بحثها درباره اصلاح قانون مهریه و شیوه اجرای محکومیتهای مالی همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد تازهتری از آن مطرح میشود. وزیر دادگستری در توضیح آخرین تغییرات اعلام کرده که طرح جدید مجلس درصدد کاهش سقف مهریه نیست، بلکه نقطه تمرکز آن بر حذف حبس برای محکومان مالی مرتبط با مهریه و جایگزینی آن با پابند الکترونیکی است. این مسیر تازه قرار است تعداد زندانیان غیرخشن را کم کند و اجازه دهد روند پیگیری پروندهها بدون زندانیکردن افراد ادامه یابد؛ البته منتقدان نگران پیامدهای اجتماعی و حقوقی این تصمیم هستند.
وزیر دادگستری، امینحسین رحیمی، توضیح میدهد که در طرح جدید، محدودیتی برای تعداد سکه تعیین نشده و زن همچنان میتواند هر میزان مهریه را ثبت کند. اما شیوه ضمانت اجرا تغییر میکند. به گفته او، در ساختار فعلی، مردان تا زمانی که اعسارشان اثبات نشود بازداشت میشوند، اما در طرح جدید قرار است بازداشت حذف و پابند الکترونیکی جای آن را بگیرد. به بیان دیگر، روند قضایی ادامه مییابد اما اجرای حکم با روشی سبکتر انجام میشود.
رحیمی تأکید میکند محکومان مهریه افراد خطرناک یا تهدیدکننده نیستند و بهتر است به جای زندان، با محدودیتهایی که پابند ایجاد میکند در جامعه بمانند و زندگی عادیشان مختل نشود. او همچنین اشاره دارد که هرچند در نسخه اولیه طرح عدد ۱۴ سکه بهعنوان سقف ضمانت کیفری مشخص شده بود، اما این عدد در نسخه اصلاحی حذف شده و عملاً محدودیتی برای میزان مهریه تعیین نشده است. با این حال، مهمترین بخش طرح این است که برای محکومان مالی، مجازات اصلی به جای حبس، پابند الکترونیکی خواهد بود.
در مقابل، گروهی از متخصصان حقوق خانواده این اصلاحات را نگرانکننده میدانند. آنها معتقدند اگرچه هدف کاهش زندانیان مالی است، اما حذف ابزارهای کیفری، زنان را در مطالبه حقوق مالیشان دچار سختی بیشتر میکند. کاهش توان قضایی برای اجرای مهریه، بدون اینکه ابزارهای جبرانی مشخصی تعریف شود، میتواند امنیت اقتصادی بسیاری از زنان را تضعیف کند و روند رسیدگی قضایی را طولانیتر و پیچیدهتر سازد.
محمدحسین محمدی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، نیز به موج سوءتفاهمها درباره طرح اشاره میکند. او میگوید سالانه حدود یکچهارم میلیون پرونده مهریه در کشور تشکیل میشود و بخش قابلتوجهی از زندانیان غیرعمد مربوط به همین موضوعاند. از نگاه او، طرح کاهش ضمانت کیفری مهریه تلاشی است برای کاهش فشار بر سیستم قضایی و جلوگیری از افزایش زندانیان غیرخشن. در نسخه فعلی که کمیسیون پیشنهاد داده، تنها مهریه تا سقف ۱۴ سکه میتواند منجر به حکم بازداشت شود و در باقی موارد ابزارهای دیگری مانند پابند یا پیگیریهای حقوقی مدنظر قرار گرفته است.
این طرح وقتی به صحن مجلس رسید، واکنشها به اوج خود رسید. روز ۱۸ آبان، نمایندگان با اکثریت آرا کلیات طرح را تصویب کردند؛ ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ مخالف و ۷ ممتنع. با این رأی، اصل تغییر پذیرفته شد اما جزئیات آن هنوز در مرحله بررسی در کمیسیون قرار دارد و پس از تکمیل باید دوباره در صحن تصویب شود و سپس به شورای نگهبان برود.
اما نقدها همچنان جدی است. برخی کارشناسان میگویند کاهش ابزارهای کیفری بدون تقویت سایر ضمانتهای حقوقی، دست زنان را در دعاوی مهریه خالیتر میکند. این نگرانی نیز وجود دارد که با تضعیف ضمانت اجرا، برخی مردان انگیزهای برای پرداخت مهریههای بالا نداشته باشند و رسیدگیها طولانیتر شود. از سوی دیگر، سازوکار پابند الکترونیکی هنوز شفافسازی نشده و مشخص نیست چه محدودیتهایی اعمال میشود، اجرای آن چگونه خواهد بود و چه ضمانتهایی برای کارآمدی آن وجود دارد.
