آیا اموال علی دایی و وریا غفوری برای «جبران خسارت» توقیف خواهد شد؟
پس از فروکش اعتراضهای اخیر، مطرح شدن ادعاهایی درباره جبران خسارت از حساب شخصی معترضان و حتی برخی چهرههای فرهنگی و ورزشی، واکنشهای گستردهای در رسانهها و محافل حقوقی به دنبال داشته است. روزنامه اعتماد در گزارشی با دو حقوقدان، این موضوع را از منظر قانون اساسی، فقه و حقوق کیفری بررسی کرده است.
مرکز رسانهای قوه قضاییه اعلام کرده است که «برخی متهمان در صورت محکومیت موظف به پرداخت بخشی از خسارت وارد شده به اموال خصوصی و عمومی خواهند بود» و همچنین گفته شده که «دادستانی تهران چهرهها و مجموعههایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در تحریک اغتشاشات و اقدامات تروریستی نقش داشتهاند را شناسایی و پرونده قضایی برای آنها تشکیل داده است.»
اعتماد مینویسد که در کنار معترضان عادی، نام برخی سلبریتیها مانند علی دایی، وریا غفوری، همایون اسعدیان، محمدمهدی عسگرپور و اعضای هیئترییسه خانه سینما نیز در برخی فضاسازیها مطرح شده و حتی یک خبرگزاری اصولگرا با راهاندازی کارزاری تحت عنوان «درخواست دریافت خسارت و برخورد با سلبریتیها» خواستار اقدامات قضایی و مالی علیه این افراد شده است.
برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع، اعتماد با محسن برهانی و هوشنگ پوربابایی، دو حقوقدان، گفتوگو کرده است.
محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، میگوید: «صرف حمایت، تأیید یا دعوت کلی به اعتراض در فضای مجازی نمیتواند مبنای مسئولیت حقوقی باشد. نوشتن یک متن یا انتشار یک استوری که بهطور کلی اعتراض یا آشوب را تأیید کند، تحریک مستقیم محسوب نمیشود.»
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، نیز ادعای دریافت خسارت از معترضان و سلبریتیها را رد میکند و میگوید: «ایده مطالبه خسارت از برخی سلبریتیها و معترضان در جریان اعتراضهای اخیر به حدی غیرحقوقی و ناشیانه است که حتی نمیتوان به مسائل حقوقی استناد کرد.»
او با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی تأکید میکند: «اعتراض، انتقاد، فراخوان، تجمع و راهپیمایی اساساً حق مردم است.» پوربابایی ادامه میدهد: «دعوت و فراخوان موجب ضمان یا مسئولیت نیست و نمیتوان پیگیری حقوقی خاصی در این مورد انجام داد.»
این وکیل دادگستری توضیح میدهد که برای طرح هرگونه ادعای جبران خسارت، باید سه رکن اصلی یعنی «ورود خسارت»، «عامل زیان» و «رابطه سببیت» بهطور دقیق اثبات شود و بدون وجود این ارکان، هرگونه مطالبه خسارت «قطعاً غیرحقوقی و غیرقانونی» خواهد بود.
