در هفته گذشته، خبر آزادی کیوان اماموردی، متهم به آزار جنسی برخی زنان در فضای مجازی، واکنشهای مختلفی را به همراه داشت. کیوان اماموردی، فارغالتحصیل رشته باستانشناسی از دانشگاه تهران، در تابستان ۱۳۹۹ به اتهام آزار جنسی بازداشت و با اتهام افسادفیالارض مواجه شد. او در سال ۱۴۰۲ از این اتهام تبرئه شد و پرونده او در خصوص اتهام تجاوز به عنف به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در ۱۵ آذرماه ۱۴۰۳، او با وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. اکنون درباره جزئیات بیشتر پرونده با وکیل کیوان اماموردی و وکیل شکات گفتگو شده است.
اگر تحقیقات به گونهای باشد که ادعای شکات اثبات نشود، قرار منع تعقیب صادر میشود و در صورت کشف مواردی، دادگاه با صدور قرار رسیدگی، جلسه رسیدگی برگزار میکند.
اظهارات وکیل کیوان اماموردی
مهدی حجتی، وکیل کیوان اماموردی، درباره روند پرونده و آزادی موکلش میگوید: «در امور کیفری اصل بر برائت و بیگناهی شهروندان است و این امر در اصل ۳۷ قانون اساسی نیز پیشبینی شده است. افراد نیازی به اثبات بیگناهی خود ندارند و این گناهکار بودن و مجرمیت یک فرد است که باید اثبات شود. کسی که ادعای گناهکاری شخص دیگری را دارد باید ادله یا مستندات خود را به مراجع قضایی ارائه دهد. اگر مستندات کافی باشد و برای قاضی ایجاد علم کند، مجرمیت فرد احراز میشود. در مورد آقای اماموردی نیز پس از انتشار مطالب کذب در فضای مجازی، وسعت اخبار منتشره به اندازهای بود که ایشان را با اتهام افسادفیالارض مواجه کرد. دادسرای ناحیه ۳۸ تهران با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال کرد. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران پس از برگزاری جلسات متعدد و استماع دفاعیات، حکم بر اعدام موکل به اتهام افسادفیالارض صادر کرد. از این حکم فرجامخواهی شد و پرونده به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع شد.»
حجتی ادامه میدهد: «شعبه ۳۲ دیوان با بررسی دقیق پرونده و استدلالهای ارائه شده، دادنامه فرجام خواسته را نقض کرد و حکم اعدام را بر خلاف قانون ارزیابی کرد. رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه همعرض دادگاه انقلاب تهران محول شد. اینبار پرونده به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد که نهایتاً این شعبه اتهام انتسابی به موکل را وارد ندانست و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، موکل را از اتهام افسادفیالارض تبرئه کرد. چون پرونده دارای تعداد معدودی شاکی خصوصی بود که مدعی تجاوز به خویش توسط موکل بودند و دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این اتهام بود، رسیدگی به دادگاه کیفری یک تهران واگذار شد. اما چون آقای اماموردی بیش از دو سال در بازداشت موقت بود، دادگاه قرار بازداشت را فک کرد.»
روند پرونده کیوان اماموردی و آزادی با وثیقه
در نهایت، با درخواست ما، قرار بازداشت موقت موکل لغو و به وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی نقدی تبدیل شد، اما مبلغ آنقدر زیاد بود که موکل نتوانست آن را پرداخت کند و در بازداشت باقی ماند. با این حال، حکم برائت موکل از اتهام افسادفیالارض با اعتراض وکیل شکات و نماینده دادستان مواجه شد و آنها نسبت به این حکم فرجامخواهی کردند. پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۲ ارجاع شد تا به اعتراضات رسیدگی شود. معتقدم که وکیل شکات سمتی برای این فرجامخواهی نداشت، زیرا شکایت آنها مربوط به تجاوز به عنف بود و اتهام افسادفیالارض از سوی دادسرا و بدون توجه به شکایت شاکیان خصوصی به موکل نسبت داده شده بود.
وکیل کیوان اماموردی میگوید: «با این حال، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به اعتراض هر دو فرجامخواه رسیدگی کرد و در نهایت با رد اعتراض وکیل شکات و نماینده دادستان، رای برائت آقای اماموردی را تأیید کرد. پرونده به دادگاه انقلاب بازگشت و برای رسیدگی به ادعای شکات در خصوص تجاوز به عنف، به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شد. شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تحقیقات مقدماتی در این خصوص را آغاز کرد، زیرا پروندههای جرایم منافی عفت باید مستقیماً در دادگاه مطرح شوند و دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات را ندارد. مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید اقدامات لازم را برای تحقیقات مقدماتی انجام دهد.