افزایش قیمت سکه نیز یکی از دلایل اختلافنظرهاست. سقف ۱۱۰ سکه در گذشته معقول به نظر میرسید اما امروز با قیمتهای سرسامآور، اجرای آن عملاً دشوارتر شده. موافقان معتقدند کاهش سقف ضمانت کیفری میتواند تعادلی ایجاد کند، اما مخالفان میگویند بهتر است نظامی مبتنی بر شاخص اقتصادی طراحی شود، نه صرفاً کاهش یک عدد.
همزمان، برخی فقها نیز راهحلهای دیگری پیشنهاد کردهاند؛ برای مثال جعفر سبحانی پیشنهاد داده مهریه به صورت «عندالاستطاعه» ثبت شود تا مرد تنها در صورتی که استطاعت مالی داشته باشد ملزم به پرداخت باشد. این پیشنهاد نیز در واکنش به افزایش چشمگیر زندانیان مهریه مطرح شده است.
اما مسئله فقط اعداد و ساختارهای قانونی نیست؛ تجربه زنان نیز بخش مهمی از این بحث است. روایتهایی مانند تجربه «نرگس» نشان میدهد که مهریه برای بسیاری از زنان نه صرفاً یک حق مالی، بلکه تنها ابزار فشار برای خروج از روابط آسیبزا است. او مجبور شده تمام مهریهاش را ببخشد تا بتواند طلاق بگیرد، اما در نهایت حتی پس از بخشش هم به حقوقش نرسیده و اکنون سالهاست درگیر دادگاه است.
نمونه دیگری از دغدغهها را «لیلا» بیان میکند؛ زنی که میگوید اگر مهریههای بالا در عمل ضمانت اجرایی مؤثر نداشته باشند، زنان در زندگیهای خشونتآمیز یا نابرابر راه فراری نخواهند داشت. او میگوید بسیاری از زنان برای گرفتن طلاق مجبور میشوند علاوه بر بخشیدن مهریه، هزینههای زندگی یا مراسم را هم پرداخت کنند.
با وجود این روایتها، برخی وکلای دادگستری معتقدند کاهش سقف ضمانت کیفری بدون اصلاح همزمان سایر بخشهای حقوق خانواده، بهویژه شروط ضمن عقد، تعادل قانونی را بر هم میزند. به گفته آنها، باید سازوکاری طراحی شود تا زن بتواند از شروط حمایتی مانند حق طلاق، حق اشتغال یا حق خروج استفاده کند و مهریه تنها ابزار حمایتی نباشد. در نسخه جدید طرح نیز چالشهایی وجود دارد؛ از جمله اینکه برای اجرای برخی حقوق مانند حق طلاق، ممکن است زن مجبور شود بخشی از مهریهاش را ببخشد.
محمدهادی جعفرپور، حقوقدان، این طرح را ادامه اشتباهات گذشته میداند. او میگوید نمایندگان بدون توجه به شرایط واقعی خانوادهها و تحولات اجتماعی، تنها با کاهش عدد سکه تلاش کردهاند مسئلهای پیچیده را سادهسازی کنند، در حالیکه مشکلات حقوق خانواده به مراتب عمیقتر و نیازمند اصلاحات ساختاری است. به باور او، قانونگذاری باید با مشارکت متخصصان، دانشگاهیان، جامعهشناسان و حتی تجربه مستقیم مردم انجام شود؛ چیزی که در این طرح رعایت نشده است.
جعفرپور هشدار میدهد که بدون بازنگری اصولی، این اصلاحات نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه ممکن است بار دادگاهها را بیشتر کند و راههای دورزدن قانون را افزایش دهد. او پرسشهایی درباره پروندههای قبلی مطرح میکند: تکلیف زنانی که مهریهشان را قبلاً اجرا گذاشتهاند چیست؟ آیا قانون جدید عطف به ماسبق میشود؟ زنانی که بهخاطر گرفتن طلاق، مهریهشان را بخشیدهاند چه سرنوشتی خواهند داشت؟ این ابهامات نشان میدهد که طرح فعلی نیازمند بررسیهای دقیقتری است.
در نهایت، تجربه زنان، دادههای قضایی، تحلیل کارشناسان و واکنشهای اجتماعی همگی بر یک نکته مشترک تأکید دارند: اصلاح قانون مهریه باید همزمان به منافع زنان و مردان توجه کند و بر پایه یک بازنگری عمیق در حقوق خانواده انجام شود. هر تغییری که فقط یک بخش را در نظر بگیرد و ابزارهای حمایتی لازم را نداشته باشد، نه تنها به عدالت نزدیک نمیشود بلکه میتواند زمینهساز چالشهای تازهای در دادگاهها و زندگی خانوادگی شود.
