بازرسی مشترک نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف از فروشگاه سرای ایرانی در مشهد، اختلاف قابل‌توجه قیمت یک مدل اجاق گاز با نرخ آن در بازار را آشکار کرد. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده در این بازرسی، قیمت نقدی محصول در فروشگاه ۱۱۱ میلیون تومان بود، درحالی‌که همان مدل در بازار با قیمت ۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد.
این اختلاف ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی، در کنار تخفیف‌های تبلیغاتی و تفاوت قیمت نقدی و اقساطی، پرسش‌هایی را درباره شیوه قیمت‌گذاری در فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی ایجاد کرده است. مجموعه‌هایی مانند سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی نیز در همین زمینه مورد توجه قرار گرفته‌اند.
به گزارش روزنامه قدس، در جریان این بازرسی میدانی، نمایندگان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف قیمت تعدادی از محصولات را با نرخ همان کالاها در فروشگاه‌های اینترنتی و بازار مقایسه کردند.
اختلاف بیش از ۲۱ میلیون تومانی قیمت یک اجاق گاز
نماینده تعزیرات حکومتی در جریان بازرسی اعلام کرد که قیمت بازار برای اجاق گاز با شناسه SGC 5311، برابر با ۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. در مقابل، قیمت نقدی همین محصول در فروشگاه مورد بررسی به ۱۱۱ میلیون تومان می‌رسید.
بر این اساس، اختلاف میان قیمت نقدی فروشگاه و نرخ مقایسه‌ای بازار، ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. این رقم حدود ۲۳.۵ درصد بیشتر از قیمت اعلام‌شده در بازار محسوب می‌شود.
طبق گزارش روزنامه قدس، نماینده تعزیرات تأکید کرده است که در این محاسبه، قیمت اقساطی ۱۳۸ میلیون تومانی محصول در نظر گرفته نشده و بررسی صرفاً بر مبنای اختلاف قیمت نقدی انجام شده است.
او همچنین توضیح داده که حتی با احتساب هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل، قیمت اعلام‌شده فروشگاه همچنان بالاتر از نرخ مقایسه‌ای بازار بوده است. به همین دلیل، بررسی اسناد خرید کالا و جزئیات تخفیف‌های ارائه‌شده برای روشن شدن موضوع ضرورت دارد.
تخفیف ۲۲ میلیون تومانی بر چه اساسی اعلام شده است؟
بخش دیگری از گزارش روزنامه قدس به تخفیف‌های تبلیغاتی جشنواره فروش این مجموعه مربوط می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، برای یکی از کالاهای بررسی‌شده تخفیفی به ارزش ۲۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود.
این موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که قیمت اولیه کالا چگونه تعیین شده و آیا نرخ درج‌شده به‌عنوان مبنای تخفیف، با قیمت واقعی عرضه محصول در بازار مطابقت داشته است یا خیر.
اگر قیمت نقدی کالا ۱۱۱ میلیون تومان و میزان تخفیف اعلام‌شده ۲۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان باشد، قیمت اولیه مبنای تخفیف باید حدود ۱۳۳ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان بوده باشد.
روزنامه قدس تأکید کرده است که درج یک قیمت بالاتر در کنار عبارت «تخفیف ویژه» لزوماً به معنای صرفه‌جویی واقعی مشتری به همان میزان نیست. اعتبار چنین تخفیفی به این بستگی دارد که قیمت اولیه اعلام‌شده تا چه اندازه واقعی و قابل استناد باشد.
در جریان همین بازرسی، نمونه دیگری از اختلاف قیمت نیز مطرح شد. به گفته نماینده تعزیرات، قیمت نقدی یک کالا در فروشگاه ۸۸ میلیون تومان اعلام شده بود، اما همان محصول در یک فروشگاه اینترنتی با قیمت ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید.
تفاوت ۲۷ میلیون تومانی قیمت نقدی و اقساطی
یکی دیگر از محورهای گزارش روزنامه قدس، اختلاف قیمت خرید نقدی و اقساطی لوازم خانگی در فروشگاه‌های بزرگ است.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در جریان بازرسی، اجاق گاز مورد اشاره با قیمت نقدی ۱۱۱ میلیون تومان و قیمت اقساطی ۱۳۸ میلیون تومان عرضه می‌شد. در نتیجه، مشتریانی که روش اقساطی را انتخاب می‌کنند، در مجموع ۲۷ میلیون تومان بیشتر از قیمت نقدی فروشگاه پرداخت خواهند کرد.
این اختلاف معادل حدود ۲۴.۳ درصد قیمت نقدی محصول است.
