هزینه دریافت گواهینامه رانندگی در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۵۶ درصدی تعرفه آموزش و رشد شدید هزینههای جاری آموزشگاهها، به حدود ۱۵ میلیون تومان رسیده است. فرهاد حقیقی، رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاههای رانندگی کشور، در گفتوگو با «خودرو امروز» هشدار داد که عواملی چون قیمتگذاری دستوری، بحران نوسازی ناوگان، کمبود تسهیلات و رقابت نابرابر با برخی نهادهای دولتی، آموزشگاههای رانندگی را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
حقیقی در این گفتوگو به تشریح جزئیات هزینههای جدید صدور گواهینامه، چالشهای نوسازی ناوگان، مسائل مربوط به صدور گواهینامه موتور برای بانوان و همچنین موازیکاری دستگاههای دولتی پرداخت.
هزینه ۱۵ میلیون تومانی گواهینامه و عقبماندگی تعرفهها از تورم
حقیقی درباره هزینههای دریافت گواهینامه رانندگی در سال جاری اظهار کرد: در حال حاضر، هزینه آموزش رانندگی با افزایش ۵۶ درصدی به ساعتی ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. بر این اساس، مجموع هزینه دریافت گواهینامه رانندگی در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان تمام میشود.
وی با اشاره به فاصله زیاد نرخهای مصوب با هزینههای واقعی گفت: افزایش واقعی هزینهها با توجه به تورم و رشد ۶۰ درصدی دستمزدها، بیش از ۱۰۰ درصد بوده است، اما کمیسیون نظارت تنها با افزایش ۵۶ درصدی موافقت کرد. این نوع قیمتگذاری دستوری با قانون نظام صنفی و همچنین برنامه هفتم توسعه که بر پرهیز از قیمتگذاری دستوری تأکید دارد، در تضاد است.
او ادامه داد: متأسفانه معمولاً بیش از یک سال طول میکشد تا نرخهای جدید به ما ابلاغ شود و تعرفهها همواره از تورم عقب هستند.
بحران نوسازی ناوگان و زنگ خطر تعطیلی آموزشگاهها
رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاههای رانندگی کشور در مورد مصوبات هیأت وزیران درباره خروج خودروهای فرسوده گفت: بر اساس آییننامه، خودروهای آموزشگاهها باید هر پنج سال تعویض شوند، اما در عمل هیچ خودرویی به ما تخصیص نمییابد.
او ادامه داد: در شرایطی که قیمت یک خودروی مناسب از یک میلیارد تومان فراتر رفته و هزینه یک تعویض روغن ساده از دو میلیون به چهار تا پنج میلیون تومان افزایش یافته است، الزام مربیان به نوسازی خودرو بدون ارائه تسهیلات دولتی، عادلانه نیست.
حقیقی همچنین درباره تبعات این فشار اقتصادی بر آموزشگاهها بیان کرد: در گذشته حدود ۲۷۰ آموزشگاه رانندگی فعال در تهران بود، اما اکنون درخواست توقف موقت فعالیت حدود ۱۰ آموزشگاه مطرح شده و حدود ۵ واحد نیز به طور کامل تغییر کاربری داده و فضای خود را به مشاغل دیگر اجاره دادهاند. زیرا تأمین هزینههای اجاره، پارکینگ، کارگاه و حقوق پرسنل با تعرفههای فعلی امکانپذیر نیست.
بلاتکلیفی گواهینامه موتور بانوان و رقابت نابرابر
رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاههای رانندگی کشور در خصوص آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان توضیح داد: طبق قوانین فعلی مجلس، صدور این گواهینامه تنها برای آقایان تعریف شده است و تا زمانی که قانون اصلاح نشود، امکان اجرای آن وجود ندارد.
وی افزود: ما این موضوع را که به یک چالش اجتماعی تبدیل شده است، به مقامات مسئول در دفتر ریاستجمهوری و دستگاه قضایی منتقل کردهایم. آزادسازی این موضوع میتواند به رونق صنف آموزشگاههای رانندگی نیز کمک کند.
حقیقی در پایان از موازیکاری برخی نهادها انتقاد کرد و گفت: مشکل اصلی ما تنها تعرفهها نیست، بلکه رقابت نابرابر است. برخی شرکتها و مجموعهها در مکانهای دولتی، بدون پرداخت عوارض و مالیات به آموزش رانندگی میپردازند.
وی تأکید کرد: این موازیکاری تهدیدی جدی برای صنف آموزشگاههای رانندگی محسوب میشود و میتواند امنیت شغلی ۲ تا ۳ هزار نفر از نیروهای فعال این حوزه را به خطر اندازد.
