انتشار نامهای از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره پیشنویس لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» واکنشهای گستردهای در میان فعالان کارگری و بازنشستگان ایجاد کرده است؛ لایحهای که بر اساس گزارشها، میتواند ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی را بهطور بنیادین تغییر دهد.
به گزارش فارس، در این نامه که خطاب به وزارت اقتصاد منتشر شده، پیشنهاد شده سهم حق بیمه کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش یابد و سهم بیمهشده و کارفرما بهصورت برابر، هرکدام ۷ درصد تعیین شود. بر این اساس، مجموع پرداخت مستقیم کارگر و کارفرما به ۱۴ درصد میرسد و ۱۶ درصد باقیمانده قرار است از محل درآمدهای مالیاتی عمومی تأمین شود.
ایسنا نیز درباره جزئیات این پیشنویس نوشته است که لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» با یک ماده واحده و ۱۲ تبصره تهیه شده و قرار است پس از موافقت وزارتخانههای اقتصاد و بهداشت، برای طی مراحل تصویب به دولت ارسال شود. طبق گزارش ایسنا، این پیشنویس با هدف حل بحران ناترازی صندوقهای بازنشستگی، ادغام بخش درمان در یک صندوق واحد، انتقال منابع به خزانهداری کل و تغییر در سهم حق بیمه کارفرما تهیه شده است.
بر اساس مفاد منتشرشده از این پیشنویس، در مورد شاغلان تابع قانون کار و همه شاغلان دارای کارفرما، سهم بیمهشده و کارفرما بهصورت مساوی و هرکدام معادل ۷ درصد مزد یا حقوق تعیین میشود. همچنین کارفرمایان در صورت ارسال فهرست بیمهشدگان، بهجز این سهم، پرداخت دیگری به سازمان تأمین اجتماعی در قالب ضریب پیمانکاری یا موارد مشابه نخواهند داشت.
در تبصره دیگری از این پیشنویس آمده است که مابهالتفاوت سهم ۷ درصد باقیمانده از مجموع تعهدات، بهجز برخی موارد، از محل درآمدهای مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر نقلوانتقالات مالی و کاهش معافیتهای مالیاتی به تشخیص دولت تأمین و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز خواهد شد. دولت نیز موظف است ضوابط و نحوه تخصیص این منابع را ظرف سه ماه تصویب کند.
این بخش از لایحه بیشترین نگرانی را در جامعه کارگری ایجاد کرده است. منتقدان میگویند جایگزین کردن حق بیمه کارفرمایی با منابع مالیاتی عمومی، میتواند ماهیت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی را تغییر دهد و وابستگی صندوق به بودجه دولت را افزایش دهد؛ آن هم در شرایطی که دولتها معمولاً با کسری بودجه و بدهیهای انباشته به سازمان تأمین اجتماعی روبهرو هستند.
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران نیز در نامهای سرگشاده به نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به این لایحه اعتراض کرده و نوشته است تصمیمگیری درباره آینده صندوقی که متعلق به میلیونها بیمهشده و بازنشسته است، بدون مشارکت مؤثر تشکلهای کارگری، با اصول سهجانبهگرایی و عدالت بیمهای سازگار نیست. این کانون تأکید کرده سازمان تأمین اجتماعی «ملک دولتها» نیست، بلکه اندوخته بیننسلی کارگران و بیمهپردازان است.
این تشکل کارگری هشدار داده است که هرگونه تغییر در نحوه محاسبه مستمری یا منابع صندوق باید با حفظ تعادل میان حق بیمه پرداختی و مزایای آینده انجام شود؛ در غیر این صورت، اعتماد بیمهشدگان به نظام بیمهای کاهش مییابد و انگیزه بیمهپردازی در بلندمدت آسیب میبیند.
رحمتالله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، نیز در گفتوگو با ایلنا نسبت به این لایحه هشدار داده و گفته است شیوه تهیه و ارسال این پیشنهاد برخلاف اصل سهجانبهگرایی است. او تأکید کرده که سیاستهای رفاه و بیمه اجتماعی زمانی پایدار و مشروع هستند که با مشارکت واقعی کارگران، کارفرمایان و دولت تدوین شوند.
نوروزی همچنین انتقال بخشی از منابع تأمین اجتماعی به درآمدهای مالیاتی را خطرناک دانسته و گفته است حق بیمه یک تعهد پایدار و بیننسلی است، اما مالیات به بودجه عمومی و نوسانات سیاسی و کسریهای سالانه وابسته است. به گفته او، چنین روندی میتواند صندوقهای بیمهای را از نهادهای بیننسلی به برنامههای حمایتی وابسته به دولت تبدیل کند.
در مقابل، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرده که پیشنهاد کاهش حق بیمه کارفرمایان به ۷ درصد هنوز در مرحله جمعآوری نظرات کارشناسی است و هیچیک از مراحل قانونی آن طی نشده است. او گفته این پیشنهاد بر اساس تجربه برخی کشورها تهیه شده، اما امکان اجرای آن در ایران نیازمند اخذ نظر اتاق بازرگانی، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، پژوهشگران و استادان دانشگاه است.
وزیر کار همچنین اجرای این موضوع را در قالب بخشنامه فوری رد کرده و گفته است قانون اجازه چنین اقدامی را نمیدهد. به گفته او، این پیشنهاد ابتدا باید در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بررسی شود، سپس به دولت برود و در صورت تأیید، به مجلس ارسال شود.
با این حال، انتشار مفاد اولیه این پیشنویس باعث شده نگرانیها درباره آینده منابع تأمین اجتماعی، استقلال این سازمان و حقوق بازنشستگان و بیمهشدگان افزایش یابد. تعداد بیمهشدگان اصلی و تبعی تأمین اجتماعی حدود ۴۰ میلیون نفر برآورد میشود و به همین دلیل، هرگونه تغییر در ساختار مالی این سازمان میتواند آثار گستردهای بر بازار کار، بازنشستگان و خانوادههای کارگری داشته باشد.