روزنامه قدس با اشاره به این تفاوت قیمت نوشته است که خرید اقساطی می‌تواند برای خانوارهایی که توان پرداخت نقدی ندارند، گزینه‌ای جذاب باشد. با این حال، مصرف‌کنندگان باید پیش از خرید از قیمت نهایی و تمام هزینه‌های مرتبط با معامله اطلاع داشته باشند.
البته اختلاف ۲۷ میلیون تومانی به‌تنهایی برای تعیین نرخ سود سالانه فروش اقساطی کافی نیست. با وجود این، چنین تفاوتی اهمیت بررسی مجموع اقساط و مقایسه آن با قیمت نقدی کالا در بازار را نشان می‌دهد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی: حاشیه سود این صنف حدود ۷ درصد است
در ادامه گزارش روزنامه قدس، رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز درباره هزینه‌های فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و شیوه قیمت‌گذاری محصولات اظهارنظر کرده است.
ابن‌الرضا، رئیس اتحادیه لوازم خانگی، با اشاره به هزینه‌های بالای راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ و تبلیغات گسترده آن‌ها اعلام کرد که حاشیه سود صنف لوازم خانگی حدود ۷ درصد است.
او این پرسش را مطرح کرد که هزینه‌های سنگین ایجاد مجموعه‌های تجاری بزرگ، تبلیغات و جذب مشتری چگونه با چنین حاشیه سودی تأمین می‌شود. از نظر او، این موضوع ضرورت بررسی دقیق‌تر قیمت‌گذاری کالاها را نشان می‌دهد.
ابن‌الرضا همچنین تأکید کرد که فروش اقساطی ضوابط مشخصی دارد و نمی‌توان تمام اختلاف قیمت‌ها را صرفاً به هزینه‌های تأمین مالی نسبت داد.
به گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی، اگر فروشگاه‌ها برای جبران هزینه‌های سنگین خود قیمت کالاها را افزایش دهند، در نهایت این مصرف‌کننده است که هزینه‌های اضافی را پرداخت می‌کند.
او بر ضرورت مقایسه قیمت نقدی محصولات با نرخ واقعی آن‌ها در بازار و بررسی مبنای تخفیف‌های تبلیغاتی تأکید کرد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همچنین به پیامدهای گسترش فروشگاه‌های بزرگ برای واحدهای صنفی اشاره کرد. به گفته او، حدود شش اتحادیه در حوزه‌هایی مانند لوازم خانگی، بلور و چینی، موتورسیکلت و سایر گروه‌های کالایی با گسترش فعالیت این مجموعه‌ها درگیر شده‌اند و بسیاری از کسب‌وکارهای صنفی برای ادامه فعالیت با مشکلاتی روبه‌رو هستند.
مجازات قانونی گران‌فروشی لوازم خانگی چیست؟
بر اساس ماده ۵۷ قانون نظام صنفی کشور، گران‌فروشی به عرضه کالا یا خدمات با قیمتی بالاتر از نرخ تعیین‌شده توسط مراجع قانونی، رعایت نکردن مقررات قیمت‌گذاری یا اقداماتی گفته می‌شود که به افزایش بهای کالا و خدمات به زیان خریدار منجر شود.
مطابق این ماده قانونی، در صورت احراز تخلف، فرد یا واحد صنفی متخلف علاوه بر جبران خسارت واردشده به خریدار، مشمول جریمه‌های قانونی خواهد شد.
بر اساس اصلاحات قانون نظام صنفی، میزان جریمه گران‌فروشی در مرتبه نخست معادل دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم برابر با چهار برابر این مبلغ است. برای تکرار تخلف نیز مجازات‌های بیشتری در نظر گرفته شده است.
روزنامه قدس در جمع‌بندی گزارش خود تأکید کرده است که موضوع فعالیت فروشگاه‌های بزرگ را نباید صرفاً به اختلاف میان یک اتحادیه و یک مجموعه تجاری محدود کرد. اگر تخلفی صورت گرفته باشد، مصرف‌کننده باید بداند چه میزان بیشتر از مبلغ قانونی پرداخت کرده و از چه مسیری می‌تواند خسارت خود را پیگیری کند. در مقابل، اگر قیمت‌گذاری و تبلیغات مطابق مقررات باشند، اسناد و مدارک فروشگاه باید بتوانند ابهام‌های موجود را برطرف کنند.
این روزنامه همچنین این پرسش را مطرح کرده است که فروشگاه‌های بزرگی مانند سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی، با برخورداری از سرمایه بیشتر و فعالیت در مقیاس گسترده‌تر، قرار است چه مزیتی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کنند. اگر قیمت نهایی کالاهای این مجموعه‌ها از نرخ بازار بالاتر باشد و مبنای تخفیف‌های تبلیغاتی نیز شفاف نباشد، مزیت خرید از چنین فروشگاه‌هایی برای مشتریان با ابهام روبه‌رو خواهد شد.
