بررسی آگهی‌ها و تماس با فعالان این حوزه نشان می‌دهد که تحقیق درباره خیانت همسر، بررسی سوابق خواستگار، تعقیب متهمان به کلاهبرداری و پیگیری چک‌های برگشتی، گاهی ده‌ها میلیون تومان هزینه دارد؛ با این حال، چارچوب قانونی فعالیت کارآگاهان خصوصی در ایران همچنان شفاف نیست.
کارآگاهان خصوصی در ایران خدمات متنوعی ارائه می‌کنند که از مسائل خانوادگی و شخصی تا پرونده‌های مالی و کلاهبرداری را در بر می‌گیرد. برخی از آن‌ها برای بررسی رفتار همسر، تحقیق درباره گذشته و سوابق خواستگار یا پیدا کردن افراد مرتبط با چک‌های برگشتی فعالیت می‌کنند. تعقیب اشخاصی که به کلاهبرداری متهم شده‌اند نیز یکی دیگر از درخواست‌های رایج در این حوزه است.
حتی تعدادی از افرادی که خود را کارآگاه خصوصی معرفی می‌کنند، مدعی هستند توانایی پیگیری پرونده‌های قدیمی و مختومه مربوط به قتل یا مفقودی را دارند.
به گزارش همشهری آنلاین، تعرفه مشخصی برای این خدمات وجود ندارد و دستمزدها بر اساس توافق میان کارآگاه و مشتری تعیین می‌شود. پیچیدگی پرونده، مدت زمان موردنیاز برای تحقیق و تعداد نیروهای درگیر از عوامل مؤثر بر قیمت هستند. بر همین اساس، هزینه برخی مأموریت‌ها از حدود ۲۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و در مواردی از ۱۰۰ میلیون تومان نیز فراتر می‌رود.
بعضی از فعالان این حوزه به‌تنهایی کار می‌کنند، اما افراد شناخته‌شده‌تر معمولاً گروه‌هایی چندنفره تشکیل داده‌اند و پرونده‌ها را با کمک نیروهای دیگر پیش می‌برند.
در سال‌های اخیر، تبلیغات مربوط به کارآگاهان خصوصی در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. حتی برخی مؤسسات دوره‌هایی با عنوان آموزش کارآگاهی برگزار می‌کنند؛ با این حال، هنوز مشخص نیست این فعالیت‌ها دقیقاً تحت چه چارچوب قانونی انجام می‌شوند و کدام نهاد بر عملکرد آن‌ها نظارت دارد.
کارآگاهی خصوصی به تخصص و مهارت نیاز دارد
بررسی همشهری از آگهی‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و تماس با شماره‌های درج‌شده، جزئیات جالبی از نحوه فعالیت این افراد را آشکار کرده است.
در یکی از این تماس‌ها، زنی جوان پاسخگوی تلفن بود. او در ابتدای مکالمه به‌راحتی به تماس‌گیرنده اعتماد نکرد و با پرسیدن چند سؤال تلاش کرد از واقعی بودن درخواست مطمئن شود. به نظر می‌رسید می‌خواهد احتمال مزاحمت یا ایجاد دردسر را نیز پیش از ادامه گفت‌وگو بررسی کند.
این فرد پس از پرس‌وجوهای اولیه، درباره اهمیت تخصص در حرفه کارآگاهی توضیح داد. به گفته او، کارآگاه باید توانایی جمع‌آوری مدارک و اسناد معتبر را داشته باشد تا بتواند ادعای مطرح‌شده را اثبات کند.
او برای توضیح تفاوت میان کارآگاه حرفه‌ای و افراد عادی، به موضوع تعقیب همسر اشاره کرد. به گفته این زن، ممکن است فردی با پرداخت مبلغی کمتر، شخصی بیکار را برای زیر نظر گرفتن همسرش استخدام کند؛ اما چنین فردی به دلیل نداشتن مهارت و تجربه کافی، احتمالاً خیلی زود شناسایی می‌شود و حتی ممکن است هویت سفارش‌دهنده را نیز فاش کند.
او هشدار داد که در چنین شرایطی، هم فردی که مأمور تعقیب شده و هم کسی که این درخواست را مطرح کرده است، ممکن است به‌سرعت لو بروند. در نهایت نیز به‌جای رسیدن به نتیجه، احتمالاً فقط دردسر و بی‌آبرویی نصیب طرفین خواهد شد.
