ماجرای قتل الهه حسیننژاد، دختر ۲۴ ساله اهل اسلامشهر، از همان ابتدا افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. او در چهارم خرداد ۱۴۰۴ پس از سوار شدن به یک خودروی شخصی ناپدید شد و چند روز بعد جسدش در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد. متهم اصلی که سابقه کیفری داشت، به قصاص نفس محکوم شد، اما اجرای حکم به دلیل مسئله تفاضل دیه و ناتوانی خانواده مقتول در پرداخت آن، همچنان بلاتکلیف مانده است.
گره قانونی در مسیر اجرای حکم
طبق قوانین ایران، دیه زن نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده است. همین تفاوت موجب شده خانواده الهه برای اجرای قصاص نیازمند پرداخت تفاضل دیه باشند. در حالی که وکیل اولیای دم با استناد به ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی تأکید دارد قوه قضاییه میتواند این مبلغ را از صندوق دولت تأمین کند، تاکنون چنین تصمیمی گرفته نشده است. این موضوع باعث شده اجرای حکم قصاص معلق بماند و موجی از واکنشهای اجتماعی و حقوقی شکل بگیرد.
واکنش خانواده و جامعه
خانواده الهه بارها اعلام کردهاند توان پرداخت این مبلغ را ندارند. در عین حال، تماسهای زیادی از سراسر کشور برای کمک به آنها صورت گرفته که نشاندهنده جریحهدار شدن احساسات عمومی است. بسیاری از مردم معتقدند وقتی امنیت زنان در مسیرهای روزمره و حتی تاکسیهای اینترنتی به خطر میافتد، اجرای عدالت باید بدون تأخیر انجام شود.
جزئیات پرونده و سوابق متهم
متهم پرونده، فردی با سابقه چندین مورد سرقت و درگیری با سلاح سرد، در بازجوییها ابتدا تلاش کرد با طرح موضوعاتی مانند «بیحیایی مقتول» خود را تبرئه کند. اما تحقیقات نشان داد او با ضربات متعدد چاقو الهه را به قتل رسانده و سپس جسد را رها کرده است. دادگاه کیفری یک استان تهران پس از بررسی کامل پرونده، حکم قصاص نفس را صادر کرد و محل اجرای حکم را میدان قائم اسلامشهر تعیین نمود.
بنبست تفاضل دیه
با وجود صدور حکم، اجرای آن به دلیل عدم پرداخت دیه در پروندهای قدیمی و همچنین مسئله تفاضل دیه متوقف شده است. پدر الهه حسیننژاد بارها گلایه کرده که این روند برای خانوادهاش مانند «نمک روی زخم» است. او تأکید دارد که قاتل هنوز زنده است و نفس میکشد، در حالی که دخترش زیر خاک آرام گرفته است.
نتیجهگیری
پرونده الهه حسیننژاد نمونهای روشن از چالشهای قانونی در اجرای احکام قصاص است؛ جایی که تفاوتهای فقهی و حقوقی در محاسبه دیه، اجرای عدالت را با تأخیر مواجه کرده و افکار عمومی را ملتهب ساخته است. این پرونده نهتنها یک جنایت خانوادگی، بلکه به مسئلهای اجتماعی تبدیل شده که خواست عمومی برای اجرای سریع عدالت را بیش از پیش برجسته کرده است.
