دبیر شورای عالی امنیت ملی بار دیگر بر «تولید در خانه» تأکید کرده است؛ ایدهای که برخی آن را یادآور طرح شکستخورده «کورههای حیاطی» مائو در چین میدانند و منتقدان معتقدند بدون سرمایه، زیرساخت و بازار، این رویکرد نمیتواند پاسخی به بحرانهای ساختاری اقتصاد باشد.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در جدیدترین اظهارات خود درباره وضعیت اقتصادی کشور، بار دیگر بر ضرورت «تولید در خانه» تأکید کرده و از جوانان خواسته است تا با راهاندازی کارگاههای خانگی، نیازهای خود و جامعه را تأمین کنند. این پیشنهاد که در شرایط تورم بالا، کاهش قدرت خرید و بحران اشتغال مطرح شده، بیش از آنکه پاسخی به مشکلات ساختاری باشد، پرسشهای جدی درباره کارآمدی آن ایجاد کرده است.
رضایی این ایده را دستکم از سال ۱۳۸۴ مطرح کرده و همواره بر انتقال بخشی از تولید به خانهها تأکید داشته است. با این حال، منتقدان این طرح را یادآور تجربهای تاریخی در چین میدانند؛ جایی که مائو تسهتونگ در دهه ۱۹۵۰ با طرح «کورههای حیاطی» بهدنبال جهش صنعتی بود، اما این سیاست در نهایت به اتلاف منابع، تولید فلزات بیکیفیت و قحطی گسترده انجامید. بهگفته تحلیلگران، این شباهتها نشان میدهد که نسخههای شتابزده و غیرکارشناسی، بدون توجه به زیرساختهای فنی و اقتصادی، محکوم به شکست هستند.
یکی از مهمترین نقدها به این ایده، نادیده گرفتن واقعیتهای زندگی شهری امروز است. در آپارتمانهای کوچک با هزینههای سنگین آب، برق و مواد اولیه، چگونه میتوان انتظار داشت جوانی بدون سرمایه کافی، خط تولید راه بیندازد؟ حتی اگر تولیدی شکل بگیرد، چالش بعدی بازار فروش، استانداردها و شبکه توزیع است؛ مسائلی که در غیاب حمایت دولت و زیرساختهای مناسب، غیرقابل حل خواهند بود.
انتقاد دیگر این است که چنین رویکردی، بار ناکارآمدی دولت را به دوش مردم میاندازد. وظیفه حاکمیت، ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم، تأمین زیرساختها و تسهیل تجارت است؛ اما وقتی صنایع بزرگ با قطعی برق و گاز مواجهاند و سیستم بانکی توان تأمین مالی ندارد، توصیه به تولید خانگی، نوعی فرار از مسئولیت است.
کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران برای خروج از بحران، به برنامهای جامع بر پایه دادههای علمی، سرمایهگذاری هدفمند، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار نیاز دارد؛ نه تکیه بر شعارها و ایدههای آزمایششدهای که در تجربه تاریخی سایر کشورها با شکست مواجه شدهاند. اقتصاد با چند کارگاه خانگی نجات پیدا نمیکند و حل مشکلات ساختاری، نیازمند تصمیمات واقعبینانه و اجرایی در سطح کلان است.








