کارگران شاغل در برخی واحدهای صنفی و کارگاههای کوچک میگویند در میانه شرایط بحرانی، کارفرمایان با ترفندهای غیرقانونی تلاش میکنند حقوق کمتری به آنها پرداخت کنند.
به گزارش ایلنا، کارگران واحدهای کوچک در کلانشهرها این روزها با مشکلات بیسابقهای روبهرو شدهاند؛ از یک طرف، اضافهکار و پورسانت به دلیل کاهش فروش، تقریباً حذف شده و از سوی دیگر، کارفرمایان با ادعای رکود بازار حاضر نیستند تعهدات قانونی خود را اجرا کنند.
یکی از کارگران یک کارگاه تولید و فروش لباس توضیح میدهد: «به ما گفتند بازار کساد شده، پس باید یک روز در میان سر کار بیایید و فقط نصف حقوق پایه بگیرید». به گفته او، مبلغی که قرار است با هزار منت و تأخیر پرداخت شود، تنها حدود ۱۰ میلیون تومان است.
او اضافه میکند: «بیمهی نیمی از نیروها از ابتدای سال قطع شده و برای بقیه هم فقط بیمه حداقلی پرداخت میکنند.»
کارگر دیگری در یک واحد فروش لوازم خانگی در غرب تهران میگوید نیمی از نیروهای فروش به بیمه بیکاری معرفی شدهاند و بقیه نیز باید با نصف حقوق سال قبل، آن هم بهصورت شیفتی، کار کنند. او میان ماندن با حقوق پایین و رفتن به مشاغل غیررسمی مثل اسنپموتوری مردد است: «کارفرما مدام یادآوری میکند که بیمه ما را قطع نکرده و انتظار دارد با حقوق ده، یازده میلیون تومانی بسازیم و اعتراض نکنیم.»
به گفته او، حتی بیمه حداقلی تأمین اجتماعی نیز دیگر آنقدر ارزشمند نیست که کارگران برای حفظ آن هر شرایطی را بپذیرند: «وقتی درآمد کفاف زندگی را نمیدهد، بیمهای که خدمات چشمگیری ندارد چه کمکی میکند؟»
گزارش ایلنا نشان میدهد بسیاری از کارفرمایان در دوره بحران، کارگران را زیر فشار میگذارند تا به توافقهای غیررسمی و غیرقانونی تن دهند؛ توافقهایی که به دریافت دستمزدی بسیار کمتر از حداقل قانونی و بدون هیچ مزایا و اضافهکاری منجر میشود. در نتیجه، کارگاهها بهزحمت میچرخند، اما زندگی کارگران از حرکت میایستد.
یک کارگر ۵۰ ساله تولیدی لباس با ۱۵ سال سابقه میگوید: «در هر بحرانی بار اصلی روی دوش ما کارگران است. وقتی کارفرماها در سالهای خوب سودهای کلان میبردند، چیزی به ما اضافه نمیدادند؛ حالا هم با بحران جدید، باز قربانی ما هستیم.»
این کارگر که مستأجر نیز هست، از شرایط به شدت گلایه دارد: «بعد از ۱۵ سال کار سخت، حقوق ۱۰ میلیون تومانی انصاف نیست. من عمر و سلامت خودم را پای این کار گذاشتهام؛ حالا در میانسالی چه باید بکنم؟»
