آخرین گزارشهای منتشر شده درباره وضعیت مالی کشورها در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که سطح بدهی عمومی در جهان همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد و بسیاری از دولتها با فشارهای اقتصادی پیچیدهتری نسبت به سالهای قبل روبهرو هستند. در تازهترین ارزیابی، نسبت بدهی جهانی به تولید ناخالص داخلی به عدد قابل توجه ۹۴.۷ درصد رسیده؛ رقمی که گرچه هنوز از اوج تاریخی دوران همهگیری کووید در سال ۲۰۲۰ کمتر است، اما همچنان گویای تداوم چالشهای ساختاری در اقتصاد جهانی است.
چشماندازی تازه از بدهی دولتها در جهان و پیامدهای مالی آن در سال ۲۰۲۵
بر اساس برآوردهای موجود، روند افزایش بدهی نه تنها در اقتصادهای قدرتمند جهان، بلکه در کشورهای نوظهور و در حال توسعه نیز ادامه یافته و پیامدهای پیچیدهای مانند افزایش هزینههای استقراض، فشار بر بودجههای عمومی، کاهش توان سرمایهگذاری و تشدید آسیبپذیری مالی را به همراه داشته است. به همین دلیل، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اکنون به یکی از شاخصهای کلیدی برای سنجش توان اقتصادی کشورها تبدیل شده و بررسی آن تصویر روشنتری از میزان مقاومت یا ضعف مالی هر کشور ارائه میدهد.
نگاهی به رتبهبندی جهانی نشان میدهد ژاپن همچنان با اختلاف بسیار زیاد در صدر کشورهایی قرار دارد که بدهی بسیار بالاتری نسبت به حجم تولید خود دارند. این کشور با نسبت ۲۳۰ درصدی، بازتابی از دههها سیاست تحریک اقتصادی و ساختار جمعیتی سالخورده است. پس از ژاپن، سودان با ۲۲۲ درصد و سپس سنگاپور با ۱۷۶ درصد در جایگاههای بعدی قرار دارند. هرچند شرایط هر کشور متفاوت است؛ برای نمونه بخش قابل توجهی از بدهی سنگاپور در قالب سرمایهگذاریهای دولتی قابل بازگشت هزینه شده و ماهیت آن با بدهیهای ناشی از کسری بودجه تفاوت دارد.
اگر وضعیت سایر کشورها را بررسی کنیم، نامهایی مانند ونزوئلا و لبنان با نسبت ۱۶۴ درصدی به چشم میخورند؛ کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اقتصادی طولانیمدت نقش عمدهای در افزایش بدهیهایشان داشته است. یونان نیز که در سال ۲۰۲۰ رکورد ۲۱۰ درصدی را ثبت کرده بود، اکنون به ۱۴۷ درصد رسیده و هرچند هنوز در سطح بالایی قرار دارد، اما روندی کاهشی را تجربه میکند.
در نقطه مقابل، برخی کشورها مانند ماکائو طبق گزارش سال ۲۰۲۵ عملا بدهی دولتی ندارند و نسبت بدهی آنها صفر ثبت شده است. در انتهای جدول همچنین کشورهایی با بدهی بسیار کم مانند لیختناشتاین، برونئی و ترکمنستان قرار دارند که نسبت بدهی آنها بین یک تا چهار درصد است.
برای ایران، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ برابر با ۳۶ درصد گزارش شده و این کشور در رتبه ۱۴۶ جهان قرار دارد. هرچند این رقم در ظاهر نشاندهنده سطح پایین بدهی است و ایران را در میان کمبدهکارترین کشورها قرار میدهد، اما کارشناسان یادآوری میکنند که کم بودن بدهی همیشه به معنای وضعیت مالی مناسب نیست؛ زیرا برخی اقتصادها به دلیل محدودیتهای تحریمی یا نبود دسترسی گسترده به منابع مالی خارجی، عملا امکان وامگیری گسترده ندارند و این مسئله میتواند قابلیت اجرای پروژههای بزرگ یا سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش دهد.
در بخش دیگری از این گزارش، صندوق بینالمللی پول میانگین بدهی دولتها در اقتصادهای پیشرفته را حدود ۱۱۳ درصد برآورد کرده است؛ رقمی که نشان میدهد حتی اقتصادهای توسعهیافته نیز با بار مالی سنگینی روبهرو هستند. کشورهایی مانند ژاپن، ایتالیا و ایالات متحده در همین ردیف قرار دارند و هر یک با چالشهای متفاوتی مانند جمعیت سالخورده، هزینههای اجتماعی بالا و کسری بودجه ساختاری مواجهاند.
در میان اقتصادهای نوظهور، میانگین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود ۷۴ درصد است. کشورهایی مانند چین و هند نقش قابلتوجهی در افزایش بدهی جهانی داشتهاند؛ بهویژه چین که در سالهای اخیر به دلیل پروژههای عظیم زیرساختی و برنامههای حمایتی گسترده، حجم بدهی خود را افزایش داده است.
در حالی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هنوز در سطح پایینتری قرار دارد، اما افزایش نرخ بهره جهانی و محدود شدن منابع مالی بینالمللی باعث شده اقتصادهای وابسته به وام خارجی تحت فشار بیشتری قرار گیرند. این شرایط میتواند هزینه بازپرداخت بدهیها را بالا ببرد، ارزش پول ملی را تضعیف کند و حتی زمینهساز بحرانهای مالی جدید شود.
بر اساس آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول، جهان در سال ۲۰۲۵ بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سیاستهای هزینهای، اصلاح ساختارهای مالی و بازتعریف نقش دولتها در مدیریت بدهی است. فشارهای اقتصادی گسترده، نوسان بازارهای جهانی، چالشهای سیاسی و پیامدهای باقیمانده از دوران همهگیری، همگی نشانههایی هستند که ضرورت برنامهریزی دقیقتر برای کنترل بدهیها را جدیتر از گذشته مطرح میکنند.
