در روزهای اخیر خبر مهمی از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده که توجه بسیاری از خانوادهها را جلب کرده است. معاون سیاستگذاری اقتصادی این سازمان اعلام کرده دولت بستهای ۲۰ بندی برای حمایت از معیشت مردم آماده کرده و یکی از بندهای کلیدی آن، پرداخت یارانهای به مبلغ ماهانه ۷۰۰ هزار تومان برای هر فرد است.
این طرح گسترهای بسیار وسیع دارد و تنها محدود به دریافتکنندگان فعلی کالابرگ نیست. بر اساس توضیحات ارائهشده، حتی کسانی که طی یک سال گذشته به دلایل مختلف از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند نیز میتوانند مشمول این کمک شوند. به این ترتیب، بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
میزان یارانه
حداقل مبلغ تعیینشده برای این یارانه، ۷۰۰ هزار تومان در ماه به ازای هر نفر است. بهعنوان نمونه، یک خانواده دو نفره در صورت مشمول بودن، ماهانه یک میلیون و چهارصد هزار تومان اعتبار دریافت خواهد کرد. این رقم میتواند بخش قابل توجهی از هزینههای ضروری خانوارها را پوشش دهد.
جامعه هدف
نقطه آغاز طرح، دهکهای اول تا هفتم درآمدی یعنی همان گروههایی است که اکنون کالابرگ دریافت میکنند. اما دامنه طرح فراتر از این گروهها خواهد رفت. تمامی یارانهبگیران و حتی افراد حذفشده از فهرست در سال گذشته، امکان بهرهمندی از این یارانه را خواهند داشت.
زمان اجرا
طبق اعلام معاون سازمان برنامه و بودجه، پرداخت این یارانه ممکن است از پایان دیماه آغاز شود. همچنین احتمال دارد اعتبار چند ماه بهصورت پیشاپیش در حساب مشمولان واریز شود تا فشار اقتصادی خانوادهها در کوتاهمدت کاهش یابد.
شیوه پرداخت
نکته مهم در این طرح، نحوه تخصیص یارانه است. دولت قصد دارد به جای ارائه مستقیم پول نقد، اعتبار خرید در اختیار مردم قرار دهد. این اعتبار مشابه پول نقد عمل نمیکند و تنها برای خرید کالا در چارچوب مشخص قابل استفاده خواهد بود. با این حال، برخلاف کالابرگ الکترونیک، سبد کالای ثابت و از پیش تعیینشده وجود ندارد. به گفته محمد قاسمی، افراد میتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با اعتبار تخصیصیافته خریداری کنند و محدودیتی در انتخاب نوع کالا وجود نخواهد داشت.
جمعبندی
یارانه ۷۰۰ هزار تومانی یکی از بزرگترین طرحهای حمایتی دولت در سالهای اخیر محسوب میشود. گستردگی جامعه هدف، انعطاف در انتخاب کالا و احتمال پرداخت پیشاپیش، این طرح را به اقدامی مهم در راستای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها تبدیل کرده است. اکنون باید دید اجرای آن تا چه اندازه میتواند در بهبود وضعیت معیشتی مردم مؤثر واقع شود.
