اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرد که پرونده مزد سال ۱۴۰۵ کارگران بسته شده است و هیچ تغییری در مصوبه مزدی که در اسفند ۱۴۰۴ تصویب شده بود، ایجاد نخواهد شد. وی تأکید کرد که در هفتههای آینده نیز هیچ جلسهای برای بازنگری در دستمزد امسال تشکیل نخواهد شد.
صالحی با اشاره به تأخیر در ابلاغ بخشنامه مزد ۱۴۰۵، بیان داشت که نماینده دولت در جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۲۴ فروردین، قول ابلاغ قریبالوقوع این بخشنامه را داده است. وی خبرهای منتشر شده مبنی بر بررسی مجدد مزد ۱۴۰۵ را تکذیب کرد و گفت که پرداخت علیالحساب حقوق فروردینماه نیز منتفی است.
وی افزود: “مصوبه مزدی امسال با اجماع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب شده و نمایندگان کارفرمایی نیز آن را امضا کردهاند.” بر این اساس، حداقل دستمزد برای حداقلبگیران ۶۰ درصد و برای سایر سطوح ۴۵ درصد افزایش یافته است. صالحی تأکید کرد اگر کارگاههایی به دلیل تأخیر در ابلاغ بخشنامه، حقوق فروردین را بر اساس دستمزد سال قبل پرداخت کردهاند، موظف هستند معوقات را مطابق مصوبه جدید محاسبه و پرداخت نمایند.
این عضو شورای عالی کار همچنین از کارفرمایانی که نسبت به اجرای مصوبه مزدی اعتراض دارند، خواست تا توجه داشته باشند که نمایندگانشان در جلسه تصویب مزد حضور داشته و با آن موافقت کردهاند. وی قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار را مورد تأکید قرار داد و خواستار پرداخت دستمزد بر اساس همین مصوبه شد.
صالحی در پایان ابراز امیدواری کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرچه سریعتر بخشنامه مزدی سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کند و در غیر این صورت، جامعه کارگری این موضوع را از طریق مسیرهای قانونی پیگیری خواهد کرد. وی همچنین پیشنهاد کرد که دولت از بنگاهها و کارفرمایانی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند، حمایت ویژهای به عمل آورد.
