در روزهای گذشته، انتشار چند ویدئو از صفحه اینستاگرامی «گاوصندوقسازی ملکی» ادعایی غیرمنتظره را مطرح کرده است؛ صاحب این صفحه اعلام کرده که درهای مقاوم در برابر انفجار را برای تونلهای موشکی سپاه طراحی و نصب کرده است. این موضوع در شبکههای اجتماعی واکنشهای زیادی برانگیخته است.
طبق گزارش رویداد۲۴، ویدئوهای منتشرشده باعث شکلگیری گمانهزنی درباره همکاری یک شرکت خصوصی با نهادهای نظامی شده است. در این ویدئوها، فردی که خود را پیمانکار معرفی میکند، مدعی است پروژه شامل نصب درهای سنگین فلزی و محفظههای ضدانفجار در تونلی با شیب ۴۵ درجه بوده است.
در تصاویر مشخص است گروهی از کارکنان با شعار «حیدر حیدر» مشغول نصب درب ضدانفجار در دهانه تونل هستند و بنری با نقلقول رهبر انقلاب بالای ورودی آویزان است: «اگر بگوییم نمیتوانیم، بزرگترین مانع پیشرفت است. حقیقت این است که میتوانیم.»
تا کنون هیچ مرجع رسمی این ادعا را تأیید یا رد نکرده است و سکوت نهادها به خودی خود بر ابهامات افزوده است. نکته قابل توجه این است که منبع این ادعا، خود پیمانکار است و ویدئوها از صفحه شخصی او منتشر شدهاند. همین امر باعث شده پرسشهایی درباره نقش و اعتبار شرکتهای خصوصی در حوزههای حساس نظامی مطرح شود.
در حالی که انتشار گسترده این محتوا در شبکههای اجتماعی ادامه دارد، هیچ سند یا تأییدیهای از سوی سپاه، وزارت دفاع یا دیگر نهادهای مرتبط منتشر نشده است. حتی اگر ادعا درست باشد، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چگونه یک فروشنده گاوصندوق عادی میتواند وارد پروژههای حساس نظامی شود و این کار چه پایه قانونی و فنی دارد؟
از نظر فنی، درهای ضدانفجار جزو تجهیزات بسیار خاص صنایع دفاعی محسوب میشوند و طراحی آنها تابع استانداردهای دقیق جهانی است. این محصولات باید در برابر موج انفجار، ترکش و گرما مقاومت کنند و آزمایشهای کنترلشده بینالمللی مانند ASTM F2247، ASTM F2927، ISO 16933 و EN 13123 برای ارزیابی عملکرد آنها انجام میشود.
در ایران، چند شرکت در زمینه دربهای خزانه و ضدحریق فعالیت دارند، اما تولید محصولی با مقاومت بالا در برابر انفجار نیازمند آزمایشهای تخصصی و نظارت سازمانهای دفاعی است و تا کنون هیچ گزارشی درباره انجام این مراحل در پروژه مذکور منتشر نشده است.
سکوت نهادهای رسمی در این ماجرا که مستقیماً با امنیت ملی مرتبط است، هم میتواند نشاندهنده حساسیت موضوع باشد و هم موجب افزایش بیاعتمادی عمومی شده است. در بسیاری از کشورها، مشارکت بخش خصوصی در حوزه دفاعی تحت قوانین و نظارت دقیق انجام میشود، اما در ایران، اگر چنین سازوکاری وجود داشته باشد، اطلاعات آن عمومی و شفاف نیست.
تا زمانی که مراجع رسمی درباره صحت یا عدم صحت این ادعا واکنشی نشان ندهند، پرونده همچنان در مرز مبهم بین واقعیت و شایعه باقی خواهد ماند.
