فهرست بستن
fidarpolymer.com

حکم ۱۲ سال و ۶ ماه حبس و مصادره اموال صادق ساعدی‌نیا در دیوان عالی تأیید شد

خرید رپورتاژ ارزان
آخرین مطالب سایت
حکم ۱۲ سال و ۶ ماه حبس و مصادره اموال صادق ساعدی‌نیا در دیوان عالی تأیید شد

کارآفرین و مالک زنجیره‌ای کافه‌ها و کارخانه شیرینی‌سازی در قم، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه امنیت کشور و تحریک اعتراضات دی‌ماه، به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و مصادره تمام اموال منقول و غیرمنقول محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه، حکم صادق ساعدی‌نیا پس از رسیدگی در دیوان عالی کشور تأیید شده است. میزان نوشته است که دادگاه پس از رسیدگی، ساعدی‌نیا را به اتهام «فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروه‌های معاند» به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت محکوم کرده است.

بر اساس همین گزارش، او همچنین به دلیل آنچه تحریک اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در استان قم عنوان شده، به منع اشتغال در شغل کافه‌داری به مدت دو سال پس از پایان دوره حبس محکوم شده است. در گزارش میزان آمده است که این بخش از حکم با هدف جبران خسارت واردشده به اماکن و اموال عمومی صادر شده است.

پرونده ساعدی‌نیا با صدور کیفرخواست و با حضور وکلای او در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت. اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل «فعالیت تبلیغی یا رسانه‌ای برخلاف امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی در راستای فراخوان‌های منتشرشده از سوی گروه‌های معاند و برخلاف امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» بوده است. در متن کیفرخواست، از انتشار استوری و فعالیت در فضای مجازی، حضور در تجمعات غیرقانونی، تعطیل کردن کافه‌ها و مغازه‌های متعلق به ساعدی‌نیا در نقاط مختلف کشور و همچنین تشویق تعدادی از کارکنان او به حضور و فعالیت در اقداماتی که از سوی دستگاه قضایی جرایم علیه امنیت کشور توصیف شده، به‌عنوان مصادیق اتهامات یاد شده است.

ساعدی‌نیا، کارآفرین و مالک کارخانه تولید شیرینی، سوهان، گز و شکلات در شهرک صنعتی شکوهیه قم، در جریان حوادث ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شد. او پنج فروشگاه اصلی در تهران و قم دارد و مالک زنجیره‌ای از کافه‌ها با شعبه‌هایی در تهران، مازندران، کیش و قم است. این حکم در حالی تأیید شده که پیش‌تر برخی از فعالان سیاسی و حقوقی نسبت به روند رسیدگی به پرونده او ابراز نگرانی کرده بودند. با این حال، دستگاه قضایی با تأکید بر استقلال رأی، اعلام کرده که این حکم بر اساس مستندات و شواهد موجود صادر شده است. به نظر شما آیا این احکام سنگین می‌تواند در کاهش فعالیت‌های مشابه تأثیرگذار باشد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

برچسب‌ها: