مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاحیهای در قانون اجرای محکومیتهای مالی، سقف اجرای ضمانتهای قهری مانند حبس، ممنوعالخروجی و ممنوعالمعامله شدن را برای مهریه ۱۴ سکه تعیین کرده است. این تصمیم به معنای محدود کردن حق تعیین مهریه بالاتر از این عدد نیست؛ زوج همچنان موظف به پرداخت کل مهریه خواهد بود، اما ضمانتهای فوری و سختگیرانه برای وصول آن حذف شدهاند.
به گفته پیمان حاجمحمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری، بر اساس این مصوبه حتی در صورت ناتوانی زوج در پرداخت همین ۱۴ سکه نیز امکان زندانی شدن او وجود ندارد. در واقع، زوجه تنها زمانی میتواند مهریه خود را مطالبه کند که داراییهای واقعی شوهر کشف شود؛ چه در همان زمان تشکیل پرونده و چه در آینده، در صورت دستیابی زوج به درآمد یا ارث.
این تغییر، به باور عطار، نه دغدغه بدهکاران و نه خواسته بستانکاران را در نظر گرفته، بلکه بیشتر با هدف کاهش هزینههای سنگین دولت برای نگهداری زندانیان بدهکار مالی تصویب شده است. او توضیح میدهد که نگهداری هر زندانی شامل هزینههای متعددی از جمله امنیت، بهداشت، پوشاک و درمان است که ماهانه چندین میلیون تومان برای دولت بار مالی دارد.
به همین دلیل، این مصوبه را میتوان تلاشی برای کاهش کسری بودجه دولت دانست. با این حال، عطار تأکید میکند که این قانون نه رضایت مردان را به همراه دارد و نه زنان را خوشحال میکند؛ چرا که ضمانتهای فوری وصول مهریه حذف شده و تنها امکان مطالبه از داراییهای واقعی باقی مانده است.
این تصمیم، بحثهای گستردهای را در جامعه برانگیخته و پرسشهای جدی درباره اولویتهای قانونگذاری و تأثیر آن بر روابط خانوادگی و عدالت اجتماعی مطرح کرده است.
