مصوبه تازه مجلس درباره طلاق و مهریه، پیش از آنکه به قانونی لازمالاجرا تبدیل شود، به یکی از داغترین موضوعات حقوق خانواده در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی تبدیل شده است. مهمترین بند این مصوبه به شرایطی مربوط میشود که زن درخواست طلاق میدهد و دادگاه میتواند صدور حکم را به بازگرداندن تمام یا بخشی از حقوق مالی، اموال یا هدایای دریافتی از همسر مشروط کند؛ موضوعی که برخی فعالان حوزه زنان آن را محدودکننده حقوق زنان میدانند و گروهی از حقوقدانان آن را تلاشی برای شفافسازی وضعیت مالی زوجین در طلاق به درخواست زن تفسیر میکنند.
دو روایت از یک مصوبه
چند هفتهای است که فضای مجازی پر از روایتهایی شده که هرکدام تصویری متفاوت از این مصوبه حقوقی ارائه میدهند. عدهای از پایان حق زنان برای طلاق مینویسند، گروهی از الزام زنان به پس دادن مهریه و حتی هدایای دوران زندگی مشترک سخن میگویند و برخی نیز این مصوبه را گامی تازه در محدودتر شدن حقوق زنان ارزیابی میکنند. در مقابل، گروهی از حقوقدانان معتقدند بخش قابلتوجهی از آنچه در فضای مجازی دستبهدست میشود، با متن مصوبه تفاوت دارد و برداشتهای احساسی و ناقصی از مفاد آن صورت گرفته است.
ماجرا از مصوبهای با عنوان «اصلاح برخی مقررات مربوط به طلاق و مهریه» آغاز شد که هنوز به قانون لازماجرا تبدیل نشده و ابلاغ نگردیده، اما انتشار برخی بندهای آن، موجی از واکنشها را به همراه داشته است. مهمترین بخش ماجرا، موضوع درخواست طلاق از سوی زن و ارتباط آن با حقوق مالی از جمله مهریه، نفقه، اجرتالمثل و حتی هدایای دریافتی از همسر است؛ موضوعی که موافقان و مخالفان، برداشتهای کاملاً متفاوتی از آن دارند.
نقطهعطف مصوبه؛ بازگرداندن هدایا و حقوق مالی
بر اساس متن منتشرشده، در این مصوبه بندی وجود دارد که بر اساس آن، اگر زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را دریافت کرده یا اموال و هدایایی از همسر گرفته باشد، دادگاه میتواند در صورت درخواست طلاق از سوی زن، حکم را به بازگرداندن تمام یا بخشی از این حقوق یا اموال مشروط کند. همین عبارت کوتاه، بیش از هر بخش دیگری مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و بسیاری آن را به این معنا تعبیر کردهاند که زن برای جدایی باید تمام آنچه در طول زندگی مشترک دریافت کرده است، بازگرداند؛ برداشتی که هنوز محل اختلاف حقوقدانان است.
از یک سو، بسیاری از فعالان حوزه زنان این مصوبه را گامی رو به عقب در حمایت از حقوق زنان توصیف میکنند و از سوی دیگر، موافقان میگویند برخلاف سروصداهایی که در مورد این مصوبه به راه افتاده، بندهای آن میتواند متضمن عینیتر شدن عدالت بین زوجین باشد. این اختلاف دیدگاه سبب شده است بار دیگر یکی از قدیمیترین مباحث حقوق خانواده، یعنی نسبت میان حق طلاق، مهریه و عدالت در روابط زوجین، به صدر اخبار بازگردد.
در این میان، کمیسیون آموزش کانون وکلای مرکز پس از تلاش برای تحلیل درست این قانون، اعلام کرده است که این مصوبه نه ایجادکننده طلاق خلع است و نه میتوان آن را صرفاً و بهطور مطلق «علیه زن» دانست؛ بلکه تلاشی است برای تبدیل برخی وضعیتهای مبهم در طلاق به درخواست زن، به معیارهای روشنتر قانونی، البته با هزینه مالی قابلتوجه برای زوجه. نکته مهم اینکه تا زمان تأیید نهایی و طی کامل مراحل قانونی، این مصوبه هنوز قانون لازماجرا محسوب نمیشود و نباید آن را بهعنوان حکم قطعی و جاری قانون معرفی کرد.
مهریه در ایران و دیگر کشورها
بر اساس گزارش هفت صبح، بررسی مهریه در برخی کشورهای اسلامی نشان میدهد که نرخ مهریه در این کشورها بر اساس سکه تعیین نمیشود. به عنوان مثال، در عربستان، عرف مهریه حدود ۱۴ هزار دلار است و وقتی چند سال قبل یک فرد عربستانی مهریه همسرش را ۵۰ هزار دلار تعیین کرد، با انتقادات شدیدی در رسانهها مواجه شد. در جمهوری آذربایجان، میانگین مهریه حدود ۲۰۰۰ منات، در هند بین ۱۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار روپیه، و در ترکیه به طور متوسط ۳۵ هزار لیر است. در کشور عمان نیز مهریه حدود ۱۰ هزار ریال (واحد پول عمان) برآورد میشود که با مقایسه نرخ مهریه در ایران با این کشورها، میانگین مهریه در کشور ما چند برابر آنهاست.
