پیش از انقلاب در بازار تهران حجره داشتند؛ ایروانی کفش میفروخت و لاجوردی روسری. ایروانی توانست کسبوکار کوچک خود را به کارخانهای عظیم با یازده هزار کارگر و حدود ۴۰۰ شعبه در سراسر کشور تبدیل کند. اما پس از انقلاب، لاجوردی به سمت دادستانی رسید و اموال ایروانی مصادره شد؛ کارخانهای که روزگاری نماد صنعت کفش ایران بود، امروز تنها به انبار تبدیل شده است.
پرسشهای باقیمانده
آنچه این خبر را متمایز میکند، ماهیت شرکت کفش ملی است. چگونه ممکن است ملکی متعلق به یک شرکت مصادرهای توسط فردی واگذار شود؟ چند نمونه مشابه در کشور وجود دارد که تنها پس از گزارش به دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار میگیرند؟ این پرونده بار دیگر ضرورت شفافیت و نظارت دقیق بر اموال عمومی و شرکتهای دولتی را برجسته کرده است.