تحقیق یک‌هفته‌ای درباره خیانت همسر؛ ۳۰ میلیون تومان
پس از توضیح درباره ضرورت استفاده از نیروی متخصص، پاسخگوی آگهی درباره جزئیات درخواست مشتری سؤال کرد.
بر اساس گزارش همشهری آنلاین، او ابتدا اطلاعاتی مانند شهر محل زندگی، شغل همسر و مدت زمانی را جویا شد که متقاضی به رفتار او مشکوک شده بود. همچنین می‌خواست بداند این ظن بر اساس شواهد مشخص شکل گرفته یا صرفاً از احساس و حدس شخصی ناشی می‌شود.
پس از دریافت اطلاعات اولیه، هزینه بررسی موضوع را برای یک هفته ۳۰ میلیون تومان اعلام کرد. طبق توضیح او، نیمی از این مبلغ باید در ابتدای کار پرداخت شود.
بنابراین، متقاضی برای آغاز این مأموریت باید ۱۵ میلیون تومان پیش‌پرداخت کند و باقی هزینه را مطابق توافق انجام‌شده بپردازد.
تعقیب شبانه افراد هزینه بیشتری دارد
در آگهی دیگری که همشهری بررسی کرده، خدمات کارآگاهی در دو نوبت روز و شب ارائه می‌شد. زنی که به تماس پاسخ داد، پس از اطلاع از موضوع درخواست، شماره فرد دیگری را در اختیار تماس‌گیرنده گذاشت؛ شخصی که ظاهراً مسئول رسیدگی به پرونده بود.
در این مورد، درخواست مشتری به پیگیری فردی مرتبط با یک پرونده کلاهبرداری مالی مربوط می‌شد. کارآگاهی که برای انجام مأموریت معرفی شده بود، پس از شنیدن توضیحات اعلام کرد که بررسی پرونده زمان‌بر خواهد بود؛ زیرا فرد موردنظر در طول روز مشاهده نمی‌شود و فرصت اصلی برای تعقیب او به ساعات شب محدود است.
این کارآگاه همچنین توضیح داد که دستمزد مأموریت‌های شبانه با خدمات روزانه تفاوت دارد. به گفته او، اختلاف هزینه این دو شیفت حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است. میزان مبلغی که در پرونده کلاهبرداری از بین رفته نیز می‌تواند در تعیین دستمزد نهایی تأثیر داشته باشد.
در ادامه گفت‌وگو، موضوع استفاده از نیروهای کمکی مطرح شد. فرد پاسخگو توضیح داد که گاهی برای پیگیری یک پرونده به چند نفر نیاز است و هرکدام از این نیروها دستمزد جداگانه‌ای دریافت می‌کنند.
هزینه یک کارآگاه و دو نیروی کمکی به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد
تماس با آگهی دیگری، اطلاعات بیشتری درباره نحوه محاسبه دستمزد کارآگاهان خصوصی در اختیار همشهری قرار داده است.
فرد پاسخگو توضیح داده بود که نوع وسیله نقلیه شخص تحت تعقیب و وضعیت ترافیک مسیر، در تعیین تعداد نیروهای موردنیاز و هزینه نهایی نقش دارد.
برای نمونه، او به تعقیب فردی اشاره کرده که با موتورسیکلت رفت‌وآمد می‌کند. به گفته این شخص، دنبال کردن یک موتورسیکلت با خودرو در خیابان‌های پرترافیک دشوار است و ممکن است فرد موردنظر در شلوغی مسیر از دید تعقیب‌کنندگان خارج شود. به همین دلیل، در چنین شرایطی احتمال دارد دست‌کم دو نفر به‌طور هم‌زمان مأمور پیگیری شوند.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، اضافه شدن نیروهای کمکی می‌تواند حدود ۱۰ میلیون تومان به هزینه پرونده بیفزاید. در نهایت نیز دستمزد یک کارآگاه خصوصی به همراه دو نیروی کمکی برای پرونده موردنظر، حدود ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.
در جریان مکالمه مشخص شد که پاسخگوی تلفن خود را کارآگاه خصوصی معرفی می‌کند و مبلغ پیشنهادی او برای یک هفته فعالیت در نظر گرفته شده است. به گفته این فرد، دستمزد خدمات معمولاً به‌صورت هفتگی و با توافق مشتری تعیین می‌شود.
خواستگاری که ادعا می‌کرد پزشک است
این کارآگاه برای نشان دادن تجربه کاری خود، نمونه‌ای از یکی از پرونده‌های گذشته را نیز مطرح کرده است.
