بحران جمعیتی؛ چالشی جهانی با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده
در دهههای اخیر، جهان با پدیدهای تازه و نگرانکننده روبهرو شده است: کاهش جمعیت در بسیاری از کشورها، از اروپای شرقی گرفته تا قدرتهای اقتصادی بزرگ. برخلاف گذشته که رشد جمعیت نشانهای از توسعه و پویایی تلقی میشد، اکنون بسیاری از دولتها با چالشهای ناشی از افت جمعیت دستوپنجه نرم میکنند؛ چالشهایی که نهتنها ساختار اقتصادی و بازار کار را تحت تأثیر قرار میدهند، بلکه پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی نیز به دنبال دارند.
در اروپای شرقی، کشورهایی مانند کوزوو، مولداوی و مقدونیه شمالی در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که در سال ۲۰۲۴ بیشترین کاهش جمعیت را تجربه کردهاند. این روند عمدتاً ناشی از مهاجرت گسترده نیروی کار به کشورهای غربی است؛ مهاجرتی که تحت تأثیر اختلاف سطح درآمد، فرصتهای شغلی بهتر و تسهیل جابهجایی پس از پیوستن به اتحادیه اروپا شکل گرفته است. این خروج جمعیت فعال، نهتنها باعث کاهش نرخ زادوولد شده، بلکه ساختار سنی جمعیت را نیز به سمت سالمندی سوق داده است.
از سوی دیگر، حضور کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، چین و ایتالیا در فهرست کشورهایی با رشد منفی جمعیت، نشاندهنده آن است که این بحران تنها مختص کشورهای کوچک یا در حال توسعه نیست. کاهش جمعیت در این کشورها، هرچند با نرخ پایینتری رخ میدهد، اما بهدلیل جمعیت بالا و نقش کلیدی آنها در اقتصاد جهانی، میتواند تأثیرات عمیقتری بر بازارهای بینالمللی، زنجیره تأمین و سیاستهای مهاجرتی داشته باشد.
در واکنش به این بحران، دولتها سیاستهای متنوعی را برای افزایش نرخ زادوولد در پیش گرفتهاند. برای مثال، لهستان با ارائه مشوقهای مالی در قالب اقامت رایگان در هتل برای خانوادههایی که فرزندآوری میکنند، تلاش دارد انگیزههای ملموستری برای جوانان ایجاد کند. ژاپن نیز با تأسیس «آژانس کودکان و خانوادهها» به دنبال بهبود زیرساختهای رفاهی و آموزشی برای کودکان است. در چین، یارانهای معادل ۳۶۰۰ یوان برای هر کودک زیر سه سال در نظر گرفته شده تا بار مالی خانوادهها کاهش یابد.
با وجود این تلاشها، هنوز نمیتوان با قطعیت درباره موفقیت این سیاستها سخن گفت. تغییرات فرهنگی، سبک زندگی مدرن، افزایش هزینههای زندگی و کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری از جمله عواملی هستند که مانع بازگشت به نرخهای زادوولد گذشته میشوند. در چنین شرایطی، برنامهریزی بلندمدت، سرمایهگذاری در آموزش و سلامت، و ایجاد تعادل میان سیاستهای مهاجرتی و جمعیتی، میتواند راهی برای عبور از این بحران باشد.
کاهش جمعیت، اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند به کاهش نیروی کار، افزایش بار مالی بر سیستمهای بازنشستگی و سلامت، و در نهایت، افت پویایی اقتصادی منجر شود. بنابراین، توجه به این روند و اتخاذ راهکارهای هوشمندانه، ضرورتی اجتنابناپذیر برای آیندهای پایدار است.
