رهبران طالبان با تصویب یک چارچوب کیفری جدید، عملاً به شوهران اجازه دادهاند که همسران و فرزندان خود را تنبیه بدنی کنند. این قانون ۹۰ صفحهای که با تأیید هبتالله آخوندزاده به دادگاههای افغانستان ابلاغ شده، بر اساس تحلیل نهادهای حقوق بشری، خشونت خانگی را در این کشور قانونی میکند.
بر اساس مفاد این قانون، مردان مجاز هستند زنان و فرزندان خود را تنبیه فیزیکی کنند، مشروط بر اینکه این اقدام منجر به شکستگی استخوان یا ایجاد زخم باز نشود. حتی در مواردی که آثار جراحت مانند شکستگی قابل مشاهده باشد، حداکثر مجازات در نظر گرفته شده تنها ۱۵ روز زندان است. این در حالی است که بر اساس ماده ۷۰ همین قانون، فردی که باعث جنگ میان حیوانات شود تا پنج ماه حبس دریافت خواهد کرد.
موانع جدی برای پیگیری قضایی زنان
در این قانون، بار اثبات خشونت به طور کامل بر عهده زن گذاشته شده است. او باید در دادگاه و مقابل قاضی، جراحات خود را به نمایش بگذارد. این در شرایطی است که زنان در افغانستان موظف به پوشش کامل در انظار عمومی هستند و برای حضور در دادگاه نیز باید با شوهر یا یک همراه مرد مراجعه کنند. در بسیاری از موارد، این همراه همان فردی است که متهم به خشونت است.
علاوه بر این، اگر زنی بدون اجازه شوهر برای دیدار با بستگان خود از خانه خارج شود، حتی اگر قصد فرار از خشونت را داشته باشد، ممکن است تا سه ماه زندانی شود. این بند عملاً راههای فرار از خشونت خانگی را برای زنان مسدود میکند.
حذف حمایتهای قانونی پیشین
قانون جدید بسیاری از حمایتهایی را که در دوران دولت پیشین افغانستان برای زنان برقرار شده بود، از میان برده است. مهمترین آنها قانون منع خشونت علیه زنان مصوب ۲۰۰۹ بود که ازدواج اجباری، تجاوز و سایر اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت را جرم میدانست. با لغو این قانون، خلأ حمایتی گستردهای برای زنان ایجاد شده است.
در این چارچوب حقوقی، میان افراد بر اساس جایگاه اجتماعی تمایز قائل شدهاند. روحانیون طالبان در موقعیت بالاتری نسبت به سایر شهروندان قرار گرفتهاند و در صورت ارتکاب تخلف، تنها «توصیه» دریافت میکنند. منتقدان این ساختار را نوعی سلسلهمراتب شبهطبقاتی در نظام قضایی میدانند.
نگرانی از نادیده گرفتن خشونت روانی و جنسی
فعالان حقوق بشر به این نکته اشاره میکنند که قانون جدید به طور مشخص خشونت روانی و جنسی علیه زنان را ممنوع نکرده است. در نتیجه، این اشکال از خشونت نه تنها جرم محسوب نمیشوند، بلکه در عمل نادیده گرفته میشوند. سازمان حقوق بشری رواداری که توسط فعالان تبعیدی افغان اداره میشود، هشدار داده این قانون زمینه را برای تداوم آزار و بدرفتاری علیه زنان و کودکان فراهم میکند.
واکنشهای بینالمللی و وضعیت اقلیتها
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان و دختران، این تحولات را «هولناک» توصیف کرده است. در شبکههای اجتماعی انتقادها گسترش یافته، اما طالبان اعلام کرده که حتی بحث درباره این قانون نیز میتواند جرم تلقی شود.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیتها علیه زنان به طور مداوم افزایش یافته است. دختران از ادامه تحصیل پس از ۱۲ سالگی منع شده و زنان از بسیاری از فضاهای عمومی و مشاغل کنار گذاشته شدهاند. این قانون جدید روند محرومیت زنان را تثبیت و رسمی میکند.
اقلیتهای مذهبی نیز با تهدیدهای تازهای مواجه هستند. در قانون جدید، پیروان مذاهبی که از مکتب فقهی حنفی تبعیت نمیکنند، به عنوان «بدعتگذار» یا «مرتد» معرفی شدهاند. حدود ۱۵ درصد از جمعیت ۴۲ میلیونی افغانستان شامل شیعیان جعفری، اسماعیلیان، پیروان اهل حدیث، سیکها و هندوها هستند که ممکن است تحت فشار بیشتری قرار گیرند.
کارشناسان معتقدند ترکیب محدودیتهای اجتماعی، ساختار قضایی تبعیضآمیز و نبود نظارت مستقل، زنان افغانستان را در برابر کمترین سطح حمایت قانونی قرار داده است. این قانون نه تنها راههای پیگیری قضایی خشونت را مسدود میکند، بلکه با جرمانگاری خروج بدون اجازه از خانه، وابستگی اجباری زنان به شوهران را تشدید میکند.
