علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری اخیر خود جزئیات تازه‌ای از پرونده شبنم نعمت‌زاده، وضعیت مرخصی و بازگشت او به زندان اعلام کرد. بر اساس توضیحات او، ویلای متعلق به نعمت‌زاده در لواسان توقیف و در نهایت به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان فروخته شده است.
کاظمی درباره روند رسیدگی به این موضوع توضیح داد که شبنم نعمت‌زاده در آخرین نوبت، از ۲۷ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۳ از مرخصی استفاده کرده بود. پس از آن نیز به دلیل مسائل پزشکی و ضرورت انجام معاینات، معرفی او به پزشکی قانونی و بررسی وضعیت جسمانی‌اش در دستور کار قرار گرفت و درخواست‌های مطرح‌شده از این بابت پیگیری شد.
با این حال، مدت غیبت او از زندان از مهلت تعیین‌شده فراتر رفت و موضوع بازگشتش به‌صورت جدی در دستور کار مراجع مربوطه قرار گرفت. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، نعمت‌زاده سرانجام در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵ به زندان بازگشت.
کاظمی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت رعایت مقررات مرخصی زندانیان تأکید کرد. او توضیح داد افرادی که با موافقت مراجع ذی‌صلاح به مرخصی می‌روند، موظف‌اند در زمان تعیین‌شده به زندان بازگردند. در صورتی که شرایط خاص یا مشکلات پیش‌بینی‌نشده مانع بازگشت به‌موقع شود، زندانی باید موضوع را از طریق مسئولان زندان و مراجع قانونی پیگیری کند و مکاتبات لازم را انجام دهد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، مرخصی زندانیان تابع ضوابط مشخصی است و مواردی مانند فوت بستگان نزدیک، ازدواج یا برخی شرایط خانوادگی و شخصی می‌تواند با رعایت مقررات، زمینه موافقت با آن را فراهم کند. با این حال، بازنگشتن در موعد مقرر ممکن است به بررسی قضایی و اعمال ضمانت‌اجراهای قانونی منجر شود.
بیوگرافی و خانواده شبنم نعمت‌زاده
شبنم نعمت‌زاده متولد سال ۱۳۴۹ در تهران است. او در خانواده‌ای رشد کرد که فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی اعضای آن در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.
پدرش، محمدرضا نعمت‌زاده، از مدیران باسابقه جمهوری اسلامی ایران است که در دولت‌های مختلف مسئولیت‌های متعددی بر عهده داشته است. او از دوران دولت محمدعلی رجایی تا دولت حسن روحانی در سمت‌هایی مانند وزیر صنایع، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون وزیر نفت فعالیت کرده و از چهره‌های شناخته‌شده حوزه صنعت و پتروشیمی کشور محسوب می‌شود.
مادر شبنم نعمت‌زاده، مریم بختیار، کارمند آموزش‌وپرورش بوده و در اداره شرکت‌های خانوادگی نیز نقش داشته است. شبنم چهار خواهر دارد که زینب نعمت‌زاده از شناخته‌شده‌ترین آن‌هاست.
علی اشرف ریاحی، همسر زینب نعمت‌زاده، نیز در پرونده‌های اقتصادی مطرح شده است. او به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع متهم شده و طبق گزارش منتشرشده، متواری است.
خانواده نعمت‌زاده در چندین شرکت فعال در حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی و دارویی سهام‌دار بوده‌اند. بخشی از فعالیت‌های این مجموعه‌ها با ساختار خانوادگی اداره می‌شد؛ موضوعی که بعدها در جریان رسیدگی به پرونده‌های مالی شبنم نعمت‌زاده نیز مورد توجه قرار گرفت.
شبنم نعمت‌زاده پس از پایان دوره متوسطه وارد دانشگاه شهید بهشتی شد و رشته داروسازی را انتخاب کرد. او در سال ۱۳۷۵ فارغ‌التحصیل شد. به گفته خودش، پس از پایان تحصیلات تا پنج سال شغل مشخصی نداشت و بیشتر به فعالیت‌های هنری مشغول بود.
