پس از حادثه تیراندازی علیه نیروهای گارد ملی، کاخ سفید از اعمال محدودیتهای جدید برای ورود اتباع خارجی خبر داد. بر اساس این تصمیم، شهروندان ۲۰ کشور دیگر امکان سفر آزادانه به ایالات متحده را نخواهند داشت و برخی کشورها نیز با شرایط سختگیرانهتری در زمینه صدور ویزا و ورود مواجه میشوند.
این اقدام بخشی از سیاستهای جدید آمریکا در حوزه امنیت سفر و کنترل مهاجرت عنوان شده است؛ سیاستی که هدف آن افزایش استانداردهای نظارتی و کاهش تهدیدهای احتمالی در مرزها و فرودگاهها اعلام شده است. انتشار این خبر بازتاب گستردهای در رسانهها داشته و بار دیگر موضوع مهاجرت و محدودیتهای ورود به آمریکا را به یکی از محورهای اصلی بحثهای اجتماعی و سیاسی تبدیل کرده است.
دولت ایالات متحده به ریاست ترامپ روز سهشنبه اعلام کرد که دامنه محدودیتهای سفر به آمریکا گسترش یافته و اکنون شامل ۲۰ کشور دیگر و همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین میشود. این تصمیم بهویژه برای شهروندان فلسطینی اهمیت دارد، زیرا آنان پیشتر نیز با مشکلات جدی در دریافت مدارک سفر برای اهداف کاری، تحصیلی، تجاری یا گردشگری مواجه بودند و عملاً امکان ورودشان به آمریکا بسیار محدود شده بود.
با اضافه شدن این کشورها، شمار دولتها و مناطقی که تحت سیاستهای سختگیرانه جدید قرار گرفتهاند تقریباً دو برابر شده است. این اقدام در ادامه نگرانیهای امنیتی صورت گرفت؛ نگرانیهایی که پس از حادثه تیراندازی رحمنالله لکانوال، شهروند افغان، به دو عضو گارد ملی در نزدیکی کاخ سفید در ایام تعطیلات عید شکرگزاری شدت گرفت. این تغییرات نشاندهنده تشدید سیاستهای امنیتی و مهاجرتی آمریکا در قبال اتباع خارجی است؛ سیاستی که هدف آن کاهش تهدیدهای احتمالی و کنترل بیشتر بر ورود افراد به خاک ایالات متحده عنوان شده است.
یکی از سربازان کشته شد و دیگری نیز وضعیت خوبی ندارد. پس از این حمله، دونالد ترامپ با کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، ملاقات کرد تا برنامههایی برای منع ورود «بیگانگان مهاجم» به آمریکا بررسی شود. طی یک بیانیه، نوم میگوید:
من ممنوعیت کامل سفر از همه کشورهایی را توصیه میکنم که باعث تهدید امنیت یا مشکلاتی برای آمریکا شدهاند.
پیشینیان ما این کشور را با خون، تلاش و عشق بیپایان به آزادی بنا کردند.
این کشور برای این نیست که بیگانگان به قهرمانان ما حمله کنند، مالیاتهای سختکوشانه ما را هدر دهند یا مزایایی را که به آمریکاییها تعلق دارد، بگیرند.
ما آنها را نمیخواهیم؛ حتی یکی هم نه.
رحمنالله لکانوال در سال ۲۰۲۱ و در جریان خروج آمریکا از افغانستان وارد ایالات متحده شد و پیشتر بهعنوان متحد نیروهای ویژه آمریکایی خدمت کرده بود. او اکنون به قتل درجه یک سارا بکستروم، ۲۰ ساله، متهم شده؛ اگرچه رحمنالله لکانوال خودش را بیگناه میداند و اتهامات وارده را قبول نکرده است.
در ماه ژوئن، رئیسجمهور آمریکا مجموعهای از محدودیتهای تازه برای ورود اتباع خارجی اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، سفر شهروندان ۱۲ کشور بهطور کامل ممنوع شد و هفت کشور دیگر نیز با محدودیتهای جدی مواجه شدند. فهرست اولیه شامل افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن بود. در کنار آن، کشورهایی مانند بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا مشمول محدودیتهای جزئی شدند.
در ادامه و با انتشار فهرست جدید، دامنه این سیاستها گستردهتر شد. کشورهای بورکینافاسو، مالی، نیجر، سودان جنوبی و سوریه به جمع کشورهایی با ممنوعیت کامل سفر اضافه شدند. همچنین آنگولا، آنتیگوا و باربودا، بنین، ساحل عاج، دومینیکا، گابن، گامبیا، مالاوی، موریتانی، نیجریه، سنگال، تانزانیا، تونگا، زامبیا و زیمبابوه با محدودیتهای جزئی روبهرو شدند. اداره مهاجرت آمریکا نیز اعلام کرد که محدودیتها برای لائوس و سیرالئون تشدید شده و برخی از محدودیتها برای ترکمنستان کاهش یافته است. علاوه بر این، تمامی افرادی که هماکنون در خاک آمریکا حضور دارند، فارغ از زمان ورودشان، تحت بررسیهای امنیتی و اداری بیشتری قرار خواهند گرفت.
این سیاستها با انتقادهای گستردهای مواجه شد. منتقدان آن را نوعی «مجازات دستهجمعی بر اساس ملیت» دانستند. تاد پومرلو، وکیل مهاجرت، تأکید کرد که این تصمیم بهزودی در دادگاهها به چالش کشیده خواهد شد و گفت: «این اقدام اساساً مردم را به خاطر ملیت، محل تولد، ارتباطات، عقاید یا مذهبشان هدف گرفته است.» لوری بال کوپر، معاون برنامههای حقوقی در پروژه بینالمللی کمک به پناهندگان نیز این ممنوعیت را اقدامی شرمآور خواند و افزود که هدف آن امنیت ملی نیست، بلکه تلاش برای بدنام کردن مردم صرفاً به دلیل محل زندگیشان است.
در مقابل، کاخ سفید از این سیاست دفاع کرده و دلیل آن را وجود فساد گسترده، مدارک هویتی غیرقابل اعتماد و سوابق کیفری در بسیاری از کشورهای مشمول عنوان کرده است؛ عواملی که به گفته دولت آمریکا، بررسی دقیق مسافران را دشوار میسازد و اعمال محدودیت را ضروری جلوه میدهد.
در توضیحات رسمی دولت آمریکا، علاوه بر موضوعات امنیتی، به چند عامل دیگر نیز اشاره شده است؛ از جمله تعداد بالای افرادی که پس از پایان اعتبار ویزا همچنان در خاک آمریکا ماندهاند، امتناع برخی کشورها از پذیرش شهروندان اخراجشده و همچنین ضعف ساختاری دولتها در مدیریت و کنترل داخلی.
بر اساس بیانیه کاخ سفید، هدف اصلی این فرمان جلوگیری از ورود اتباع خارجیای است که اطلاعات کافی درباره هویت و سوابق آنها در دسترس نیست. نبود این دادهها، ارزیابی دقیق ریسکها را دشوار میکند و مانع همکاری مؤثر دولتهای خارجی در اجرای قوانین مهاجرت، پیشبرد سیاستهای خارجی، حفظ امنیت ملی و مقابله با تهدیدهای تروریستی میشود.
این سیاست در واقع بر ضرورت شفافیت و همکاری بینالمللی تأکید دارد و نشان میدهد که هرگونه خلأ اطلاعاتی یا ضعف نظارتی میتواند به محدودیتهای گستردهتر برای سفر و مهاجرت منجر شود.
