حادثه سانچی و بررسی پرونده
در تاریخ ۱۶ دیماه ۱۳۹۶، نفتکش ایرانی سانچی در حال تحویل محموله میعانات گازی به مقصد کره جنوبی بود که با یک کشتی باری چینی برخورد کرد و دچار حریق شد. این حادثه منجر به مفقود شدن ۳۰ ایرانی و ۲ بنگلادشی شد و تنها اجساد ۳ نفر از خدمه پیدا شد. وکیل خانواده برخی از خدمه سانچی اعلام کرده که پرونده حادثه در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
بر اثر این حادثه، لاشه کشتی پس از ۹ روز غرق شد. در میان خدمه سانچی، تنها اجساد کاپیتان مجید قصابی اروجی، مجید نقیان (افسر اول) و محمد کاووسی تکاب (افسر تدارکات) پیدا و شناسایی شد.
احمد ذاکری، وکیل تعدادی از خانواده های خدمه کشتی، در مصاحبه با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت که این پرونده تاکنون دو بار در دادگاه بررسی شده است. اولین بار، حکمی برای خدمه مفقودالاثر صادر شد که در شعبه ۱۱۵ دادگاه شهید باهنر به نفع خانواده خدمه قطعی شد. پس از این حکم، شرکت ملی نفتکش بهعنوان معترض وارد عمل شده و به حکم اعتراض کرد. این اعتراض نیز رد شد و مجدداً حکمی به نفع خانوادهها صادر شد که در نهایت در مجتمع شهید قدوسی تایید شد.
مراجعات مکرری به شرکت ملی نفتکش صورت گرفته تا حکم به درستی اجرا شود، اما برخی از این مراجعات همچنان بیپاسخ ماندهاند.
وکیل پرونده حادثه سانچی در بخش دیگری از صحبتهایش به صدور گواهی فوت برای خدمه کشتی اشاره کرده و گفت: «حکمی که صادر شده، مربوط به صدور گواهی فوت و واقعه فوت خدمه است که پس از غرق شدن کشتی در سال ۱۳۹۶، از اواخر آن سال تا ۱۳۹۷ توسط شرکت نفتکش و وزارت کار پیگیری شده بود.»
از ۳۰ نفر خدمه، تنها سه پیکر یافت شد و ۲۷ نفر دیگر مفقود بودند. به همین دلیل، حقوق خانوادههای خدمه قطع شد و هیچ پرداختی به آنها انجام نشد. این وضعیت برای ۹ خانواده ای که رضایت ندادند، همچنان ادامه دارد. این خانوادهها معتقدند که عزیزانشان زنده هستند و هنوز در انتظارند.
وکیل افزود: «پس از حدود یک یا دو سال، این وضعیت ادامه یافت تا اینکه یک دعوی مجدد براساس ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی مطرح شد و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. در نهایت، دیوان عالی کشور رأی اولیه را که در دو مرحله بررسی شده بود، بهعنوان خلاف بین شرع باطل کرد.»
عبدالله عبداللهی، پدر سجاد عبداللهی، اعتراضی تنظیم کرد و پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال شد. وکیل اظهار داشت که این پرونده همچنان در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و مدت شش ماه است که موضوع در حال بررسی مجدد قرار دارد.
در همان ابتدا که کشتی غرق شد، مقداری پول به خانوادهها برای برگزاری مراسم و سایر موارد داده شد، اما حقوق و مزایا به این ۹ خانواده پرداخت نشد. از طریق ثبت احوال، بدون اجازه از خانوادهها، گواهی فوت صادر شد و شناسنامههای خدمه باطل گردید، اما این اقدام خلاف قانون بود.
وکیل خانوادههای خدمه سانچی اعلام کرد که بر اساس قانون، در صورت نامشخص بودن وضعیت خدمه، باید حداقل سه سال صبر کرده و سپس درخواست فوت فرضی داد. اما در این مورد، گواهی فوت قطعی برای خدمه زودتر صادر شد. پیگیریها تا سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا کرد و در این مدت، مراجعههای مکرر بدون پاسخ بود. در بهمن ۱۳۹۸، دعوای قانونی مطرح شد تا حکم فوت قطعی خدمه باطل شود. این روند با توجه به شیوع کرونا به مدت یک سال طول کشید و در بهمن ۱۳۹۹، دادگاه به نفع خانوادهها رأی داد که خدمه این ۹ خانواده مفقودالاثر هستند. این حکم در سال بعد نیز تأیید شد.
وکیل افزود که این ۹ خانواده هنوز حقوق و مزایای خود را دریافت نکردهاند. برخی خانوادهها قبل از دعوی قانونی، رضایت داده بودند و حقوق خود را دریافت کرده بودند، ولی این ۹ خانواده به دنبال آن بودند که حق و حقوق خود را بگیرند. عبدالله عبداللهی، پدر سجاد عبداللهی، نماینده این خانوادهها بود و پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور در حال بررسی است. این وضعیت همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
در همین حال، ۹ خانواده شکایتی مطرح کردند و حکم قبلی باطل شد. اما سایر خانوادههایی که گواهی فوت دریافت کرده بودند، دیه و مستمریهای سال ۱۳۹۷ را دریافت کردند. حقوق خدمه برای این ۹ خانواده هنوز پرداخت نشده و شرکت ملی نفتکش نیز به حکم اعتراض کرد.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، حکم جدیدی صادر شد، اما مسئولین بهانههایی آوردند و ادعا کردند که خانوادهها خودشان حقوق را قطع کردهاند. در نهایت، موضوع همچنان حل نشده باقی مانده است و پیگیریهای مکرر هنوز به نتیجه نرسیده است.