ورود به بازار دارو و تأسیس شرکت‌های اقتصادی
فعالیت اقتصادی شبنم نعمت‌زاده از اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز شد. او ابتدا با راه‌اندازی یک داروخانه وارد حوزه داروسازی و توزیع دارو شد. نعمت‌زاده گفته است که در سال‌های نخست به‌صورت مستقل فعالیت می‌کرد و هم‌زمان در چند مطب نیز به‌عنوان داروساز حضور داشت.
او در سال ۱۳۸۸ نخستین شرکت دارویی خود را با نام «رسا فارمد» تأسیس کرد. این شرکت مجوز واردات دارو و مکمل دریافت کرد و به‌تدریج فعالیت خود را در بازار دارویی کشور گسترش داد.
در سال‌های بعد، شرکت‌های دیگری از جمله «آدونیس طب»، «توسعه دارویی رسا» و «توسعه تجارت نعمت» نیز به مجموعه فعالیت‌های اقتصادی او اضافه شدند. این شرکت‌ها در زمینه واردات و توزیع دارو، مکمل‌های غذایی و تجهیزات پزشکی فعالیت داشتند.
نعمت‌زاده در اظهارات خود تأکید می‌کرد که فعالیت‌هایش بدون استفاده از رانت یا ارز دولتی انجام شده و موفقیت شرکت‌هایش حاصل شرکت در مناقصه‌های قانونی و ارائه قیمت‌های رقابتی بوده است. با این حال، در جریان رسیدگی قضایی به پرونده او، ساختار شرکت‌های تحت مدیریتش و ارتباط آن‌ها با اعضای خانواده مورد بررسی قرار گرفت.
ویلای لواسان چگونه به جنجال رسانه‌ای تبدیل شد؟
نام شبنم نعمت‌زاده از سال ۱۳۹۷ بیش از گذشته در رسانه‌ها مطرح شد. یکی از دلایل اصلی این توجه، ویلای او در منطقه لواسان بود که به دلیل تخلفات ساختمانی با حاشیه‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد.
طبق مجوز صادرشده، اجازه ساخت بنای این ملک به مساحت ۱۶۰ متر در هر طبقه محدود بود؛ اما در عمل، ساختمانی با مساحتی حدود ۵۰۰ متر، یعنی بیش از سه برابر میزان مجاز، ساخته شد. پس از بررسی تخلفات، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری حکم تخریب بخش‌های غیرمجاز ویلا را صادر کرد.
انتشار تصاویر این ملک و خبر صدور حکم تخریب آن، واکنش‌های زیادی در افکار عمومی به دنبال داشت. گروهی از منتقدان، این ماجرا را نمونه‌ای از تخلفات ساختمانی و برخورداری فرزندان برخی مسئولان از امتیازهای ویژه می‌دانستند.
شبنم نعمت‌زاده در آن زمان مدعی شد تخلفات انجام‌شده عمدی نبوده و اشتباه پیمانکار باعث بروز این وضعیت شده است. با این حال، توضیحات او نتوانست انتقادهای مطرح‌شده درباره ساخت‌وساز غیرمجاز را کاهش دهد.
کشف انبار دارو و آغاز پرونده قضایی
یکی از مهم‌ترین اتفاقات مرتبط با پرونده شبنم نعمت‌زاده در مرداد ۱۳۹۷ رخ داد؛ زمانی که مأموران نظارتی یک انبار بزرگ دارو در کرج کشف کردند که به شرکت‌های تحت مدیریت او تعلق داشت.
در این انبار حجم زیادی از داروهای تاریخ‌گذشته، کمیاب و در برخی موارد گران‌قیمت نگهداری می‌شد. نعمت‌زاده در واکنش به این موضوع اعلام کرد داروها متعلق به دوره‌های گذشته بوده‌اند و برای معدوم‌سازی در انبار باقی مانده بودند.
با این حال، سازمان تعزیرات حکومتی این توضیح را نپذیرفت و پرونده‌ای با موضوع اتهامات احتکار و قاچاق دارو تشکیل داد.
در شهریور همان سال، سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد شبنم نعمت‌زاده به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه ۴۰۰ میلیارد تومانی بازداشت شده است. در آن زمان، دادستان کرج ابتدا بازداشت رسمی او را تکذیب کرد، اما سازمان تعزیرات بر اعلام قبلی خود تأکید داشت.