به گزارش همشهری آنلاین، او مدعی شده خانواده دختری برای بررسی سوابق خواستگار او به سراغش آمده بودند. این خواستگار حدود سه سال با خانواده دختر آشنایی و رفت‌وآمد داشت، اما به ادعای کارآگاه، پدر خانواده در این مدت نتوانسته بود به اطلاعاتی دست پیدا کند که نادرست بودن ادعاهای مرد را نشان دهد.
فردی که خود را کارآگاه خصوصی معرفی کرده، گفته است توانسته در مدت تنها چهار روز با جمع‌آوری عکس، فیلم و فایل صوتی، درباره شغل واقعی خواستگار اطلاعاتی به دست آورد.
طبق روایت او، این مرد خود را پزشک معرفی کرده بود، در حالی که در واقعیت به‌عنوان بازاریاب یا ویزیتور تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کرد. البته این ماجرا بر اساس ادعای همان کارآگاه نقل شده است.
فعالیت کارآگاهان خصوصی در ایران چه وضعیتی دارد؟
یکی از پرسش‌های مهم درباره این حرفه، مشخص نبودن نهاد ناظر و چارچوب قانونی فعالیت کارآگاهان خصوصی است. در تماس‌های انجام‌شده با صاحبان آگهی‌ها، برخی از آن‌ها مدعی شده‌اند که فعالیتشان ماهیتی انتظامی و قضایی دارد و همین موضوع را نوعی تضمین برای خدمات خود معرفی کرده‌اند.
با این حال، بحث استفاده از توانایی کارآگاهان خصوصی و تدوین مقررات مشخص برای فعالیت آن‌ها، سابقه‌ای چندساله دارد.
در سال ۱۳۹۷، رئیس وقت پلیس آگاهی ناجا از برنامه‌هایی برای استفاده از ظرفیت کارآگاهان بازنشسته و نیروهای حرفه‌ای پلیس در پیگیری برخی پرونده‌ها خبر داده بود. هدف از این طرح، بهره‌گیری از تجربه نیروهای بازنشسته برای بررسی و پی‌جویی پرونده‌های قدیمی عنوان شده بود.
یک سال بعد، در سال ۱۳۹۸، نشستی با عنوان «هم‌اندیشی طرح کارآگاه خصوصی» با حضور افرادی از قوه قضاییه و نیروی انتظامی برگزار شد. در این نشست، نتایج یک نظرسنجی عمومی درباره ضرورت فعالیت کارآگاهان خصوصی نیز بررسی شد.
در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان پرسیده شده بود که آیا جامعه به خدمات کارآگاهان خصوصی نیاز دارد یا خیر. بر اساس نتایج اعلام‌شده، ۴۶ درصد پاسخ‌دهندگان با این موضوع موافق بودند.
در ادامه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ پیش‌نویس طرحی را برای استفاده از نیروهای کارآگاه خصوصی تدوین کرد.
رضا غنی‌لو، رئیس کمیته تخصص کارآگاهی مرکز کارشناسان قوه قضاییه، در توضیح این موضوع گفته است که کارآگاهان خصوصی در ۵۰ تا ۶۰ کشور جهان در قالب انجمن‌ها و تشکل‌های قانونی فعالیت می‌کنند.
او همچنین اعلام کرده بود که در ایران نیز طرحی برای آغاز فعالیت این افراد در چارچوبی قانونی نوشته شده است؛ اما این طرح هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نرسیده است.
با وجود طرح این پیشنهادها و پیگیری‌های انجام‌شده، افرادی همچنان در شبکه‌های اجتماعی خود را کارآگاه خصوصی معرفی می‌کنند و برای انجام تحقیقات شخصی، خانوادگی و مالی مشتریان دستمزد می‌گیرند. طبق گزارش همشهری، برخی از آن‌ها حتی بدون تنظیم قرارداد کتبی، مسئولیت بررسی پرونده‌ها را می‌پذیرند.
در چنین شرایطی، علاوه بر مبالغ قابل‌توجهی که برای این خدمات دریافت می‌شود، پرسش‌های مهمی درباره حدود اختیارات این افراد، مسئولیت قانونی آن‌ها، نحوه برخورد با تخلفات احتمالی و چگونگی حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان مطرح است. مسائلی که تا زمان تعیین چارچوبی روشن برای این حرفه، همچنان محل ابهام باقی می‌مانند.