در حال حاضر، شعبه ۵ دادگاه کیفری یک مشغول انجام تحقیقات مقدماتی است. با توجه به حکم برائت آقای اماموردی، باید قرار وثیقه او در دادگاه انقلاب رفع میشد، اما دادگاه انقلاب در این خصوص تأخیر کرد و موکل حتی پس از تأیید رای برائت به دلیل عدم توانایی در پرداخت وثیقه، بازداشت بود. در نهایت، پس از تفهیم اتهام تجاوز به عنف به موکل و برگزاری جلسه مواجهه حضوری با شکات، قرار وثیقه ۳۰ میلیارد تومانی صادر شد که مورد اعتراض ما قرار گرفت و پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شد. دادگاه تجدید نظر میزان وثیقه را نامتناسب تشخیص داد، اما با توجه به اینکه شکات در جلسه مواجهه حضوری اعلام کردند که دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارند، معتقدیم نباید برای موکل قرار تأمین صادر میشد.
دادگاه تجدید نظر مبلغ وثیقه را ۱۰ میلیارد تومان کاهش داده و به ۲۰ میلیارد تومان رساند. پس از بازگشت پرونده به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک، وثیقه توسط خانواده موکل تأمین شد و او طی هفته گذشته از بازداشت آزاد شد تا تحقیقات مقدماتی دادگاه به اتمام برسد. اگر تحقیقات نشان دهد که ادعای شکات اثبات نمیشود، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد و در صورت کشف مواردی، دادگاه جلسه رسیدگی برگزار میکند.
پاسخهای وکیل کیوان اماموردی به سوالات پرونده
مهدی حجتی، وکیل کیوان اماموردی، به سوالات مختلفی درباره پرونده موکلش پاسخ میدهد.
کشف مستندات از خانه کیوان اماموردی
در ابتدا مواردی در دادسرا مطرح شد، اما دادسرا صلاحیت انجام تحقیقات را نداشت. بنابراین تحقیقات دادسرا در دادگاه کیفری قابل استناد نیست و دادگاه نمیتواند به آنها استناد کند. قانون به صراحت هرگونه تحقیق در خصوص جرایم منافی عفت توسط دادسرا را ممنوع کرده و دادگاه باید تحقیقات لازم را انجام دهد. حتی اگر مستنداتی کشف شود، هیچکدام دلیلی بر ادعای شکات نخواهد بود.
تعداد شکات پرونده
در زمان شکلگیری پرونده، یکی از ضابطان قضایی به اشتباه اعلام کرد که پرونده ۳۰۰ نفر شاکی دارد. در حالی که در واقعیت، تنها ۵ نفر به عنوان شاکی پیگیر بودند که دو نفر از آنها ایران را ترک کردهاند و سه نفر دیگر موضوع را پیگیری میکنند. دیوان عالی کشور نیز اعلام کرد که موارد منتسب به کیوان اماموردی به لحاظ عدم وسعت رفتار، افساد فیالارض نیست و وسعت اخبار نمیتواند منتهی به تحقق بزه افساد فیالارض شود.
موج علیه کیوان اماموردی
این پرونده با یک توییت ناشناس در توییتر آغاز شد که شرح ماجرای تجاوزی را اعلام کرد. این توییت در اینستاگرام نیز منتشر شد و طی ۲۴ ساعت با هشتگ کیوان اماموردی؛ متجاوز سریالی، فراگیر شد و باعث شد مراجع قضایی موضع بگیرند. رسانههای خبری داخلی و خارجی نیز خواستار پیگیری پرونده شدند. وسعت خبری باعث شد کیوان اماموردی با اتهام افساد فیالارض مواجه شود. اما استدلال ما در دادگاه این بود که وسیع بودن اخبار نمیتواند منتهی به تحقق بزه افساد فیالارض شود. بهطور مثال، خبر مربوط به شخصی که در یکی از شهرهای خوزستان سر همسرش را برید و در خیابان چرخاند، به شکل وسیعی در رسانهها پوشش داده شد، اما آن فرد با اتهام افساد فیالارض مواجه نشد. بنابراین انتشار وسیع خبر به معنی وسیع بودن رفتار نیست. در نهایت، این پرونده با اتهام افساد فیالارض به نتیجه نرسید و در مورد تجاوز به عنف نیز در حال رسیدگی است.
امید به عدم فرار کیوان اماموردی
شیما قوشه، وکیل ۵ نفر از شکات، میگوید: «این پرونده از سال ۱۳۹۹ و از توییتر آغاز شد. بسیاری از زنان روایتهای خود را درباره این اتفاق نوشتند و دادستان به عنوان مدعیالعموم به پرونده ورود پیدا کرد. برخی شکات از طریق مراجعه به پلیس امنیت شکایت خود را ثبت کردند و برخی دیگر نیز وقتی من وکیل ۵ نفر از شکات شدم، شکایت خود را مطرح کردند. این پرونده ۹ نفر شاکی خصوصی دارد، اما من فقط وکیل ۵ نفر از شکات هستم. برخی شکات به دلیل عدم حضور در ایران یا دلایل دیگر وکیل نگرفتند. برخی نیز به دلیل احتمال صدور حکم اعدام، به پرونده ورود نکردند. در نهایت، پرونده در دادسرای ارشاد شعبه ۳ بازپرسی مطرح شد.»
پاسخهای وکیل شکات به سوالات درباره پرونده کیوان اماموردی
شیما قوشه، وکیل شکات، به سوالات مختلفی درباره این پرونده پاسخ میدهد.
سن شاکیان و ارتباط آنها با دانشگاه تهران
کوچکترین شاکی ۲۱ سال و بزرگترین آنها تا ۳۰ و چند سال سن دارند. برخی از شاکیان دانشجوی دانشگاه تهران بودند و برخی دیگر از دانشگاههای مختلف. آقای کیوان اماموردی بسیاری از قربانیانش را از دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب میکرده، زیرا به دلیل رفتوآمدهای مکرر به آنجا حتی بعد از فارغالتحصیلی، ارتباطات زیادی با دانشجویان داشته است. علاوه بر این، برخی از قربانیان از کتابفروشی او در خیابان ادوارد براون مراجعه میکردند و برخی دیگر در فضای مجازی با او آشنا شده بودند.
چگونگی انتخاب قربانیان
آقای کیوان اماموردی الگوهای ثابتی برای انتخاب قربانیان داشته است. اکثر افراد با او در فضای مجازی، دانشگاه، یا کتابفروشی آشنا میشدند. او با رفتار محترمانه و ایجاد اعتماد، توانسته بود قربانیان را به سمت خود بکشد. به عنوان مثال، یکی از شاکیان سالها در فیسبوک و اینستاگرام با او در ارتباط بوده و اعتماد کرده بود. اماموردی باهوش بود و از شناخت افراد برای سوءاستفاده از اعتمادشان استفاده میکرد. در دادسرا، او به بازپرس گفته بود که به دلیل توانایی خوب صحبت کردن، زنان و دختران به او اعتماد میکردند. او تصویری از خود ارائه میداد که با واقعیت متفاوت بود.
وضعیت روحی و روانی کیوان اماموردی
کیوان اماموردی در ابتدا مدعی شد که دچار اختلالات روحی و روانی است، اما بازپرس با رفتار درست تمامی راههای او را بست. روانپزشک پزشکی قانونی او را معاینه کرده و اعلام کرد که او هیچگونه اختلال روحی و روانی ندارد و در صحت و سلامت کامل است. این موارد در پرونده موجود است.
سوال درباره دوران کودکی و نوجوانی کیوان اماموردی
متاسفانه، در دادگاه یا دادسرا از دوران کودکی و نوجوانی آقای کیوان اماموردی سوالی پرسیده نشد. من پیشنهاد دادم که این پرونده میتواند یک مطالعه موردی خوب برای جرمشناسان، جامعهشناسان و روانشناسان باشد تا شخصیت او را بررسی کنند. اما قانونگذار اجازه چنین اقدامی را به مقام قضایی نداده است. شاید به دلیل التهابی که در فضای مجازی و حقیقی جامعه وجود داشت، میخواستند سریعتر پرونده را به نتیجه برسانند.
کشف مستندات از خانه کیوان اماموردی
در بازرسی از خانه او، یک نوع مایع کشف شد که او آن را با نوشیدنیها مخلوط میکرد و به قربانیان میداد که منجر به بیهوشی یا بیحالی آنها میشد. بازپرس چندین بار از پزشکی قانونی استعلام گرفت تا بداند آن ماده چیست و آیا میتواند با الکل ترکیب شود و چنین علائمی ایجاد کند. همچنین، پیغام صوتی از او کشف شد که به بخش اداره تشخیص هویت آگاهی ارسال شد و تایید شد که مربوط به او است. در این پرونده بحث ما اثبات بود و از منظر اثبات به مشکل برخوردیم. مواردی مانند پیغام صوتی، فیلمها، گزارشات اسنپ، تلفن همراه او، مجموع روایتها و مایعی که از خانه او کشف شد، موجود است. اما فیلمهایی که از خانه او کشف شد، هنوز دیده نشده است.
