نام احسان خاندوزی، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، در ساعات اخیر بار دیگر مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. دلیل این بار، انتشار خبری درباره انتصاب او به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی دفتر رهبری است؛ خبری که ابتدا به نقل از خبرگزاری فارس منتشر شد اما پس از مدتی از خروجی این خبرگزاری حذف شد.
بر اساس گزارش اولیه، قرار بود خاندوزی در این سمت جایگزین علی آقامحمدی شود. با این حال، تاکنون تأیید رسمی دیگری درباره این انتصاب منتشر نشده و به همین دلیل، خبر مطرحشده همچنان در حد یک گزارش رسانهای و شایعه باقی مانده است.
احسان خاندوزی از چهرههای شناختهشده اقتصادی جریان سیاسی نزدیک به دولت سیزدهم بود. او در دولت ابراهیم رئیسی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ وزیر اقتصاد و دارایی بود و پیش از آن نیز سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه داشت.
خاندوزی در سوم شهریور ۱۴۰۰ توانست با ۲۵۴ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد. با آغاز فعالیت در دولت، دوره نمایندگی او در مجلس یازدهم نیز به پایان رسید.
او پیش از ورود به کابینه، نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم بود. در همان دوره، علاوه بر عضویت در مجلس، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس فراکسیون فضای تولید و کسبوکار نیز شد.
سیاست حذف ارز ترجیحی و دوره پرحاشیه وزارت اقتصاد
یکی از مهمترین اتفاقات اقتصادی دوران وزارت احسان خاندوزی، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ بود. دولت سیزدهم این تصمیم را بخشی از برنامه «جراحی اقتصادی» خود معرفی میکرد و خاندوزی نیز از مدافعان اصلی آن در تیم اقتصادی دولت محسوب میشد.
در آن مقطع، علی صالحآبادی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت و خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد درباره تبعات این سیاست توضیح میداد. او تأکید داشت که افزایش قیمتها را نمیتوان تنها به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت داد و عواملی مانند رشد هزینههای تولید و شرایط خارجی اقتصاد نیز در افزایش قیمتها نقش دارند.
با این حال، سال ۱۴۰۱ برای تیم اقتصادی دولت سیزدهم با یکی از بالاترین نرخهای تورم چند دهه اخیر همراه شد. بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ به ۵۳.۱ درصد رسید؛ رقمی که در آن زمان بالاتر از نرخ ۴۹.۴ درصدی ثبتشده در سال ۱۳۷۴ بود و به یکی از مهمترین نقاط بحث درباره عملکرد اقتصادی دولت تبدیل شد.
عملکرد خاندوزی نیز در همان دوره با انتقادهایی همراه بود. در گزارشی که شهریور ۱۴۰۱ و بر مبنای تحلیل واکنشهای کاربران شبکههای اجتماعی منتشر شد، نام او در میان وزیرانی قرار گرفت که بیشترین واکنش منفی را دریافت کرده بودند. طبق دادههای همان گزارش، ۳۹ درصد واکنشهای بررسیشده نسبت به خاندوزی منفی، ۷ درصد مثبت و ۵۴ درصد خنثی بود.
خاندوزی علاوه بر مسئولیت وزارت اقتصاد، در مقاطعی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت نیز فعالیت داشت و درباره تصمیمها، سیاستها و عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم مواضع رسمی را برای رسانهها تشریح میکرد.
سوابق تحصیلی و دانشگاهی احسان خاندوزی
سید احسان خاندوزی متولد سال ۱۳۵۹ در گرگان است. او تحصیلات دانشگاهی خود را در حوزه اقتصاد ادامه داد و مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد را از دانشگاه امام صادق دریافت کرد.
او سپس در رشته علوم اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تحصیل کرد و مدرک دکترای تخصصی خود را در این رشته به دست آورد.
فعالیت خاندوزی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی نیز پیش از ورود او به مجلس آغاز شده بود. او در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی فعالیت داشت و در سال ۱۳۹۲ به عنوان مدیرکل اقتصادی این مرکز منصوب شد.
از دیگر سوابق او میتوان به دبیری شورای اقتصادی سازمان صداوسیما، عضویت در هیئت مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار، حضور در هسته اندیشهورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی اشاره کرد.
خاندوزی از سال ۱۳۹۳ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بوده و در ادامه مدیریت گروه اقتصاد این دانشگاه را نیز بر عهده داشته است. او پس از پایان مسئولیت خود در وزارت اقتصاد نیز بار دیگر به فعالیتهای دانشگاهی بازگشت.
در حال حاضر، خبر انتصاب احسان خاندوزی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی دفتر رهبری با توجه به حذف خبر اولیه از خروجی خبرگزاری فارس، همچنان نیازمند تأیید رسمی است و نمیتوان آن را یک انتصاب قطعی دانست.