در کشورهای غیراسلامی که تعهدی بهعنوان مهریه وجود ندارد، قانونگذار تدابیر مختلفی برای برقراری عدالت مالی بین زن و مرد تدوین کرده است. به عنوان نمونه، در سیستم قضایی انگلستان و ولز که لندن را پایتخت طلاق جهان مینامند، مرد بهعنوان ستون اصلی خانواده در نظر گرفته میشود، اما در هنگام طلاق، داراییهای هر دو طرف و حتی حقوق بازنشستگی آینده بررسی شده و اموال مازاد بر نیاز هر طرف بهصورت مساوی میان زن و شوهر تقسیم میشود . این رویه در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی مشابه است؛ بهگونهای که پس از ازدواج، زن به نسبت مساوی در اموال مرد شریک میشود و بر اساس توانایی مالی همسر، صاحب نیمی از اموال و داراییهای او میگردد.
در برخی کشورها از جمله یونان و ایتالیا، علاوه بر مشارکت در اموال، هدیهای ساده بهعنوان پیشکش یا همان مهریه، برای جلب رضایت زن از سوی مرد و هنگام ازدواج به او داده میشود. در چین نیز نرخ مهریه حدود ۱۰۰ هزار یوان است و در مناطق و اقوام مختلف متفاوت است . فلسفه رویکرد قانونگذار در کشورهای مختلف آن است که زندگی مشترک نتیجه مشارکت هر دو نفر است؛ حتی اگر یکی از طرفین درآمد مستقیم نداشته باشد، نقش او در اداره خانواده، تربیت فرزندان یا فراهم کردن شرایط زندگی، در شکلگیری داراییها مؤثر تلقی میشود .
مهریه؛ ضمانت اجرا یا عامل زندانی شدن مردان؟
در میان اقلامی که در مصوبه جدید از آن نام برده شده، مهریه شاید مهمترین آنها باشد. اصل وجود مهریه به عنوان یک حق مالی برای زن قابل انکار نیست و این حق باید از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار باشد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تعیین مهریههای سنگین در بسیاری از موارد نه تنها به استحکام خانواده کمکی نکرده، بلکه موجب افزایش اختلافات و حتی زندانی شدن شمار قابلتوجهی از مردان شده است.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان، در گفتوگو با هفت صبح معتقد است که پیش از هر قضاوتی باید به فلسفه حقوق خانواده و کارکرد قانون در روابط زناشویی توجه کرد، زیرا بسیاری از اختلافات خانوادگی اساساً با ابزار قانون قابل حل نیستند. او بخشی از چالشهای حوزه مهریه برای مردان را مربوط به تصمیمهای احساسی در هنگام ازدواج میداند و میگوید که بسیاری از مردان هنگام ازدواج برای جلب رضایت خانواده عروس یا همسر آینده، مهریههایی را میپذیرند که در عمل توان پرداخت آن را ندارند.
قانونگذار با مشاهده این واقعیتهای عینی و تنگناهایی که برای مردان به وجود آمده، طی سالهای گذشته تلاش کرده است ضمانت اجرای کیفری مهریه را اصلاح کند و از افزایش جمعیت زندانیان مهریه جلوگیری کند؛ اقدامی که پاسخی به تجربههای ناموفق گذشته بوده است.
هدایا؛ مهمترین نقطه ابهام
شاید جنجالیترین و در عین حال مبهمترین بخش این مصوبه، موضوع بازگرداندن هدایا از سوی زن باشد؛ بندی که بیشترین واکنشها را در فضای عمومی به دنبال داشته است. خرمشاهی در این باره میگوید که از نظر اجرایی، چنین حکمی با ابهامهای فراوانی روبهرو است. در بسیاری از زندگیهای مشترک، هدایا در طول سالها تغییر وضعیت پیدا میکنند؛ ممکن است طلایی فروخته شده باشد، ملکی تبدیل به مال دیگری شده باشد یا مالی که روزی به نام زن بوده، دیگر وجود خارجی نداشته باشد. تعیین دقیق اینکه چه مالی هدیه بوده، چه مالی تبدیل شده و چه مالی همچنان قابل استرداد است، در بسیاری از پروندهها یا با دشواری جدی همراه خواهد بود و یا عملاً غیرممکن است. همین پیچیدگیها سبب میشود اجرای چنین مقرراتی در عمل با چالشهای فراوان مواجه شود و زمینه اختلافات تازهای را میان زوجین ایجاد کند.
لزوم تلاش برای ایجاد تعادل
در شرایط کنونی، پرسشهای متعددی مطرح میشود: آیا این مصوبه واقعاً حقوق زنان را محدود میکند؟ آیا بازگرداندن هدایا از نظر حقوقی امکانپذیر است؟ آیا چنین مقرراتی در سایر کشورها نیز وجود دارد؟ و اساساً آیا قانون میتواند روابط عاطفی و خانوادگی را با الزامهای مالی مدیریت کند؟
به نظر میرسد هر قانونی باید در کنار حمایت از بنیان خانواده، حقوق هر دو طرف را نیز در نظر بگیرد و میان زن و مرد تفاوتی ایجاد نکند. همانطور که خرمشاهی اشاره کرده است، قوانین طلاق باید بر اساس اصولی تدوین شوند که در بند به بند آنها نه زن آسیب ببیند و نه مرد، وگرنه اینگونه قوانین فقط به اختلاف نظرها چه در جامعه و چه در خانوادهها دامن خواهد زد.