این اتفاق توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به پرونده نعمت‌زاده بیشتر کرد. از آن زمان، نام او بارها در ارتباط با موضوعاتی مانند احتکار دارو، انحصار در بازار دارویی و فعالیت‌های اقتصادی خانوادگی مطرح شد. برخی رسانه‌ها نیز لقب «ملکه داروی ایران» را برای او به کار بردند.
محاکمه شبنم نعمت‌زاده و صدور حکم ۲۰ سال حبس
پرونده شبنم نعمت‌زاده در سال ۱۳۹۸ وارد مرحله محاکمه شد. جلسات دادگاه با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد و اتهامات متعددی علیه او مطرح شد.
از جمله اتهامات مطرح‌شده می‌توان به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد انحصار در توزیع دارو، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز، نگهداری غیرقانونی داروهای قاچاق و عمل‌نکردن به تعهدات در برابر تأمین‌کنندگان دارو اشاره کرد.
بر اساس اظهارات نماینده دادستان، اقدامات صورت‌گرفته در این پرونده به اختلال در تولید دارو و ایجاد کمبود در بازار منجر شده بود.
در نهایت، شعبه رسیدگی‌کننده در بهمن ۱۳۹۸ شبنم نعمت‌زاده را به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم کرد. صدور این حکم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.
دفاعیات شبنم نعمت‌زاده در جلسات دادگاه
شبنم نعمت‌زاده در جریان محاکمه تلاش کرد مسئولیت مشکلات پیش‌آمده را به اشتباهات مدیریتی و شرایط حاکم بر بازار نسبت دهد. او در یکی از جلسات دادگاه گفت: «اگر امروز در این جایگاه ایستاده‌ام، آن را امتحان الهی می‌دانم».
او همچنین مدعی شد پدرش در فعالیت‌های اقتصادی او نقشی نداشته و حتی در انتخاب مسیر شغلی‌اش نیز دخالتی نکرده است.
تغییر پوشش نعمت‌زاده هنگام حضور در دادگاه نیز در آن زمان مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. او که پیش‌تر در محافل عمومی با مانتو دیده می‌شد، در جلسات دادگاه چادر به سر داشت. رئیس دادگاه در توضیح این موضوع اعلام کرد که انتخاب این پوشش اجباری نبوده و تصمیم خود متهم بوده است.
وکیل شبنم نعمت‌زاده نیز در جریان رسیدگی به پرونده گفت موکلش قصد دارد خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را جبران کند و بخشی از بدهی‌هایش را نیز پرداخت کرده است.
مرخصی در جریان جنگ ۱۲ روزه و بازنگشتن به زندان
پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، تعدادی از زندانیان با موافقت قوه قضائیه به مرخصی رفتند. شبنم نعمت‌زاده نیز در میان این افراد قرار داشت و مرخصی شش‌روزه دریافت کرد.
با پایان یافتن مهلت مرخصی، او به زندان بازنگشت و غیبتش بیش از ۱۴۰ روز ادامه پیدا کرد. در پی این اتفاق، اصغر جهانگیر، سخنگوی وقت قوه قضائیه، اعلام کرد حکم جلب نعمت‌زاده صادر شده و وثیقه او نیز ضبط شده است.
جهانگیر در توضیح وضعیت ملک وثیقه گفته بود که این دارایی در حال کارشناسی و قیمت‌گذاری است تا پس از فروش، مبلغ آن به نفع دولت ضبط شود. او همچنین هشدار داده بود که چنین اتفاقاتی ممکن است در تصمیم‌گیری‌های آینده درباره اعطای مرخصی به زندانیان تأثیر بگذارد؛ زیرا اعتماد دستگاه قضایی نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
بر اساس اظهارات سخنگوی وقت قوه قضائیه، شبنم نعمت‌زاده در آن مقطع در فهرست زندانیان متواری قرار داشت و اقدامات ضابطان قضایی برای دستگیری او ادامه داشت.
اکنون علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرده است که نعمت‌زاده در ۱۵ مهر ۱۴۰۵ به زندان بازگشته و ویلای توقیف‌شده او در لواسان نیز به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