علت دیده نشدن فیلمها
ضابط قضایی که آن زمان پلیس امنیت عمومی بود، بر روی فیلمها قفل گذاشت و قضات نتوانستند آن قفل را بازگشایی کنند. یک بار به اشتباه فیلمها را به پلیس فتا ارسال کردند و پلیس فتا اعلام کرد که نمیتواند قفل را باز کند. فیلمها مجدداً به پلیس امنیت ارسال شد و پلیس امنیت از بخشهایی از فیلمها عکس گرفته و در پرونده قرار داده است. کنار عکسها نوشته شده که قربانیان یا خواب بودند یا بیهوش و از خودشان ارادهای نداشتند. با این حال، من هنوز فیلمها را ندیدم.
روند رسیدگی به پرونده کیوان اماموردی
پرونده در دو مرجع رسیدگی میشد؛ یکی ادعای دادستان در مورد اتهام افساد فیالارض بود که به دادگاه انقلاب ارجاع و حکم اعدام صادر شد. ما و وکیل آقای کیوان اماموردی به این حکم اعتراض کردیم و دیوان عالی کشور اعتراض ما را پذیرفت. اعتراض ما به دلیل عدم رسیدگی به شکایات خصوصی و اعتراض وکیل اماموردی به دلیل عدم گستردگی لازم برای اتهام افساد فیالارض بود. پرونده به شعبه همعرض دادگاه انقلاب ارجاع شد، اما دادگاه انقلاب بدون تشکیل جلسه رسیدگی، حکم برائت صادر کرد و حکم بازداشت موقت به وثیقه تبدیل شد. دادگاه وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی تعیین کرد که از توان اماموردی خارج بود و باعث شد در بازداشت موقت بماند. سال گذشته پرونده به شعبه ۵ دادگاه کیفری ارجاع شد. ایراد اصلی این پرونده، رسیدگی با سه سال تأخیر بود. از سال گذشته تاکنون نیز به نتیجه نرسیدیم و اولین مواجهه حضوری ما با اماموردی یک ماه و نیم پیش بود. در نهایت، مبلغ وثیقه به ۲۰ میلیارد تومان کاهش یافت و او با تودیع وثیقه آزاد شد.
واکنش کیوان اماموردی در مواجهه حضوری
اماموردی موضوع آزار و اذیت جنسی را منکر شد و در مورد برخی شکات ادعا کرد که آنها را نمیشناسد. در مورد برخی قربانیان نیز فقط لمس کردن را پذیرفت. در مورد شکاتی که اسامی آنها در پرونده موجود نیست، اظهار کرد که رابطه جنسی با تمایل خود آنها شکل گرفته است. با اینکه اماموردی از قربانیان لیستی تهیه کرده بود، اما منکر قضیه شد. با این حال، اسم یکی از موکلان من در این لیست موجود است.
ادامه تحقیقات و نتیجه دادگاه
پرونده در دادگاه کیفری در حال رسیدگی است و منتظر جواب پلیس امنیت درباره فیلمها هستیم. امیدواریم اماموردی فرار نکند؛ چون درخواست صدور حکم ممنوعالخروجی دادم، اما قضات با آن موافقت نکردند. برخی افراد به صورت غیرقانونی از کشور خارج میشوند.
نظر قضات درباره پرونده
امیدواریم قضات نگاهشان را در مورد این پرونده که شاید الگویی برای پروندههای تجاوز به عنف باشد، تغییر دهند. نگاهشان از قربانی نکوهی برداشته شود و رضایت به یک دعوت شام را به رضایت بابت رابطه جنسی ارتباط ندهند. در بحثی با قضات، یکی از آنها گفت که این افراد خودشان قبول کردند که به خانه این فرد بروند. من مثالی زدم که همه ما از وسایل نقلیه استفاده میکنیم و کیفمان را داخل جیبمان میگذاریم. اگر دزد جیبمان را بزند، قانون نمیگوید که خودتان بیاحتیاطی کردید. متاسفانه رویهای که در دادگاههای کیفری در مورد تجاوز به عنف وجود دارد این است که اراده را به رابطه جنسی ربط میدهند و این اشتباه است. قربانیان پیشبینی نمیکردند که اماموردی آنها را به خانه دعوت و در نوشیدنیشان از ماده بیهوشی استفاده کند. این نشان میدهد که او مطمئن نبوده و از این طریق خواسته آنها را به زور وارد رابطه کند. اگر اماموردی مطمئن بود که قربانیان پیشنهاد رابطه با او را میپذیرند، نیازی به استفاده از ماده بیهوشی نداشت.