سخنان اخیر سارا فلاحی، نماینده ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. او از امکان تأمین هزینه خرید جنگنده‌های نظامی با مشارکت مالی مردم صحبت کرده و مدعی شده است شهروندان از تغییر دکترین هسته‌ای نیز حمایت گسترده‌ای دارند.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که فشارهای اقتصادی، تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، بخش بزرگی از جامعه را با مشکلات معیشتی مواجه کرده است. به همین دلیل، صحبت از دریافت کمک مالی مردم برای خرید تجهیزات نظامی، پرسش‌هایی درباره اولویت‌های بودجه‌ای کشور، نحوه تأمین هزینه‌های دفاعی و میزان مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های کلان ایجاد کرده است.
به گزارش رویداد۲۴، اظهارات برخی مقام‌های رسمی درباره آمادگی مردم برای تأمین هزینه‌های تسلیحاتی یا حمایت قاطع جامعه از تغییر دکترین هسته‌ای، بار دیگر موضوع فاصله میان تصمیم‌گیران و واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را مطرح کرده است.
اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و مشکلات ساختاری روبه‌روست. در چنین شرایطی، به‌جای ارائه توضیح شفاف درباره عملکرد و بودجه نهادهای نظامی، برخی مسئولان از راهکارهایی صحبت می‌کنند که بار مالی بیشتری بر دوش شهروندان قرار می‌دهد.
این اظهارات زمانی بحث‌برانگیزتر می‌شوند که با ادعاهایی درباره نظر عمومی مردم همراه باشند. برای نمونه، طی روزهای گذشته ادعا شده بود که ۷۰ درصد شهروندان با تغییر دکترین هسته‌ای موافق هستند؛ اما نهادهای تخصصی نظرسنجی در داخل کشور، از جمله مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، اعلام کرده‌اند که تاکنون هیچ نظرسنجی رسمی یا علمی در این زمینه انجام نداده‌اند.
پیشنهاد جنجالی سارا فلاحی برای خرید جنگنده‌های سوخو
اظهارات سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نمونه دیگری از این رویکرد به شمار می‌رود. او در سخنانی پیشنهاد کرده است برای خرید جنگنده‌های سوخو-۳۵ و سوخو-۵۷ شماره حسابی اعلام شود تا مردم هزینه موردنیاز را تأمین کنند.
فلاحی در توضیح این پیشنهاد گفته است: «اگر مردم بدانند مبلغ چقدر است، تا فردا آن را تأمین می‌کنند»!
این پیشنهاد از چند جهت قابل بررسی است. نخست اینکه بخش دفاعی و نظامی کشور در بودجه عمومی اعتبارات قابل‌توجهی دریافت می‌کند. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که با وجود تخصیص منابع مالی به این بخش، چرا باید برای خرید تجهیزات نظامی به کمک‌های مستقیم مردم متوسل شد؟
## مردم در تصمیم‌گیری‌ها نقشی ندارند، اما باید هزینه‌ها را بپردازند؟
یکی از تناقض‌های مطرح‌شده در این نوع اظهارنظرها، تفاوت جایگاه مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین هزینه‌های آن تصمیمات است.
شهروندان معمولاً در تعیین سیاست‌های کلان، جهت‌گیری‌های سیاست خارجی و اولویت‌بندی بودجه کشور نقش مستقیمی ندارند. همچنین امکان سنجش آزادانه و مستقل مطالبات عمومی از طریق سازوکارهای دموکراتیک و نظرسنجی‌های معتبر همواره محل بحث بوده است.
برای نمونه، در ماه‌های اخیر و پس از آنکه حسن روحانی موضوع برگزاری همه‌پرسی برای سنجش نظر مردم درباره ادامه جنگ را مطرح کرد، این پیشنهاد با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد. برخی چهره‌های جریان تندرو نیز به‌شدت از او انتقاد کردند و حتی خواستار محاکمه‌اش شدند.
بااین‌حال، زمانی که بحث تأمین منابع مالی برای اجرای سیاست‌های پرهزینه مطرح می‌شود، از مردم به‌عنوان پشتوانه اصلی نام برده می‌شود.
چنین رویکردی این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا به‌جای تلاش برای کاهش فشار اقتصادی بر دوش طبقات متوسط و کم‌درآمد و بهبود وضعیت رفاهی جامعه، تأمین هزینه‌های بیشتر به شهروندان واگذار می‌شود؟
مردمی که با تورم، هزینه‌های سنگین مسکن و دشواری‌های تأمین نیازهای روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کنند، خود با محدودیت‌های مالی جدی مواجه‌اند. از سوی دیگر، نمی‌توان انتظار داشت شهروندان هزینه تصمیم‌هایی را بر عهده بگیرند که در روند طراحی و اتخاذ آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای نداشته‌اند.
ضرورت شفافیت مالی و پاسخ‌گویی مسئولان
ادامه چنین موضع‌گیری‌هایی لزوماً به تقویت امنیت دفاعی کشور منجر نمی‌شود و ممکن است فاصله میان جامعه و نهادهای تصمیم‌گیر را افزایش دهد.
امنیت ملی تنها به تجهیزات نظامی و توان دفاعی محدود نیست. ثبات اقتصادی، رضایت عمومی، پایداری خدمات رفاهی و اعتماد متقابل میان مردم و دولت نیز از عوامل مهم تأمین امنیت پایدار به شمار می‌روند.
اگر قرار است درباره راهبردهای دفاعی و سیاست‌های منطقه‌ای تصمیم‌های مهمی گرفته شود، شفافیت مالی و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول باید در اولویت باشد. همچنین حق مردم برای پرسشگری، انتقاد و مشارکت در تعیین مسیر کشور نباید نادیده گرفته شود.
نمی‌توان از یک‌سو شهروندان را به مشارکت مالی در اجرای سیاست‌های کلان دعوت کرد و از سوی دیگر، نقش آن‌ها را در تصمیم‌گیری و تعیین اولویت‌ها محدود نگه داشت. بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه و اصلاح شیوه پاسخ‌گویی مسئولان، از موضوعاتی است که در کنار ملاحظات دفاعی و امنیتی باید مورد توجه قرار گیرد.
